المادة 63 – اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل المبيع الى المشتري ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 63 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة (63): (لم يرد نص صريح للمادة 63 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 63 تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة 63 – يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات راتب التقاعد ذات الشروط المطلوبة لاستحقاق الابناء والبنات، وان يكون المضمون هو المعيل الوحيد لهم حال حياته.

المادة 63 لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.

المادة 63 اولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته. ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 63 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 63 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي غير المهني، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويصرف راتب العجز الكلي غير المهني للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. واذا كان العجز جزئيا، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا الا اذا بلغت نسبة العجز (75%) خمس وسبعين من المائة او اكثر، وفي هذه الحالة يعامل معاملة العجز الكلي. اما اذا كانت نسبة العجز اقل من ذلك، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه.

المادة 63 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 63 – يخضع الاشخاص المعنوية لاحكام القوانين الخاصة بها.

المادة 63 – لا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والوالدين والولد.

المادة 63 – يكون الخطأ مشتركا اذا كان كل من الفاعل والمضرور قد ساهم في احداث الضرر، وفي هذه الحالة تسقط المحكمة من التعويض مقدار ما يخص خطأ المضرور، فاذا كان خطأ المضرور هو السبب المنتج للضرر سقط الحق في التعويض نهائيا.

المادة 63 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 63 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.