المادة 59 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب. 2 - تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم . 3 - الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير .

المادة 59 – 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. 2 – وتوزع المسؤولية بينهم بحسب حصة كل منهم في احداث الضرر، فان تعذر ذلك وزعت بينهم بالتساوي. 3 – وللمسؤول الذي دفع التعويض بتمامه، الرجوع على كل من الباقين بقدر حصته.

المادة 59 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 59 – اذا بطل الاصل يصار الى البدل.

المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 59 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة (59): (لم يرد نص صريح للمادة 59 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 59 – تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم عسكرية لاغراض تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.

المادة 59 1- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:- الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجارية الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على ط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها ج- اية طائرات اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متي كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى نشات عن ذلك خلالها 2- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التفصيلي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع

المادة 59 – 1 – اذا كان العقد في شق منه باطلا، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا فيبطل العقد كله. 2 – واذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه، اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.

المادة 59 – لا يوجد نص للمادة 59 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 59 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59: يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبه والوزراء.

المادة 59 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59 – تلغى المجالس البلدية ومجالس القواطع والاحياء المشكلة قبل نفاذ هذا القانون. (تم تعديلها بالمادة 16 من قانون التعديل الثاني).

المادة 59 تخصص نسبة ( 70 %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( 30%) من المشاريع الجديدة يستثنى من ذلك المحافظات المحررة وتكون نسبتها (50 %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( 50 %) الى المشاريع الجديدة .

المادة 59 موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان أولا ً: يخصص مبلغ مقداره (25,667,290,000) دينار (خمسة وعشرون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومائتان وتسعون الف دينار) لنفقات موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان توزع كالاتي : أ‌. يخصص مبلغ قدره (326,511,000) دينار ( ثلاثمائة وستة وعشرون مليون وخمسمائة واحد عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية . ب‌. يخصص مبلغ قدره (25,340,779,000) دينار (خمسة وعشرون مليار وثلاثمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية حسب الجدول ادناه : ت البيان المبالغ رقما المبالغ كتابة 1 تعويضات الموظفين 21,803,398,000 واحد وعشرون مليار وثمانمائة وثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف دينار 2 المستلزمات الخدمية 2,717,944,000 ملياران وسبعمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة واربعة واربعون الف دينار 3 المستلزمات السلعية 447,305,000 اربعمائة وسبعة واربعون مليون وثلاثمائة وخمسة الاف دينار 4 الصيانة 356,282,000 ثلاثمائة وستة وخمسون مليون ومائتان واثنان وثمانون الف دينار 5 منح واعانات ونفقات اخرى 15,850,000 خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار المجموع 25,340,779,000 خمسة وعشرون مليار وثلاثمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الف دينار ثانيا ً: يكون الملاك الوظيفي للمفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2018 (651) درجة وظيفية موزعة حسب سلم الدرجات الوظيفية وكالاتي : ت الدرجات الوظيفية العدد 1 درجة عليا أ 1 2 درجة عليا ب 13 3 درجة 1 1 4 درجة 2 5 5 درجة 3 28 6 درجة 4 47 7 درجة 5 103 8 درجة 6 112 9 درجة 7 194 10 درجة 8 43 11 درجة 9 58 12 درجة 10 46 - المجموع 651

المادة 59 اذا قام عدد من الضباط او البحارة العاملون على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط بعمل ضابط او بحار غائب، وكان غياب هذا الضابط او البحار مما يؤثر على سير العمل، فيصرف للضباط او البحارة الذين يقومون بعمله ما يعادل الحد الادنى لراتب الدرجة مضافا اليه المخصصات المقررة لهذه الدرجة لمدة غيابه وتقسم بينهم وفق النسب التي يقررها الربان .

المادة 59 يكون التصميم قابلا لتسجيل بتوافر الشروط التالية: - ا – اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها . ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم ..(35)