المادة 64: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 64 الاحكام المرتبطة بالمادة الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .

المادة 64 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 64 للوزير ان يخول بامر تحريري اي موظف او جهة حكومية بعض الصلاحيات الممنوحة له وفق احكام هذا القانون.

المادة 64 لا يجوز توقيف القاضي او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال اذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(42)

المادة (64): (لم يرد نص صريح للمادة 64 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 64 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 64 أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- 1. ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. 2. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.

المادة 64 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 64 – الامر بالتصرف في ملك الغير باطل، الا اذا كان بأمر منه او ولاية عليه او كان المأمور مجبرا.

المادة 64 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لاتعاب المحاماة حق امتياز من الدرجة الاولى على ما ال الى موكله من اموال نتيجة الدعوى او العمل موضوع التوكيل . 2 - لاتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر . 3 - استثناء من احكام الفقرة (3) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط .(24)

المادة 64 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 64 لا تجري المعانية الا بحضور مقدم البيان او ممثله القانوني الا اذا تبلغ بالحضور ولم يحضر. وتحدد المسؤولية فيما يتعلق بالرسوم الكمركية عند ظهور نقص في محتويات الطرود على النحو الاتي : اولا : اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تايد حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن، فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص وتنتفي المسؤولية حينذاك. ثانيا : اذا كانت الطرود قد ادخلت الى المخازن الكمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات او الجهة المسؤولة عنها ان تقوم مع الدائرة الكمركية والشركة الناقلة وشركة التامين عند الاقتضاء بتثبيت هذه الحالة في محضر التسليم والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها وتقع المسؤولية في مثل هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة (المانيفست) مؤشر من كمرك بلد المصدر، وعندئذ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص. ثالثا : اذا ادخلت الطرود الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق بعد ذلك وجود شبهة تلاعب بها داخل تلك المخازن او المستودعات ادى الى حدوث النقص، فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة.

المادة 64 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي او المكافأة او التعويض، كما لا يجوز حجز اي منها الا لدين حكومي او نفقة شرعية، وبما لا يتجاوز الربع.

المادة 64 – لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق وبدون عذر مشروع، ويجب عليه ان يبلغ موكله بتنازله وان يستمر في اجراءات الدعوى مدة كافية لتمكين الموكل من توكيل محام اخر.

المادة 64 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.

المادة 64 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 64 – 1 – اذا تم العقد بطريق النيابة، فان شخص النائب لا شخص الاصيل هو المحل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة، او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة، او افتراض العلم بها حتما. 2 – ومع ذلك، اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات محددة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان الموكل يعلمها او كان من المفروض حتما ان يعلمها.