المواد القانونية
المادة 63 – يعاقب بالحبس كل من ادعى المرض او الاصابة للتهرب من الواجب.
المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 63 – لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنوات كاملة.
المادة 63 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 63 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 63 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 63 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 63.
المادة 63 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من اختلس أو سرقَ او اخفى او حاز بسوء نية إي مادة أو أرزاق أو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب . ثانياً - يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(10) عشر سنوات كل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اجرى تصرف غير مشروع باي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال المذكورة انفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب . ثالثاً - يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(15) خمس عشرة سنة إذا كانت المواد المرتكبة في شأنها الأفعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة سلاحاً أو عتاداً أو أجزاء متعـلـقة بهـما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب . رابعاً - يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة إذا كانت موجودة ، أما إذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلاً أو جزءاً فيحكم بتعويض مقداره (5) خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو (5) خمسة أضعاف القيمة لما أحدث فيها من ضرر . خامساً - تؤول المواد المضمنة قيمتها أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر إلى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها إذا كانت سلاحاً أو عتاداً أو اجزاءً متعلقة بهما أو أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .(16)
المادة 63 – 1 – يستحق عيال العامل المضمون المتوفى راتبا تقاعديا اذا توفرت في العامل المتوفى شروط استحقاق راتب تقاعد العجز المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون، او اذا وقعت الوفاة خلال مدة اشتراكه في الضمان او خلال ستة اشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل. 2 – يحسب راتب تقاعد الخلف على اساس راتب تقاعد العجز الكلي الذي كان يستحقه العامل المتوفى، ويوزع على المستحقين من عياله وفقا لاحكام هذا القانون. 3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الخلف عن الحد الادنى المقرر بموجب هذا القانون. 4 – تمنح المؤسسة منحة مالية تعادل اجر العامل المتوفى لمدة شهر واحد لمن يتولى نفقات الجنازة.
المادة 63 ا – اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط القانونية يصدر المسجل قرارا بقبوله ويستوفى الرسم المقرر . ب – يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون . ج – اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قرارا بتسجيله يقوم المسجل بالتسجيل واصدار شهادة التسجيل بعد استيفاء الرسم المحدد . .(39)
المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 63 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 63 تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .
المادة 63 اذا حدثت الوفاة بسبب احد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية او احد الامراض الانتقالية التي تعينها الجهة الصحية المختصة ببيان, لا يجوز دفن الجثة في هذه الحالة من قبل ذويها وتقوم الجهة الصحية المختصة بالتعاون مع امانة العاصمة او البلديات بدفنها في الاماكن المخصصة لهذا الغرض في مقبرة المدينة التي حدثت فيها الوفاة .
المادة 63 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 63 – يحكم بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى، ويجوز للمحكمة ان تحكم بنفقة مؤقتة للزوجة او الاولاد قبل الفصل في اصل الدعوى.
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة