المواد القانونية
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 61 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 61 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4070 في 31/3/2008).
المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 61 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية. 2 – والفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ويجوز في الحساب الجاري احتساب فوائد على متجمد الفوائد.
المادة 61 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
ماددهی (61): ههر پارێزهرێك زیانی به ئهركێك له ئهركهكانی پیشهی پارێزهری گهیاند، یان كارێكی وای كرد كه له نرخی كهم بكاتهوه یان كردارێكی ئهنجامدا كه له كهرامهتی پارێزهران بدات یاخود سهرپێچی حوكمێك له حوكمهكانی ئهو یاسایهی كرد ئهوا سزایهكی بهرزهفتی دهدرێ.
المادة 61 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه محاميا شطبت نقابة المحامين اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المهنة.
المادة 61 – لا يعتبر القبول قد اقترن بالايجاب اذا لم يتطابقا تمام المطابقة، فكل تعديل في الايجاب يعتبر ايجابا جديدا.
المادة 61 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اعادة النظر في اي قرار او حكم صادر عنها اذا ظهرت ادلة جديدة لم تكن معلومة وقت صدوره.
المادة 61: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 61 – يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
المادة 61 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 61 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 61: يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلة وزارته ومنهاجها الوزاري على المجلس الوطني لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة 61 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة