المواد القانونية
المادة 63 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 63 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 63 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 63 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي غير المهني، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويصرف راتب العجز الكلي غير المهني للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. واذا كان العجز جزئيا، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا الا اذا بلغت نسبة العجز (75%) خمس وسبعين من المائة او اكثر، وفي هذه الحالة يعامل معاملة العجز الكلي. اما اذا كانت نسبة العجز اقل من ذلك، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه.
المادة 63 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 63 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 63 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون . ثانيا : - ا- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحكمة بشان ذلك . ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية .
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 63 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 63 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 63 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 63 يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
ماددهی (63): یهكهم: لیژنهی بهرزهفتی بۆی ههیه ئهم سزایانهی خوارهوه بدات: 1. ئاگاداركردنهوه: ئهمه به نووسراوێك ئاراستهی پارێزهرهكه دكرێت و لهوهی كردوویهتی ئاگادار دهكرێتهوه و داوای لێدهكرێت له دوارۆژدا دووبارهی نهكاتهوه. 2. ئینزار: ئهمهش به نووسراوێك ئاراستهی پارێزهرهكه دكرێت و ئهو گوناههی بۆ دهردهخرێت كه ئینزارهكهی لهسهری پێدراوه و داوای لێدهكرێ له دوارۆژدا دووبارهی نهكاتهوه و دهبێ غهرامهیهكی دارایی بدات كه له دوو سهد و پهنجا دینار كهمتر نهبێ و له دوو ههزار دیناریش پتر نهبێ و ئهو پارهیهش دهخرێته سندوقی سهندیكا. 3. رێگرتن له دهست دانه پیشهی پارێزهری بۆ ماوهیهك كه له شهش مانگ كهمتر نهبێ و له دوو ساڵیش پتر نهبێ و ئهمهش له رۆژی پێ راگهیاندنی بڕیاری كۆتایی كه له دژی دهرچووه كاری پێدهكرێ. 4. لهو بارهی كه بۆ جاری سێیهم حوكم بدرێت. دووهم: ئهو ماوهیهی رێگه گرتن له دهستدانه پیشه، بۆ مهبهستی خزمهت و دهستدانه پیشهكه حیساب ناكرێ.
المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة