المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 62 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 62 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 62 اولاـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا . ثالثا ـ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلاً او جزءا فيحكم عليه بتعويض : ا ـ قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر . ب ـ ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة . رابعا ـ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .

المادة 62 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 62 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 62 اولا : - يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره . ثانيا : - لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .

المادة 62 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حالة الاكراه المعنوي ان تحكم بالعقوبة المقررة للجريمة او بعقوبة اخف منها وفقا لقواعد الرأفة المقررة في هذا القانون.

المادة 62 – 1 – يحسب راتب تقاعد العجز الكلي الناشئ عن غير اصابة عمل على اساس (2٪) اثنين من المائة من متوسط الاجر الشهري للعامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، مضروبا في عدد سنوات اشتراكه في الضمان. 2 – يزاد الراتب التقاعدي بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للعامل عيال يعيلهم. 3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد العجز الكلي عن الحد الادنى للراتب التقاعدي، ولا ان يزيد على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه. 4 – اذا كان العجز جزئيا وتقدر نسبته بـ (35٪) فاكثر، استحق العامل راتبا تقاعديا يقدر بجزء من راتب العجز الكلي بنسبة عجزه. 5 – اذا كانت نسبة العجز اقل من (35٪)، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا وفقا لاحكام المادة (53) من هذا القانون.

المادة 62 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد العجز، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا متقطعة. 2 – يحسب راتب تقاعد العجز، وفقا للقواعد المتبعة في حساب راتب تقاعد الشيخوخة، على ان لا تقل مدة الخدمة المحسوبة لاغراض التقاعد عن (15) خمس عشرة سنة، او مدة خدمته الفعلية مضافا اليها نصف المدة المتبقية لبلوغه السن القانونية، ايهما افضل للعامل. 3 – اذا كان العجز ناتجا عن اصابة عمل، فيعامل المصاب وفق احكام فرع اصابات العمل. 4 – يعاد فحص العامل المتقاعد بسبب العجز، دوريا، بقرار من اللجنة الطبية، للتأكد من استمرار حالة العجز، فاذا ثبت شفاؤه، او نقصت نسبة عجزه عن (35٪)، يقطع عنه الراتب التقاعدي، ويعاد الى عمله السابق او عمل يشابهه، وتلتزم المؤسسة وصاحب العمل بتدبير هذا العمل له. 5 – اذا رفض العامل المتقاعد بسبب العجز، اعادة الفحص الطبي، او رفض العودة الى العمل الذي هيئ له، يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يمتثل لذلك. 6 – تضاف مدة تقاضي راتب تقاعد العجز، الى الخدمة المضمونة للعامل، عند اعادة احتساب راتبه التقاعدي عند بلوغه سن الشيخوخة، او عند وفاته.

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 62 يمنح الضابط والبحار مخصصات خطورة لا تزيد على (250) فلسا يوميا عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها بمتفجرات ومواد خطرة، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (12) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (12) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد المواد الخطرة والمتفجرات وكمياتها التي تستحق عنها هذه المخصصات بتعليمات يصدرها المجلس .

المادة 62 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية

المادة 62 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .

المادة 62 لا يجوز لامانة العاصمة او للبلدية ان تتنازل عن اي مال او حق باقل من قيمته الحقيقية عند التنازل