المادة 61 لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير منح الشهداء او خلفهم اوسمة وانواطا خاصة تخليدا لتضحياتهم وبطولاتهم وعرفانا بما قدموه للوطن وقوى الامن الداخلي والشعب من فخر واعتزاز وشرف وتحدد اشكال الاوسمة والانواط واسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .

المادة 61 – 1 – يكون صاحب العمل مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه عامله بفعله الخاطئ، اذا كان هذا الفعل قد وقع منه حال قيامه بعمله او بسبب هذا العمل. 2 – ولصاحب العمل ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه بذل العناية الواجبة في اختيار العامل وفي الرقابة عليه وتوجيهه، او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو بذل هذه العناية. 3 – ولصاحب العمل الذي دفع التعويض، الرجوع على العامل بكل ما دفعه.

المادة 61: سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌و سه‌رۆكی داواكاری گشتی و دادوه‌ره‌كه‌ به‌پێی حوكمی ئه‌م یاسایه‌ مافی ئه‌وه‌یان هه‌یه‌ له‌به‌رده‌م ده‌ستی گشتی دادگای پێداچوونه‌وه‌ تانه‌ له‌ بڕیاری لیژنه‌ی دادوه‌ران له‌ كاروباره‌ به‌رزه‌فتكارییه‌كان بده‌ن، له‌ ماوه‌ی سی رۆژ له‌ رۆژی پێڕاگه‌یاندنه‌كه‌وه‌و ده‌سته‌ی گشتیش بۆی هه‌یه‌ ئه‌گه‌ر پێویستی كرد نوێنه‌ری سه‌رۆكی دادگای تێهه‌لچوونه‌وه‌و نوێنه‌ری سه‌رۆكی داواكاری گشتی و دادوه‌ره‌كه‌ بانگ بكات تا گوێ له‌ وته‌كانیان بگرێت وپاشان بڕیاره‌كه‌ی به‌ په‌سند كردنی بڕیاری لیژنه‌ یاخود هه‌ڵوه‌شاندنه‌وه‌ی یا هه‌مواركردنی ده‌رده‌كات و، بڕیاره‌كه‌شی له‌مباریه‌وه‌ بنبڕه‌.

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 61 اولا – اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة. ثانيا – اذا قررت المحكمة براءة القاضي او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقا لاحكام هذا القانون. ثالثا – اذا قررت المحكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة 58 من هذا القانون.

المادة 61 يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة قاعدة (61) اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

المادة 61 الرفض إذا أبلغت دولة المدير العام برفضها لهذه اللوائح أو لأحد التعديلات المدخلة عليها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 59، فلا يبدأ نفاذ هذه اللوائح أو التعديلات المعنية بالنسبة لتلك الدولة.وتبقى نافذة بالنسبة لها أي اتفاقات أو لوائح صحية دولية مدرجة في المادة 58، وكانت تلك الدولة طرفا فيها من قبل.

المادة 61 (1) في حالة إجراءات التسوية , فأن أجور وتكاليف أعضاء اللجنة وبالإضافة الى التكاليف المستخدمة في مؤسسات المركز يتم تحملها بالتساوي من قبل الأطراف. يتحمل كل طرف أية تكاليف أخرى قد تحدث ارتباطاً مع الأجراءات. (2) في حالة إجراءات التحكيم , تقوم المحكمة بتقييم التكاليف التي تدفعها الأطراف, إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك, والمرتبطة بالإجراءات وتقرر كيف ومن الذي يقوم بدفع تكاليف وأجور أعضاء المحكمة المستخدمة في مؤسسات المركز. يشكل القرار جزءاً من الحكم.

المادة 61 على الجهة العاملة حفظ النماذج الممثلة للطبقات الصخرية التي يتم حفرها وسجلات الجس المستحصلة اثناء عمليات الحفر.

مادة 61 الهدف يهدف هذا القسم إلى تجنب وتسوية أي خلاف تجاري بين الأطراف وبهدف الوصول، عند الإمكان، إلى أن يحظى بالموافقة المتبادلة.

المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 61 – لا تفرض العقوبة الانضباطية الا بعد سماع اقوال النزيل او المودع وتحقيق دفاعه، ويجب ان يكون القرار مسببا.

المادة 61 – 1 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. 2 – وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 61 – لا يوجد نص للمادة 61 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 61 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. 2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.

المادة 61 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 61 – اولا – للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها اذا كانت مدة الحبس لا تزيد على سنة واحدة ووجدت من اخلاق المحكوم عليه وماضيه وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود لارتكاب جريمة اخرى. ثانيا – يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات. ثالثا – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ جريمة عمدية حكم عليه عنها بالحبس مدة تزيد على (3) ثلاثة اشهر جاز للمحكمة التي اصدرت الحكم الثاني ان تقرر الغاء وقف التنفيذ وتنفيذ العقوبة الاولى بالاضافة الى العقوبة الثانية. رابعا – اذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة مما ذكر في البند (ثالثا) من هذه المادة اعتبر الحكم الصادر بحقه كأن لم يكن.

المادة 61 اولا – على مكتب دراسة الشخصية ان يرسل من يمثله لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في كل دعوى قدم فيها تقريرا ثانيا – اذا وجد ممثل المكتب ان التدبير المقترح في التقرير يقتضي التعديل في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة، فعليه ان يقدم تقريرا معدلا بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصية.

المادة 61 – اولا – للمدين ان يطلب كف الحجز عن امواله، اذا اودع في مديرية التنفيذ مبلغا مساويا للدين والرسوم والمصاريف، او اذا قدم كفيلا ضامنا يقبله المنفذ العدل. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر رفع الحجز عن الاموال التي يثبت انها غير عائدة للمدين، بناء على طلب من صاحب المصلحة، وبعد اجراء التحقيقات اللازمة. ثالثا – اذا ادعى شخص ثالث ملكية المال المحجوز، فللمنفذ العدل ان يمهله مدة مناسبة لاقامة دعوى الاستحقاق امام المحكمة المختصة، ويقرر وقف اجراءات البيع بالنسبة لذلك المال حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.