المواد القانونية
المادة 61 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 61 – تضاعف العقوبة اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب او في حالات الطوارئ او اثناء القيام بمهام قتالية او امنية خاصة.
المادة 61 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 61 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 61.
المادة 61 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب او اساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على اموال غيره دون مسوغ او اخذها عنوة او جمع نقودا او اموالا دون ان يكون مخولا بذلك او جاوز حدود جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية . ثانيا ـ يعاقب بالسجن كل من اتلف او خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا او غير منقول او قطع اشجارا او اتلف محصولا زراعيا او امر بذلك . ثالثا ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة كل من ابتعد عن وحدته العسكرية او اثناء النفير بقصد الحصول على مال عام او خاص او اختص بمال من الاموال من تلقاء نفسه . ب ـ يحكم بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذا البند على من كان مكلفا بتسليم الاموال التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها . رابعا ـ للمتضرر اقامة دعوى التعويض في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في المحاكم المدنية على الفاعل او الآمر الذي امر بذلك . خامسا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة باستعمال القوة . سادسا ـ يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ادى استعمال القوة الى احداث عاهة مستديمة في جسم المجنى عليه . سابعا ـ تكون العقوبة الاعدام اذا ادى استعمال القوة الى موت المجنى عليه . ثامنا ـ يعاقب بالسجن المؤبد من قام بالنهب والمحرض عليه والذي يتراسه اذا اشترك عدة اشخاص في النهب ويحكم على الاخرين بالسجن مدة لا تزيد ( 10 ) عشر سنوات. تاسعا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اشترك في النهب المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة ولم يقم بعمل مؤثر اثناء ارتكاب الجريمة. عاشرا ـ يعاقب السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة كل من اخذ بقصد التملك دون وجه حق نقودا او اشياء من القتلى في ميادين القتال او الجرحى في اثناء السير او في المستشفى او في اثناء النقل او اخذ اموال الاسير الموكول اليه امر المحافظة عليه . احد عشر ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند عاشرا من هذه المادة كل من خرب المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الاحمر او الصليب الاحمر ونهبها ومن حرض على ارتكاب هذه الجرائم . ثاني عشر ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من تخلى دون ضرورة عن جريح مكلف بايصاله الى المحل المقصود او اذاه . ثالث عشر ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اذى جريحا او جرحه مرة اخرى بقصد نهب ما لديه .
المادة 61 – لا تفرض العقوبة الانضباطية الا بعد سماع اقوال النزيل او المودع وتحقيق دفاعه، ويجب ان يكون القرار مسببا.
المادة 61 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 61 اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكر. فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.(4)
المادة 61 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 61 – (لا يوجد نص للمادة 61 في القانون المرفق)
المادة 61 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 61 – يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
المادة 61 – لا يوجد نص للمادة 61 في القانون المقدم.
المادة 61 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادلى بمعلومات كاذبة او غير دقيقة امام الجهات التحقيقية او القضائية او الادارية. ثانيا – اخفى معلومات او ادلة تخص جريمة او حادثا قيد التحقيق. ثالثا – عرقل سير التحقيق او الاجراءات القانونية باي وسيلة كانت. رابعا – حرض غيره على القيام بالافعال المذكورة في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة.
المادة 61 – للمحكمة ان تستجوب المتهم في اي وقت لغرض استيضاح بعض الوقائع . ثانيا – لا يجوز تحليف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين . ثالثا – لا يجوز استعمال اي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اعترافه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة