المادة 59 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الجدول الملحق بهذا القانون، واذا انقطع نصيب احدهم لاي سبب كان، فيعاد توزيعه على الباقين وفق النسب المقررة.

المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.

مادەی 59 یەکەم: نیسابی دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە ئامادەبوونی زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران بەدەست دێت. دووەم: بڕیارەکان لە دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی سادە دەدرێن، کاتێک نیسابی یاسایی بەدەست هات، مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرابێت.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 59 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 59 – يقصد بالخلف الذين يستحقون راتب التقاعد عن المضمون المتوفى: 1 – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. 2 – الابناء والبنات. 3 – الوالدان. 4 – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المضمون حال حياته.

المادة 59 أحكام خاصة بالاثبات 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59 لمحكمة الاحداث اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عنه وعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه.

المادة 59 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 59 يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بعزل المديرين او تعديل النظام او الغاء المؤسسة اذا اصبحت عاجزة عن تحقيق غرضها او صار مخالفا للقانون.

المادة 59 اولا : تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى. ثانيا : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة . ثالثا : تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات . رابعا : لمحكمة الجنايات ان لا تاخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تاثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتاخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل . خامسا : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة : ا- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة . ب- اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها . ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه . د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها .

المادة 59 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59 اولا - في الشركة المساهمة والمحدودة، يتم تخفيض راس المال بالغاء اسهم فيها تساوي قيمتها المبلغ المراد تخفيضه من راس المال، ويكون الالغاء بنسبة مساهمة كل عضو في الشركة الى اقرب سهم صحيح . ثانيا - يتخذ قرار تخفيض راس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض. ثالثا - بعد اتخاذ قرار التخفيض، تتخذ الاجراءات الاتية: 1- يرفع رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفيض الى المسجل ويرفق به جدولا مصدقا من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة واسماء الدائنين وعناوينهم , وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات التخفيض . 2 - علقت. 3 - اذا استنتج المسجل ان تخفيض راس مال الشركة كان قانوني، ينشر اعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض راس مال الشركة خلال 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان.(42)

المادة 59 يكون التصميم قابلا لتسجيل بتوافر الشروط التالية: - ا – اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها . ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم ..(35)

المادة 59 أولاً : إذا توفي العسكري أو المتقاعد , تنتقل إلى خلفه حقوقه التقاعدية , وما يكون مستحقاً له عن خدمته , وفقا لأحكام هذا القانون ويقصد بالخلف أفراد عائلة العسكري أو المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفقاً لما محدد في هذا القانون . ثانياً : إذا توفي العسكري أثناء الخدمة , لسبب غير ناجم عنها , فيستحق خلفه راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام هذا القانون, على أن تحتسب خدمته, لأغراض التقاعد, (15) خمس عشرة سنة , إذا كانت أقل من ذلك . مع مراعاة أحكام البند (أولاً) من هذه المادة. ثالثا ً: لاتُعد الوفاة حاصلة أثناء الخدمة, لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة, إذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع أو الهروب .

المادة 59 تعفى معاملات الاستملاك من رسم الطابع ورسوم التسجيل العقاري كافة ، بما فيها رسوم المعاملات التي تسبق تسجيل الاستملاك .

المادة 59 موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان أولا ً: يخصص مبلغ مقداره (25,667,290,000) دينار (خمسة وعشرون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومائتان وتسعون الف دينار) لنفقات موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان توزع كالاتي : أ‌. يخصص مبلغ قدره (326,511,000) دينار ( ثلاثمائة وستة وعشرون مليون وخمسمائة واحد عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية . ب‌. يخصص مبلغ قدره (25,340,779,000) دينار (خمسة وعشرون مليار وثلاثمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية حسب الجدول ادناه : ت البيان المبالغ رقما المبالغ كتابة 1 تعويضات الموظفين 21,803,398,000 واحد وعشرون مليار وثمانمائة وثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف دينار 2 المستلزمات الخدمية 2,717,944,000 ملياران وسبعمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة واربعة واربعون الف دينار 3 المستلزمات السلعية 447,305,000 اربعمائة وسبعة واربعون مليون وثلاثمائة وخمسة الاف دينار 4 الصيانة 356,282,000 ثلاثمائة وستة وخمسون مليون ومائتان واثنان وثمانون الف دينار 5 منح واعانات ونفقات اخرى 15,850,000 خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار المجموع 25,340,779,000 خمسة وعشرون مليار وثلاثمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الف دينار ثانيا ً: يكون الملاك الوظيفي للمفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2018 (651) درجة وظيفية موزعة حسب سلم الدرجات الوظيفية وكالاتي : ت الدرجات الوظيفية العدد 1 درجة عليا أ 1 2 درجة عليا ب 13 3 درجة 1 1 4 درجة 2 5 5 درجة 3 28 6 درجة 4 47 7 درجة 5 103 8 درجة 6 112 9 درجة 7 194 10 درجة 8 43 11 درجة 9 58 12 درجة 10 46 - المجموع 651

المادة 59 اولا – تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسة المعينة لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستانف الجلسة علنا وتتلى صيغته على المتهم او يفهم مضمونه . ثانيا – اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما اخر بالعقوبة في نفس الجلسة ويفهم المتهم بمضمونها .