المادة 64 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يمتنع عن تنفيذ طلباته القانونية او يعرقل ممارسته لمهامه.

المادة 64: نابێ راوه‌ دووی داده‌ر بنبڕی یان له‌سه‌ر تاوانێك ده‌ستگیر بكرێ پێش وه‌رگرتنی ره‌زامه‌ندی ئه‌نجومه‌نی، ته‌نیا له‌ حاڵه‌تی ئه‌نجامدانی تاوانێكی ده‌ست ئه‌نقه‌ست نه‌بێت.

المادة 64 – لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق وبدون عذر مشروع، ويجب عليه ان يبلغ موكله بتنازله وان يستمر في اجراءات الدعوى مدة كافية لتمكين الموكل من توكيل محام اخر.

المادة 64 – 1 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها. 2 – ومع ذلك فلكل شخص ان يعهد بعمل من اعمال الادارة الى غيره.

المادة 64 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 64 – 1 – يكون العقد في المزايدات بتم برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا. 2 – ولا يمنع رسو المزاد من وجوب التصديق عليه اذا كان ذلك منصوصا عليه في القانون.

المادة 64 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 64 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 64 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 64 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ابطال عريضة الدعوى او تركها للمراجعة في الاحوال التي يجيزها القانون.

المادة 64 – لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 64 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي او المكافأة او التعويض، كما لا يجوز حجز اي منها الا لدين حكومي او نفقة شرعية، وبما لا يتجاوز الربع.

المادة 64 – اولا – اذا كان المحكوم به حقا من حقوق الاحوال الشخصية (كالنفقة او الحضانة او المشاهدة)، فيتم تنفيذه وفقا لاحكام هذا القانون، مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة في قانون الاحوال الشخصية. ثانيا – يتم تنفيذ حكم الحضانة او المشاهدة بالتعاون مع الجهات المختصة، وبما يضمن مصلحة المحضون، ويجوز للمنفذ العدل الاستعانة بباحث اجتماعي عند الضرورة. ثالثا – اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم الحضانة او المشاهدة، فللمنفذ العدل ان يقرر حبسه، لحين الامتثال للحكم.

المادة 64 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 64 – 1 – اذا عين الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.

المادة 64 – اذا توفي العامل المضمون لسبب غير مهني، استحق خلفه راتبا تقاعديا اذا كانت للمتوفى مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان تكون الوفاة قد حدثت خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا لاحكام هذا القانون. واذا لم تتوفر للمتوفى مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي، استحق خلفه تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه، يوزع بينهم وفقا لانصبتهم في الراتب التقاعدي.

المادة 64 1 - تبدا السنة المالية لامانة العاصمة والبلدية في 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار وعلى امين العاصمة ورئيس البلدية احضار تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة متضمنة ما يلي : ا‌- الواردات المخمنة ب‌- المصروفات المخمنة ج - بيان الموجودات النقدية على اختلاف انواعها د - بيان القروض والاقراضات هـ - بيان الاموال المنقولة من غير النقد والعقار 2 - لا يجوز مخالفة قواعد واسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير 3 - يناقش المجلس تخمينات الميزانية وبعد اقرارها تقدم الى مجلس اللواء العام للتصديق عليها عدا ميزانية امانة العاصمة 4 - تقدم ميزانية امانة العاصمة الى الوزير الذي له ان يرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها او ان يعترض عليها خلال مدة ثلاثين يوما وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى المجلس للنظر في الاعتراض وللمجلس ان يقرر الاخذ بالاعتراض الواقع من الوزير او عدم الاخذ به وفي كلتا الحالتين الوزير ان يرفع الميزانية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . 5 - تقدم ميزانيات بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني المصدقة من قبل مجلس اللواء العام الى الوزير للمصادقة عليها واذا لم يعترض خلال ستين يوما من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى مجلس اللواء العام فان كان مجتمعا يعيد النظر فيها وان لم يكن مجتمعا فيدعى للاجتماع بصورة فوق العادة لهذا الغرض ويصبح قراره قطعيا الا اذا كان مخالفا لقواعد واسس وتنظيم الميزانية فعندئذ يكون البت النهائي فيها للوزير . 6 - تقدم ميزانيات بلديات الصنفين الثالث والرابع الى مجلس اللواء العام للمصادقة عليها . 7 - اذا كانت امانة العاصمة او البلدية مدينة الى خزينة الدولة او اخذت قرضا بكفالتها تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية بعد تصديقها من الجهات المختصة . 8 - اذا لم تصدق نهائيا ميزانية امانة العاصمة او البلدية لسبب من الاسباب قبل السنة الجديدة تبقى الواردات والنفقات العادية وفقا لموازنة السنة السابقة ويجرى الصرف شهريا بنسبة 1 – 12 من الاعتماد المصدق الى ان تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة .

المادة 64 للحكومة علاوة على الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ان تصدر انظمة خاصة في الامور التاليـة : 1 - ملغاة. (33) 2- التسليم والتسلم بين الموظفين . 3- سجل الموظفين .

المادة 64 أولا: تصرف للمضمون تعويض التعطيل عن العمل وفقاً لما يأتي : أ‌- لمدة (3) ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً . ب‌- لمدة (6) ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (48) ثمانية وأربعين اشتراكاً . ثانيا: يخصم من تعويض التعطيل عن العمل المصروف ، اشتراكات تأمين التقاعد بنسبة (5%) خمسة من المئة من الأجر الذي تم احتساب بدل التعطل عن العمل على أساسه . ثالثا: تحتسب المدة المسددة عنها الاشتراك خدمة تقاعدية .

المادة 64 اولا: لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمها لغيرهم الا في الحالات التالية: 1 – مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تأسيس الشركة 2 – توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال الاسمي المدفوع.