المادة 61 اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكر. فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.(4)

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 61 – لا تفرض العقوبة الانضباطية الا بعد سماع اقوال النزيل او المودع وتحقيق دفاعه، ويجب ان يكون القرار مسببا.

المادة 61 – تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية او عقلية على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه.

مادده‌ی (61) یەکەم: لە هەر قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی، ئەنجومەنی دامەزراوە پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەر و ئەندامیەتی هەریەک لە:- یاریدەدەرانی بەڕێوەبەر. بەرپرسی دڵنیایی جۆریی. نوێنەرێکی مامۆستایان کە لە سەرەتای هەموو ساڵێکی خوێندندا دەگۆڕدرێت. ڕێنماییکاری پەروەردەیی، ئەگەر لە دامەزراوەکەدا هەبێت. دووەم: لە کاتی هەبوونی ئەنجومەنی بەخێوکارانی قوتابیان و خوێندکاران، سەرۆکی ئەنجومەنەکە مافی ئامادەبوون و بەشداریکردنی لە گفتوگۆکانی ئەنجومەنی دامەزراوە سەبارەت بە قوتابیان و خوێندکاران هەیە، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت. سییەم: ئەنجومەنی دامەزراوە مانگانە و لە کاتی پێویست کۆبوونەوە دەکات و ڕۆژ و کاتی کۆبونەوەکان لەلایەن بەڕێوەبەر دیاریدەکرێن و پێشوەختە ئەندامانی ئەنجومەنەکەی لێئاگادار دەکرێنەوە. چوارەم: بڕیارەکانی ئەنجومەنی دامەزراوە بەپێی بنەمای زۆرینە دەدرێت، بەبێ ئەوەی ئەو دەسەڵاتانەی بەڕێوەبەر بەپێی یاسا هەیەتی سنوردار بکرێت. پێنجەم: قوتابخانە و خوێندنگەکانی گوند و شوێنە دوورەدەستەکان، بەدەرن لەو مەرجانەی لە بڕگەکانی سەرەوەی ئەم ماددەیەدا هاتوون، و کارەکانی ئەو دامەزراوانە بەپێی ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات، ڕێکدەخرێن.

المادة 61 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 61 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 61 – يعاقب بالحبس كل من اساء معاملة مرؤوسه او تجوز عليه بالقول او الفعل.

المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 61 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 61 لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير منح الشهداء او خلفهم اوسمة وانواطا خاصة تخليدا لتضحياتهم وبطولاتهم وعرفانا بما قدموه للوطن وقوى الامن الداخلي والشعب من فخر واعتزاز وشرف وتحدد اشكال الاوسمة والانواط واسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .

المادة 61 جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها 1 - تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد. 2 - تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الاحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته. 3 - تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

المادة 61 اذا استمعت المحكمة الى الشهادة ودونتها في المحضر ثم تغيرت هيئة المحكمة كلها او بعض اعضائها فلهذه المحكمة ان تحكم بناء على الشهادة المدونة من هيئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من المدعي العام العسكري او المتهم او وكيله ان تكلف جميع الشهود او احدهم بالحضور امامها مرة ثانية اذا رات لذلك ضرورة .

المادة 61 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب او اساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على اموال غيره دون مسوغ او اخذها عنوة او جمع نقودا او اموالا دون ان يكون مخولا بذلك او جاوز حدوده جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية . ثانيا – يعاقب بالسجن كل من اتلف او خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا او غير منقول او قطع اشجارا او اتلف محصولا زراعيا او امر بذلك . ثالثا – ا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة كل من ابتعد عن وحدته العسكرية او اثناء النفير بقصد الحصول على مال عام او خاص او اختص بمال من الاموال من تلقاء نفسه . ب – يحكم بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذا البند على من كان مكلفا بتسليم الاموال التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها . رابعا – للمتضرر اقامة دعوى التعويض في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في المحاكم المدنية على الفاعل او الآمر الذي امر بذلك . خامسا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة باستعمال القوة . سادسا – يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ادى استعمال القوة الى احداث عاهة مستديمة في جسم المجنى عليه . سابعا – تكون العقوبة الاعدام اذا ادى استعمال القوة الى موت المجنى عليه . ثامنا – يعاقب بالسجن المؤبد من قام بالنهب والمحرض عليه والذي يتراسه اذا اشترك عدة اشخاص في النهب ويحكم على الاخرين بالسجن مدة لا تزيد ( 10 ) عشر سنوات . تاسعا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اشترك في النهب المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة ولم يقم بعمل مؤثر اثناء ارتكاب الجريمة . عاشرا – يعاقب السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة كل من اخذ بقصد التملك دون وجه حق نقودا او اشياء من القتلى في ميادين القتال او الجرحى في اثناء السير او في المستشفى او في اثناء النقل او اخذ اموال لااسير الموكول اليه امر المحافظة عليه . احد عشر – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند عاشرا من هذه المادة كل من خرب المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الاحمر او الصليب الاحمر ونهبها ومن حرض على ارتكاب هذه الجرائم . ثاني عشر – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من تخلى دون ضرورة عن جريح مكلف بايصاله الى المحل المقصود او اذاه . ثالث عشر – يعاقب بالسجن المؤبد كل من اذى جريحا او جرحه مرة اخرى بقصد نهب ما لديه .

المادة 61 للوزير او من يخوله ان يصدر بيانات او تعليمات لتطبيق احكام هذا القانون تتناول الامور الاتية: 1 – تعيين اشكال ونماذج التقارير والاخطارات والبيانات ونحوها. 2 – تعيين اللجان والوسائل الضروریة لتقدير الدخل. 3 – التفتيش والتحري عن دخل الاشخاص الخاضعين للضريبة ومصادرهم. 4 – تعيين ماهية الرواتب والمخصصات والاجور التي تستوفى عنها الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر. 5 – النقاط الاخرى التي ترى السلطة المالية ضرورة لايضاحها.

المادة 61 للمحكمة العسكرية ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب احد الشهود او لاي سبب اخر ولها ان تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها لاي سبب تراه على ان تخبر آمر الاحالة بذلك قبل انتقالها .

المادة قاعدة (61) اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

المادة 61 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.