المواد القانونية
المادة 62 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 62 إذا وجدت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم مما يدخل ضمن جرائم القوانين العقابية النافذة عدا قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فتقوم بإصدار الحكم وفقاً لما نصت عليه تلك القوانين وتحدد العقوبة المناسبة بمقتضاها .
المادة 62 اولاـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا . ثالثا ـ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلاً او جزءا فيحكم عليه بتعويض : ا ـ قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر . ب ـ ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة . رابعا ـ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .
المادة 62 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 62 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 62 – 1 – يحسب راتب تقاعد العجز الكلي الناشئ عن غير اصابة عمل على اساس (2٪) اثنين من المائة من متوسط الاجر الشهري للعامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، مضروبا في عدد سنوات اشتراكه في الضمان. 2 – يزاد الراتب التقاعدي بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للعامل عيال يعيلهم. 3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد العجز الكلي عن الحد الادنى للراتب التقاعدي، ولا ان يزيد على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه. 4 – اذا كان العجز جزئيا وتقدر نسبته بـ (35٪) فاكثر، استحق العامل راتبا تقاعديا يقدر بجزء من راتب العجز الكلي بنسبة عجزه. 5 – اذا كانت نسبة العجز اقل من (35٪)، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا وفقا لاحكام المادة (53) من هذا القانون.
المادة 62 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 62 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد العجز، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا متقطعة. 2 – يحسب راتب تقاعد العجز، وفقا للقواعد المتبعة في حساب راتب تقاعد الشيخوخة، على ان لا تقل مدة الخدمة المحسوبة لاغراض التقاعد عن (15) خمس عشرة سنة، او مدة خدمته الفعلية مضافا اليها نصف المدة المتبقية لبلوغه السن القانونية، ايهما افضل للعامل. 3 – اذا كان العجز ناتجا عن اصابة عمل، فيعامل المصاب وفق احكام فرع اصابات العمل. 4 – يعاد فحص العامل المتقاعد بسبب العجز، دوريا، بقرار من اللجنة الطبية، للتأكد من استمرار حالة العجز، فاذا ثبت شفاؤه، او نقصت نسبة عجزه عن (35٪)، يقطع عنه الراتب التقاعدي، ويعاد الى عمله السابق او عمل يشابهه، وتلتزم المؤسسة وصاحب العمل بتدبير هذا العمل له. 5 – اذا رفض العامل المتقاعد بسبب العجز، اعادة الفحص الطبي، او رفض العودة الى العمل الذي هيئ له، يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يمتثل لذلك. 6 – تضاف مدة تقاضي راتب تقاعد العجز، الى الخدمة المضمونة للعامل، عند اعادة احتساب راتبه التقاعدي عند بلوغه سن الشيخوخة، او عند وفاته.
المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
ماددهی (62) یەکەم: بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنی وەرزیی بۆ کاری دامەزراوەکە لەڕووی جێبەجێکردنی بنەماکانی دڵنیایی جۆری و متمانەبەخشین، بەپێی پێوەر و ستانداردە کارپێکراوەکان. دووەم: بەدواداچوون بۆ ناوەڕۆکی پلانی ساڵانە و پلانەکانی دیکە و ڕاپۆرتەکانی دامەزراوەکە و پرۆسەی دڵنیایی جۆریی. سێیەم: بەدواداچوون بۆ کاروباری دارایی و کارگێڕیی، و ئەرکی بەڕێوەبەره زانیاری پێویست سەبارەت بەو کارانە بە ئەنجومەنەکە بدات. چوارەم: تاوتوێکردن و پێشنیاری چارەسەرکردنی ئەو پرسە گرنگانەی دامەزراوەکە کە لەلایەن بەڕێوەبەرەوە داوا لە ئەنجومەن دەکرێت تاوتوێیان بکات. پێنجەم: تاوتوێکردنی ئەو پێشنیازانەی کە بەڕێوەبەری دامەزراوەکە خوازیارە پێشکەشی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی قەزای بکات سەبارەت بە گواستنەوەی ئەندامانی وانەوتنەوە یان فەرمانبەرانی دیكە، ئەوەش دوای خستنەڕووی هۆیەکانی تایبەت بەو داوایە، و لە ئەگەری ڕازیبوونی ئەنجومەن پێشنیازەکانی بەڕێوەبەر پەسەند دەکرێن. شەشەم: پێکهێنانی لیژنەی پێویست لە چوارچێوەی ئەو ئەرکانەی کە لە بڕگەکانی سەرەوەی ئەم ماددەیەدا هاتوون.
المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 62 – لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المقدم.
المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 62 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 62 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اساء استخدام وسائل الاتصال او اجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) الخاصة بقوى الامن الداخلي. ثانيا – دخل او حاول الدخول الى انظمة المعلومات او قواعد البيانات الخاصة بقوى الامن الداخلي دون تخويل رسمي. ثالثا – قام بتغيير او حذف او اتلاف او تسريب معلومات او بيانات مخزونة في انظمة المعلومات الخاصة بقوى الامن الداخلي.
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة