المادة 59 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2015.

المادة 59 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.

المادة 59 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 59 اولا : - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه . ثانيا : - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينصّ على خلاف ذلك .

المادة 59 يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بعزل المديرين او تعديل النظام او الغاء المؤسسة اذا اصبحت عاجزة عن تحقيق غرضها او صار مخالفا للقانون.

المادة 59 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 59 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المودع هي: 1 – التوبيخ. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرة واحدة. 4 – الحجز في غرفة خاصة لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.

المادة 59 – تختص محكمة الاحداث بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث، كما تختص بالنظر في قضايا المشردين ومن هم في حالة تعرض للانحراف وفقا لاحكام هذا القانون.

مادده‌ی (59) یەکەم: پەروەردەکردن و فێرکردنی قوتابی و خوێندکار بەپێی پڕۆگرامەکانی خوێندن، گەشەپێدانی گیانی داهێنان و خوێندنەوەی بنیاتنەرانەی دەقەکان و ڕەچاوکردنی جیاوازى تواناکانی قوتابیان و خوێندکاران لە کاتی وانە ووتنەوەدا. دووەم: پشتیوانیکردنی قوتابی و خوێندکار لە بنیاتنانی بەهاکان و کەسێتى بەهێز و متمانە بەخۆبوون. سێیەم: داڕشتنی پلانی ساڵانەی خوێندنی بابەتەکان، و دابەشکردنی بەسەر قوتابیان و خوێندکاراندا. چوارەم: ئامادەکردنی قوتابیان و خوێندکاران بۆ تاقیکردنەوەکان، ئامادەکردنی پرسیارەکان، چاودێریکردن، ڕاستاندنى وەڵامی تاقیکردنەوەکان و دانانی نمرەکان. پێنجەم: گەشەپێدانی زانیاری و توانا خودییەکان لە ڕێگەی بەشداریکردن لە خولە پەروەردەیی و فێرکارییە جۆراوجۆرەکان، بەدواداچوون بۆ بەرەوپێشچوونە هاوچەرخەکان لە بوارەکەی خۆیدا و بەشداریکردن لە فێربوونی بەردەوام و فێرکردنی کەسانی دیکەدا. شەشەم: هەماهەنگی لەگەڵ کارگێڕیی دامەزراوەکە بۆ بەدیهێنانی ژینگەیەکی پەروەردەیی و فێرکردنی باش و چاودێری سەلامەتیی قوتابی و خوێندکار لە کاتی وانە و لەو کاتەی لەژێر سەرپەرشتی مامۆستادان. حەوتەم: پێدانى ئەو زانیاریانەی کە بەخێوکار سەبارەت بە منداڵەکەى داواى دەکات و ڕێزگرتن و پاراستنى نهێنى و تایبەتمەندى دامەزراوەکە و قوتابیان و خوێندکاران. هەشتەم: پێشکەشکردنی نووسراو و پێشنیاز لەکاتی پێویست بە کارگێڕیی دامەزراوەکە، سەبارەت بە چۆنێتی بەرەوپێشبردنی دامەزراوەکە و دابینکردنی دڵنیایی جۆری و سەلامەتی تیایدا، بەشداریکردن لە چالاکی و ئەرکە پێویستەکان لە پێناو دەستەبەرکردنی بەردەوامیی خوێندن لە ژینگەیەکی تەندروستدا. نۆیەم: هەر ئەرکێکی پەروەردەیی و فێرکردنی دیکە کە لەلایەن بەڕێوەبەرەوە پێی دەسپێردرێت یان بەپێى هەر ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات دەکەوێتە ئەستۆى.

المادة 59 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 59 – 1 – اذا كان للولد مال فنفقته في ماله. 2 – اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب. 3 – اذا عجز الاب عن النفقة كلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب. 4 – تكون هذه النفقة دينا على الاب يرجع بها المنفق اذا قدر الاب على الانفاق.

المادة 59 – (لا يوجد نص للمادة 59 في القانون المرفق)

المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 59 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 59 – ينقطع نصيب الخلف من الراتب التقاعدي في الحالات الاتية: 1 – الزوجة او الزوج عند الزواج، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق. 2 – الابناء عند اكمال سن الثامنة عشرة، الا اذا كان الابن مستمرا على الدراسة فيستمر صرف نصيبه حتى اكمال الدراسة او سن الخامسة والعشرين ايهما اقرب، او اذا كان عاجزا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية. 3 – البنات عند الزواج او الحصول على مهنة، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق او ترك المهنة.

المادة 59 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 59 – مصادر الالتزام هي: 1 – العقد. 2 – الارادة المنفردة. 3 – العمل غير المشروع. 4 – الكسب بلا سبب. 5 – القانون.

المادة 59 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 59 – يعاقب المحرض بالعقوبة المقررة للجريمة التي حرض عليها ولو لم تقع الجريمة بناء على هذا التحريض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك اذا كان التحريض لم يفض الى نتيجة فلا عقاب عليه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 59 – 1 – يجوز البيع تولية او اراكاً او وضيعة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية ببعض الثمن في بعض المبيع، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، والا كان للمشتري فسخ العقد، فاذا كان البائع قد غش في بيان الثمن الاول، جاز للمشتري انقاص الثمن بمقدار الغش. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد اسقاط جميع الخصومات المعتادة.