المادة 59 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 59 – لا يوجد نص للمادة 59 في القانون المرفق.

المادة 59 - غير موجودة في هذا القانون.

مادده‌ی (59): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر نه‌قیب یه‌كێك له‌ مه‌رجه‌كانی ئه‌ندامیه‌تی به‌ هه‌ر هۆیه‌ك له‌ ده‌ست دا ئه‌وا وه‌كیلی سه‌ندیكا بۆ ئه‌و ماوه‌یه‌ی كه‌ ماوه‌ جێی ده‌گرێته‌وه‌ ئه‌گه‌ر ئه‌و ماوه‌یه‌ له‌ ساڵێك كه‌متر بوو. دووه‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا له‌ ماوه‌ی (15) رۆژدا داوای كۆبوونه‌وه‌یه‌كی نائاسایی ده‌سته‌ی گشتی ده‌كات بۆ هه‌ڵبژاردنی نه‌قیب بۆ ئه‌و ماوه‌یه‌ی كه‌ له‌ ده‌وره‌كه‌ ماوه‌. سێیه‌م: ئه‌گه‌ر ئه‌ندامی ئه‌صلی یه‌كێكه‌ له‌ مه‌رجه‌كانی ئه‌ندامێتی له‌ده‌ست دا ئه‌وا ئه‌ندامی یه‌ده‌گ كه‌ زۆرترین ده‌نگی وه‌رگرتووه‌ جێی ده‌گرێته‌وه‌. چواره‌م: ئه‌گه‌ر شوێن و پایه‌ی زۆرینه‌ی ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌ن به‌ وازهێنان یان به‌ هه‌ر هۆیه‌كی تر چۆڵ بوو ئه‌وا لیژنه‌یه‌ك له‌ پێنج ئه‌ندام پێك دێت و ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری دایان ده‌مه‌زرێنێ و دادوه‌رێك سه‌رۆكایه‌تی ده‌كات كه ‌له‌ صنفی یه‌كه‌م بێت و له‌گه‌ڵ ئه‌ندامیه‌تی چوار پارێزه‌ری راوێژكار، كاروباری به‌رێوه‌بردنی سه‌ندیكا ده‌گرێته‌ ده‌ست و داوای ده‌سته‌ی گشتی ده‌كات بۆ كۆبوونه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژ بۆ هه‌ڵبژاردنی نه‌قیب و ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆ ده‌وره‌یه‌كی نوێ.

المادة 59 – 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. 2 – وتوزع المسؤولية بينهم بحسب حصة كل منهم في احداث الضرر، فان تعذر ذلك وزعت بينهم بالتساوي. 3 – وللمسؤول الذي دفع التعويض بتمامه، الرجوع على كل من الباقين بقدر حصته.

المادة 59 – اولا – تبدأ المحكمة باستجواب المتهم عن التهمة الموجهة اليه بعد تلاوتها عليه . ثانيا – اذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة المسندة اليه جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود الا اذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد فيجب اكمال التحقيق فيها . ثالثا – اذا انكر المتهم التهمة او لم يبد رأيا او وجدت المحكمة ان اعترافه مشوب بعيب او غير مطابق للحقيقة فعليها البدء بسماع شهود الاثبات .

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 59 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 59 – يختار اهون الشرين.

المادة 59 – يوزع الراتب التقاعدي، او المكافاة، على الخلف المستحقين، وفق الانصبة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 59 – اذا كان المبيع معيناً بالذات، انتقلت الملكية الى المشتري بمجرد العقد، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 59 – أولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ثانياً: تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 59 – 1 – اذا كان العقد في شق منه باطلا، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا فيبطل العقد كله. 2 – واذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه، اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.

المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 59 – 1 – تستحق العاملة المضمونة تعويضا نقديا يوميا في حالة الحمل والوضع، يعادل (100٪) مائة من المائة من اجرها الاخير، بشرط ان يكون قد سددت عنها الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة اشهر خلال السنة الاخيرة السابقة على الوضع. 2 – يصرف التعويض النقدي اليومي لمدة عشرة اسابيع، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تنقطع العاملة عن العمل خلال هذه المدة، ويثبت تاريخ الوضع بشهادة طبية او بنسخة رسمية من شهادة الولادة. 3 – للمؤسسة ان تقرر صرف مساعدات مالية للعاملة المضمونة عند الولادة، وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة.

المادة 59 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.