المواد القانونية

المادة 61

المادة 61 اولا – على مكتب دراسة الشخصية ان يرسل من يمثله لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في كل دعوى قدم فيها تقريرا ثانيا – اذا وجد ممثل المكتب ان التدبير المقترح في التقرير يقتضي التعديل في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة، فعليه ان يقدم تقريرا معدلا بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصية.

المادة 62

المادة 62 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 62.

المادة 62

المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 62

المادة 62 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 62

المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 62

المادة 62 – 1 – تهدف مراكز رعاية المشلولين الى تقديم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية للمشلولين، وتوفير الاجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم. 2 – تدار مراكز رعاية المشلولين من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، انواع مراكز رعاية المشلولين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية المشلولين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والعلاج الطبيعي اللازمة لهذه المراكز.

المادة 62

المادة 62 – اولا – تلغى الاحكام المتعلقة بالاطباء البيطريين الواردة في قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966 . – ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 62

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 62

المادة 62 – مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي، يعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون: 1 – كل من قام بترجمة مصنف الى لغة اخرى او مراجعته او تحويله من لون من الوان الادب او الفن او العلوم الى لون اخر او اختصاره او تحويره او تعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او اي شكل اخر يظهره بشكل جديد ومبتكر. 2 – كل من قام باداء عمل فني لغيره سواء كان الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركة او الخطوات او اي طريق اخر.

المادة 62

المادة 62 – لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المقدم.

المادة 62

المادة 62 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 62

المادة 62 – تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية او عقلية على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر حصصهم الارثية.

المادة 62

المادة 62 – لا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والوالدين والمولودين.

المادة 62

المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 62

المادة 62 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

مادده‌ی (62)

مادده‌ی (62): جگه‌ له‌وه‌ی كه‌ ده‌قێكی ئه‌م یاسایه‌ گرتبێتییه‌وه‌ ده‌نا هه‌ر كارێكی له‌م بڕگانه‌ی خواره‌وه‌دا هاتبێ زیان گه‌یاندنه‌ به‌ ئه‌ركی پیشه‌ی پارێزه‌ری: یه‌كه‌م: زیانگه‌یاندنی به‌نقه‌ست به‌ مافی (موه‌كیل) و له‌به‌رددانی ئه‌و مافه‌ی یان گاڵته‌ پێكردنی یاخود به‌كارهێنانی وه‌كاله‌ته‌كه‌ی بۆ سوودی شه‌خسی. دووه‌م: فێل له‌ موه‌كیل كردن و خۆ له‌به‌ر بردنه‌ده‌ر له‌ وه‌كاله‌ته‌كه‌ی. سێیه‌م: وه‌كیلایه‌تی كردنی شكایه‌ت لێ كراوه‌ كه‌ (الخصم) یان پێدانی راوته‌گبیر بۆی. چواره‌م: مامه‌ڵه‌ كردن له‌گه‌ڵ ده‌ڵال و ناوبژیوانان بۆ راكێشانی مه‌عمیل بۆ خۆی. پێنجه‌م: فێڵ كردن له‌ به‌ڵگه‌نامه‌ی یاسایی و پێشكه‌شكردنی به‌ دادوه‌ریی یان لایه‌نی ره‌سمی. شه‌شه‌م: رێگه‌ ون كردن له‌ دادوه‌ریی به‌هه‌ر شێوه‌یه‌ك له‌ شێوه‌كان بێت. حه‌وته‌م: سیفه‌تی نه‌قیب یان یه‌كێك له‌ ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌ن به‌ درۆ به‌كاربێنێ. هه‌شته‌م: سه‌رپێچی كردنی فه‌رمان و رێنماییه‌كانی كه‌ له‌ ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا، یان له‌ هه‌ر ده‌سته‌یه‌ك له‌ ده‌سته‌كانی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون ده‌رچوون. نۆیه‌م: ئه‌گه‌ر مه‌حكوم كرابێ له‌سه‌رتاوانێكی عه‌مدی ناسیاسی یاخود تاوانێكی ئابروبه‌ر. ده‌یه‌م: به‌كارهێنانی گه‌ف و هه‌ره‌شه‌ یان ئاره‌زوو په‌یداكردن بۆ راكێش كردنی مه‌عمیل و به‌كارهێنانی پایه‌ی سیاسی یان كۆمه‌ڵایه‌تی بۆ ئه‌و كاره‌ی.

المادة 62

المادة 62 لا يجوز لامانة العاصمة او للبلدية ان تتنازل عن اي مال او حق باقل من قيمته الحقيقية عند التنازل

المادة 62

المادة 62 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 62

المادة 62 – المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

مادده‌ی 62

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة