المواد القانونية
المادة 60 – (غير متوفرة في النص المقدم)
ماددهی (60): لیژنهی بهرزهفتی له پێنج ئهندام له پارێزهری راوێژكار پێك دێت، لهوانه سێ ئهندامیان ئهصڵین و دوانیشیان یهدهگن و له لایهن ئهنجومهنی سهندیكاوه دهستنیشان دهكرێن به مهرجێك سهرۆكهكهی له ئهندامانی ئهنجومهن بێت.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 60 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 60 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من قاضي التحقيق اجراء التحقيق في اية جريمة اتصل علم الادعاء العام بها، وعلى قاضي التحقيق المباشرة بالتحقيق فيها وفقا للقانون.
المادة 60 – غير موجودة في هذا التشريع.
مادەی 60 یەکەم: ڕەشنووسی یاساکان لەلایەن سەرۆکی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیرانەوە پێشکەش دەکرێت. دووەم: یاسا پێشنیار کراوەکان لەلایەن دە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانەوە پێشکەش دەکرێن، یان لەلایەن یەکێک لە لیژنە تایبەتمەندەکانییەوە.
المادة 60 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 60 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، ولكن اذا ثبت ان صاحب الحيوان او المتولي لرقابته قد قصر في القيام بما يلزم من الحيطة لمنع وقوع الضرر، كان مسؤولا عن التعويض. 2 – ومع ذلك اذا كان الضرر قد احدثه الحيوان وهو تحت يد شخص غير صاحبه، كان هذا الشخص هو المسؤول اذا ثبت تقصيره.
المادة 60 – 1 – تشمل خدمات فرع التقاعد، الرواتب والمكافآت التقاعدية التي تمنح للعمال المضمونين، او لعيالهم، في حالات الشيخوخة، والعجز، والوفاة. 2 – يقصد بالشيخوخة، بلوغ العامل المضمون السن القانونية التي تؤهله لترك العمل والحصول على الراتب التقاعدي. 3 – يقصد بالعجز، كل اصابة او مرض، غير اصابة العمل، من شأنه ان ينقص قدرة العامل المضمون على العمل بنسبة (35٪) فاكثر، بقرار من اللجنة الطبية. 4 – يقصد بالوفاة، وفاة العامل المضمون، طبيعيا، او بسبب حادث غير اصابة العمل. 5 – يقصد بالعيال، افراد اسرة العامل المضمون، او المتقاعد، الذين كان يعيلهم فعلا وقت وفاته، والمحددين في هذا القانون.
المادة 60 1 يمنح الضابط او البحار الذي يكلف بالقيام بالاعمال الادارية والحسابية في الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعماله مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر في مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر . 2 يمنح البحار الذي يكلف بتنظيم سجلات وقوائم الطعام والاشراف على مخازن الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعمال وظيفته مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر ف مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر .
المادة 60 1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز ولم يدفع المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا 2- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما لا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريف
المادة 60 – 1 – إذا كان المشتري قد دفع جزءاً من الثمن، فليس للبائع أن يحبس إلا ما يقابل الجزء الباقي، ما لم يكن المبيع غير قابل للتجزئة. 2 – وفي جميع الأحوال، يسقط حق البائع في الحبس إذا قدم المشتري تأميناً كافياً للوفاء بالثمن.
المادة 60 – اولا – يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة لشهود الاثبات ثم يوجه المتهم او وكيله الاسئلة اليهم . ثانيا – يوجه المتهم او وكيله الاسئلة لشهود الدفاع ثم يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة اليهم . ثالثا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة في اي وقت . رابعا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير منتجة او غير متعلقة بالدعوى .
المادة 60 1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز ولم يدفع المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا 2- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما لا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريف
المادة 60: يشترط في المرشح لرئاسة الإقليم ما يأتي: أولاً: أن يكون من أبناء كوردستان العراق. ثانياً: أن لا يقل عمره عن أربعين سنة. ثالثاً: أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. رابعاً: أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والحرص على المصالح الوطنية. خامساً: أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف.
المادة 60 تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:- 1- يحل الوزير محل وزير المالية 2-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير 3- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها 4- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير 5- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير(13)
المادة 60 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 60 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة