المادة 64 – (لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المرفق)

المادة 64 – المساهمة الاصلية: يعد مساهما اصليا في الجريمة: 1 – من ارتكبها وحده او مع غيره. 2 – من شارك في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 3 – من دفع غيره باي وسيلة الى تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص الاخر غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب كان.

المادة64 الدول غير الأعضاء في المنظمة 1. يجوز لأي دولة ليست عضوا في المنظمة وتكون طرفا في أي من الإتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة 62 يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول. 2. يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58، سبق أن كانت طرفا فيه أو فيها.

المادة 64 لا يجوز توقيف القاضي او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال اذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(42)

المادة 64 - لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المقدم.

المادة 64 يصّح زواج المريض في المرض المتّصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتّى مات في مرضه بطل العقد وﻻ مهر للمرأة وﻻ ميراث وﻻ عّدة عليها بموته، والمقصود بمرض الموت هو خصوص المرض الذي يكون معه في معرض الموت ﻻ المرض غير الخطير الذي اتفق الموت به على خلاف العادة. الفصل السادس الحقوق الزوجيّة

المادة 64 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة64 الدول غير الأعضاء في المنظمة 1. يجوز لأي دولة ليست عضوا في المنظمة وتكون طرفا في أي من الإتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة 62 يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول. 2. يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58، سبق أن كانت طرفا فيه أو فيها.

المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 64 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.

المادة 64 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التمليك حقاً مالياً ليس من بينه نقود.

المادة 64 يجوز التنفيذ في غياب طالب الحجز، او المحجوز على امواله .

المادة 64 – 1 – من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس غيره او ماله، كان غير مسؤول، على الا يجاوز قدر الضرورة، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.2 – وتعتبر حالة الدفاع الشرعي، اذا كان من المستحيل اللجوء في الوقت المناسب الى السلطة العامة لدفع الخطر.

المادة 64 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مدى التعويض تحديدا نهائيا، جاز لها ان تحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 64 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 64 – لا يمنع فرض العقوبة الانضباطية من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد النزيل او المودع اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.