المادة 62 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 62 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 62.

المادة 62 – (لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المرفق)

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 62 اولا : يحدد اجر العامل بموجب عقد العمل الفردي شرط ان لا يقل عن الاجر المحدد لمهنته بموجب الاتفاق الجماعي الملزم لصاحب العمل و في جميع الاحوال لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للاجر المقرر قانونا . ثانيا : يقصد بالحد الادنى للاجر ،الاجور المقرر قانونا او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقا لعقد العمل الفردي او الجماعي ، ايهما اكثر .

المادة 62 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اساء استخدام وسائل الاتصال او اجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) الخاصة بقوى الامن الداخلي. ثانيا – دخل او حاول الدخول الى انظمة المعلومات او قواعد البيانات الخاصة بقوى الامن الداخلي دون تخويل رسمي. ثالثا – قام بتغيير او حذف او اتلاف او تسريب معلومات او بيانات مخزونة في انظمة المعلومات الخاصة بقوى الامن الداخلي.

المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 62 - غير متوفرة في هذا القانون.

مادده‌ی (62): جگه‌ له‌وه‌ی كه‌ ده‌قێكی ئه‌م یاسایه‌ گرتبێتییه‌وه‌ ده‌نا هه‌ر كارێكی له‌م بڕگانه‌ی خواره‌وه‌دا هاتبێ زیان گه‌یاندنه‌ به‌ ئه‌ركی پیشه‌ی پارێزه‌ری: یه‌كه‌م: زیانگه‌یاندنی به‌نقه‌ست به‌ مافی (موه‌كیل) و له‌به‌رددانی ئه‌و مافه‌ی یان گاڵته‌ پێكردنی یاخود به‌كارهێنانی وه‌كاله‌ته‌كه‌ی بۆ سوودی شه‌خسی. دووه‌م: فێل له‌ موه‌كیل كردن و خۆ له‌به‌ر بردنه‌ده‌ر له‌ وه‌كاله‌ته‌كه‌ی. سێیه‌م: وه‌كیلایه‌تی كردنی شكایه‌ت لێ كراوه‌ كه‌ (الخصم) یان پێدانی راوته‌گبیر بۆی. چواره‌م: مامه‌ڵه‌ كردن له‌گه‌ڵ ده‌ڵال و ناوبژیوانان بۆ راكێشانی مه‌عمیل بۆ خۆی. پێنجه‌م: فێڵ كردن له‌ به‌ڵگه‌نامه‌ی یاسایی و پێشكه‌شكردنی به‌ دادوه‌ریی یان لایه‌نی ره‌سمی. شه‌شه‌م: رێگه‌ ون كردن له‌ دادوه‌ریی به‌هه‌ر شێوه‌یه‌ك له‌ شێوه‌كان بێت. حه‌وته‌م: سیفه‌تی نه‌قیب یان یه‌كێك له‌ ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌ن به‌ درۆ به‌كاربێنێ. هه‌شته‌م: سه‌رپێچی كردنی فه‌رمان و رێنماییه‌كانی كه‌ له‌ ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا، یان له‌ هه‌ر ده‌سته‌یه‌ك له‌ ده‌سته‌كانی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون ده‌رچوون. نۆیه‌م: ئه‌گه‌ر مه‌حكوم كرابێ له‌سه‌رتاوانێكی عه‌مدی ناسیاسی یاخود تاوانێكی ئابروبه‌ر. ده‌یه‌م: به‌كارهێنانی گه‌ف و هه‌ره‌شه‌ یان ئاره‌زوو په‌یداكردن بۆ راكێش كردنی مه‌عمیل و به‌كارهێنانی پایه‌ی سیاسی یان كۆمه‌ڵایه‌تی بۆ ئه‌و كاره‌ی.

المادة 62 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 62 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 62 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 62 – 1 – تسري على العقود، سواء كانت مسماة او غير مسماة، القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة فتقررها الاحكام الواردة في العقود ذاتها.

المادة 62 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 62 العقوبات الادارية 1 - يكون البنك المركزي العراقي سلطة تطبيق هذا القانون و القانون المصرفي و غيرهما من اللوائح التنظيمية و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين , و ذلك عن طريق فرض عقوبات ادارية على حاملين التراخيص و الموظفين و المديرين ووكلاء حاملين التراخيص , و له ان يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون او بموجب القانون المصرفي او اللوائح التنظيمية او الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما او الامتناع عن القيام بهذا العمل , حتى اذا لم يكن حاملا لترخيص او موظفا لدى هيئة مرخصة او وكيلا لها . 2- تعتبر العقوبات المنصوص عليها في احكام هذه المادة عقوبات مدنية و ليست جنائية في طبيعتها و يجوز للبنك المركزي العراقي اي يفرض العقوبات الادارية مباشرة بموجب سلطته التقديرية على ان لاتزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين دينار للمخالفة الواحدة , كما يجوز للبنك المركزي العراقي و بناء على سلطته التقديرية ان يقوم بفرض عقوبات ادارية يومية على كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر البنك المركزي العراقي ان الالتزام بالقانون قد تحقق . و يقوم البنك المركزي العراقي قبل ان يفرض عقوبات ادارية على اي طرف ما بتقديم بيان مفصل للشخص الذي تطبق عليه العقوبة , يوضح فيه الحقائق و الاسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة , و يعطي البنك المركزي العراقي صاحب الشان فرصة كافية لتقديم الحقائق و الحجج التي يستند اليها هو في طلب عدم فرض العقوبات , و يقوم البنك المركزي العراقي باصدار اللوائح التي تحدد الاجراءات التي يتخذها في سبيل قيامه بفرض العقوبات الادارية 3 - عندما يتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بفرض عقوبات ادارية و يحدد قيمة الغرامة ياخذ البنك المركزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار : حدة المخالفة و عدد مرات ارتكابها و الاضرار التي لحقت بالمودعين او باي اشخاص اخرين بسبب هذه المخالفة و الربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي اتاه و الموارد المالية لهذا الشخص و اية ظروف مخففة , و اية عوامل او ظروف اخرى يتراءى البنك المركزي العراقي انها ذات صلة . 4 - لا تحول العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة و التي يفرضها البنك المركزي العراقي من اتخاذ اية اجراءات مدنية او جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها احكام اي قانون اخر .

المادة 62 اولا : - يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره . ثانيا : - لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .

المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 62 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية

المادة 62 إذا وجدت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم مما يدخل ضمن جرائم القوانين العقابية النافذة عدا قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فتقوم بإصدار الحكم وفقاً لما نصت عليه تلك القوانين وتحدد العقوبة المناسبة بمقتضاها .