المواد القانونية
المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 64 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التمليك ملكية مال غير النقود.
المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 64 1 – يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي في اقرب وقت ممكن تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد تاريخ استحقاق التقرير لمدة ثلاثين يوم تقويمي بعد التعيين اذا كان مدعما بطلب من الوصي . ويدرج الوصي ضمن التقرير تقييما لمبلغ الموجودات التي يدرج ان تتحقق في تصفية للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل . 2 – ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي: - ا – عودة المصرف للامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة . ب – اعادة تاهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة 67 . ج – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .
المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 64 – تسقط الجريمة والعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.
المادة 64: لرئيس الإقليم نائب يحل محله عند غيابه، ويقوم بالمهام التي يكلفه بها الرئيس، ويتم انتخابه مع الرئيس في قائمة واحدة وبالطريقة نفسها التي ينتخب بها الرئيس.
المادة 64 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 64 – في التعهد بنقل ملكية شيئ او اي حق عيني اخر، ينتقل هذا الحق فورا اذا كان المحل شيئا معينا بالذات وكان المتعهد مالكا له، وذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل العقاري.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 64 اولا : عند النطق بالحكم بالبراءة او الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي . ثانيا : في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزا في الحكم المذكور وفقا للفقرة (اولا) وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تامر محكمة الجنايات باطلاق سراحه .
المادة 64 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 64 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة (64): (تحدد أنواع العقوبات من التنبيه والمنع من ممارسة المهنة).
المادة 64 – التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحاً.
المادة 64 - غير متوفرة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة