المادة 62: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام المجلس الوطني اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصالح شعب كوردستان وحقوقه، وأن أحترم دستور الإقليم وقوانينه، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).

المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 62 لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها او مستثمرها الا بعد استنفاد كافة اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن او الدائنين

المادة 62 – 1 – اذا كان البيع جزافاً، انتقلت الملكية الى المشتري بمجرد العقد كما تنتقل في الشيء المعين بالذات. 2 – ويعتبر البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.

المادة 62 – 1 – اذا كان العقد موقوفا لمصلحة احد المتعاقدين، فلا يجوز للمتعاقد الاخر ان يتمسك بالوقف، بل يجوز له ان يطلب من المحكمة تحديد مدة مناسبة يقرر فيها المتعاقد الاخر ما اذا كان يجيز العقد او يفسخه، فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر قرار، اعتبر العقد مفسوخا. 2 – ومع ذلك، اذا كان الوقف بسبب نقص الاهلية، فلا يجوز لناقص الاهلية ان يطلب الفسخ الا بعد بلوغه سن الرشد وزوال سبب نقص الاهلية.

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 62 – (لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المرفق)

المادة 62 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 62 – بعد الانتهاء من سماع الشهود واستجواب المتهم تسمع المحكمة مطالعة الادعاء العام وطلبات المدعي بالحق المدني او وكيله ثم دفاع المتهم او وكيله ويكون المتهم اخر من يتكلم .

المادة 62 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 62 – البقاء اسهل من الابتداء.

المادة 62 1 – يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الموجودات بالسرقة او باي عمل اخر غير سليم . 2 – تتاح للوصي امكانية الاطلاع ودون قيود على موجودات المصرف الذي عين له دفاتر حساباته وسجلاته الاخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى . ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي باستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف وسجلاته ويضمنهم . ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين الوصي ما يكون لامر واجب النفاذ وصادر عن محكمة يطلب الى سلطات تطبيق القوانين تقديم المساعدة م قوة ومفعول قانونيين . 3 – يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – ا الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوما عمل من تاريخ تعيينه بشرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب للتعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استنادا للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شوط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلة او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 62 – يعاقب بالسجن كل من حرض على التمرد او العصيان داخل صفوف قوى الامن الداخلي.

المادة 62 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 62 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. 3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

المادة 62 – لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المقدم.

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

مادده‌ی (62) یەکەم: بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنی وەرزیی بۆ کاری دامەزراوەکە لەڕووی جێبەجێکردنی بنەماکانی دڵنیایی جۆری و متمانەبەخشین، بەپێی پێوەر و ستانداردە کارپێکراوەکان. دووەم: بەدواداچوون بۆ ناوەڕۆکی پلانی ساڵانە و پلانەکانی دیکە و ڕاپۆرتەکانی دامەزراوەکە و پرۆسەی دڵنیایی جۆریی. سێیەم: بەدواداچوون بۆ کاروباری دارایی و کارگێڕیی، و ئەرکی بەڕێوەبەره زانیاری پێویست سەبارەت بەو کارانە بە ئەنجومەنەکە بدات. چوارەم: تاوتوێکردن و پێشنیاری چارەسەرکردنی ئەو پرسە گرنگانەی دامەزراوەکە کە لەلایەن بەڕێوەبەرەوە داوا لە ئەنجومەن دەکرێت تاوتوێیان بکات. پێنجەم: تاوتوێکردنی ئەو پێشنیازانەی کە بەڕێوەبەری دامەزراوەکە خوازیارە پێشکەشی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی قەزای بکات سەبارەت بە گواستنەوەی ئەندامانی وانەوتنەوە یان فەرمانبەرانی دیكە، ئەوەش دوای خستنەڕووی هۆیەکانی تایبەت بەو داوایە، و لە ئەگەری ڕازیبوونی ئەنجومەن پێشنیازەکانی بەڕێوەبەر پەسەند دەکرێن. شەشەم: پێکهێنانی لیژنەی پێویست لە چوارچێوەی ئەو ئەرکانەی کە لە بڕگەکانی سەرەوەی ئەم ماددەیەدا هاتوون.