المادة 59 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 59 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المودع هي: 1 – التوبيخ. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرة واحدة. 4 – الحجز في غرفة خاصة لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.

المادة 59 – لا يوجد نص للمادة 59 في القانون المقدم.

المادة 59 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59 – 1 – تستحق العاملة المضمونة تعويضا نقديا يوميا في حالة الحمل والوضع، يعادل (100٪) مائة من المائة من اجرها الاخير، بشرط ان يكون قد سددت عنها الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة اشهر خلال السنة الاخيرة السابقة على الوضع. 2 – يصرف التعويض النقدي اليومي لمدة عشرة اسابيع، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تنقطع العاملة عن العمل خلال هذه المدة، ويثبت تاريخ الوضع بشهادة طبية او بنسخة رسمية من شهادة الولادة. 3 – للمؤسسة ان تقرر صرف مساعدات مالية للعاملة المضمونة عند الولادة، وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة.

المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 59 1- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى. 2 - للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى . 3 - ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .

المادة 59 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 59 لمحكمة الاحداث اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عنه وعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه.

المادة 59 – 1 – يجوز البيع تولية او اراكاً او وضيعة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية ببعض الثمن في بعض المبيع، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، والا كان للمشتري فسخ العقد، فاذا كان البائع قد غش في بيان الثمن الاول، جاز للمشتري انقاص الثمن بمقدار الغش. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد اسقاط جميع الخصومات المعتادة.

المادة 59 – لا يستحق المصاب التعويض النقدي اليومي او الراتب التقاعدي او التعويض المقطوع في الحالات الاتية: أ – اذا تعمد المصاب اصابة نفسه. ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر في حكم ذلك: 1 – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. 2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلنة في مكان العمل، او لامر صريح صادر من صاحب العمل او ممن ينوب عنه في الاشراف على العمل. ولا تسري احكام هذه المادة اذا ادت الاصابة الى وفاة المصاب او الى عجز مستديم تزيد نسبته على (25%) خمس وعشرين من المائة. وفي جميع الاحوال لا يجوز حرمان المصاب او خلفه من العناية الطبية. ويقع عبء الاثبات في الحالات المذكورة في هذه المادة على عاتق صاحب العمل او المؤسسة حسب مقتضى الحال.

المادة 59 للمجلس وضع القواعد التي من شانها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

المادة 59 1- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:- الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجارية الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على ط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها ج- اية طائرات اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متي كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى نشات عن ذلك خلالها 2- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التفصيلي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع

المادة 59 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 59 يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وأصحاب العمل واتحاد نقابات العمال وفروعها نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال والتنبيه عن إخطار المهنة وتعميم وسائل الوقاية من الإصابات والتدريب على استخدامها في أثناء العمل وإصدار التعليمات الضرورية باستمرارها لتحقيق هذه الأغراض ومراقبة تطبيقها .

المادة 59 اذا قام عدد من الضباط او البحارة العاملون على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط بعمل ضابط او بحار غائب، وكان غياب هذا الضابط او البحار مما يؤثر على سير العمل، فيصرف للضباط او البحارة الذين يقومون بعمله ما يعادل الحد الادنى لراتب الدرجة مضافا اليه المخصصات المقررة لهذه الدرجة لمدة غيابه وتقسم بينهم وفق النسب التي يقررها الربان .

المادة 59 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات من هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام . 2- يستوفى من الموظف او المستخدم رسم قدره (250) (مائتان وخمسون دينار) عند اقامة الدعوى وفق الفقرة (1) من هذه المادة على ان يعاد اليه الرسم جميعه او قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم نهائي لصالحه. 3- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض غليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه . 4 ـ يجوز الطعن تمييزا في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائيا و ملزما .(32)