المواد القانونية
ماددهی (62) یەکەم: بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنی وەرزیی بۆ کاری دامەزراوەکە لەڕووی جێبەجێکردنی بنەماکانی دڵنیایی جۆری و متمانەبەخشین، بەپێی پێوەر و ستانداردە کارپێکراوەکان. دووەم: بەدواداچوون بۆ ناوەڕۆکی پلانی ساڵانە و پلانەکانی دیکە و ڕاپۆرتەکانی دامەزراوەکە و پرۆسەی دڵنیایی جۆریی. سێیەم: بەدواداچوون بۆ کاروباری دارایی و کارگێڕیی، و ئەرکی بەڕێوەبەره زانیاری پێویست سەبارەت بەو کارانە بە ئەنجومەنەکە بدات. چوارەم: تاوتوێکردن و پێشنیاری چارەسەرکردنی ئەو پرسە گرنگانەی دامەزراوەکە کە لەلایەن بەڕێوەبەرەوە داوا لە ئەنجومەن دەکرێت تاوتوێیان بکات. پێنجەم: تاوتوێکردنی ئەو پێشنیازانەی کە بەڕێوەبەری دامەزراوەکە خوازیارە پێشکەشی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی قەزای بکات سەبارەت بە گواستنەوەی ئەندامانی وانەوتنەوە یان فەرمانبەرانی دیكە، ئەوەش دوای خستنەڕووی هۆیەکانی تایبەت بەو داوایە، و لە ئەگەری ڕازیبوونی ئەنجومەن پێشنیازەکانی بەڕێوەبەر پەسەند دەکرێن. شەشەم: پێکهێنانی لیژنەی پێویست لە چوارچێوەی ئەو ئەرکانەی کە لە بڕگەکانی سەرەوەی ئەم ماددەیەدا هاتوون.
المادة 62 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة وقف الاجراءات في الدعوى مؤقتا اذا كان الفصل فيها يتوقف على نتيجة دعوى اخرى.
المادة 62: بودجهی ئهنجومهنی دادوهری له مانه دابین دهكرێ: یهكهم: رهسم و غهرامهی دادوهری كه لهلایهن دادگاكانهوه وهردهگیرێن. دووهم: ئهو پارهیهی كه حكومهتی ههرێم ساڵانه بۆ بودجهی ئهنجومهنی دادوهری تهرخانی دهكات.
المادة 62 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 62 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. 2 – ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.
المادة 62 – اولا – تلغى الاحكام المتعلقة بالاطباء البيطريين الواردة في قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966 . – ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 62 يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية : أولا: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية . ثانيا: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة . ثالثا: ثبوت اشتغاله لحسابه أو لحساب الغير أو استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه .
المادة 62 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من الجهات المختصة تزويده بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها في ممارسة مهامه، وعلى هذه الجهات الاستجابة لطلبه.
المادة 62 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 62 – يشترط لاستحقاق الوالدين راتب التقاعد ان لا يكون لهما دخل خاص يعادل نصيبهما في الراتب او يزيد عليه، وان يكون المضمون هو المعيل لهما.
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 62 – تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية او عقلية على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر حصصهم الارثية.
المادة 62 تصدر محكمة الاحداث حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية.
المادة 62 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 62 – يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة من قبل امر الوحدة او من كان برتبة ضابط او اذا وقعت الجريمة امام المرؤوسين.
المادة 62 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.
المادة 62 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 62 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اساء استخدام وسائل الاتصال او اجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) الخاصة بقوى الامن الداخلي. ثانيا – دخل او حاول الدخول الى انظمة المعلومات او قواعد البيانات الخاصة بقوى الامن الداخلي دون تخويل رسمي. ثالثا – قام بتغيير او حذف او اتلاف او تسريب معلومات او بيانات مخزونة في انظمة المعلومات الخاصة بقوى الامن الداخلي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة