المادة 57 – 1 – يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم المبيع، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.

المادة 57 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 57 لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العام

المادة 57 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 57 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم.

مادده‌ی (57) بەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکە دەکات، و کارەکانی بریتین لە:- یەکەم: بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە، کارکردن بۆ فەراهەمکردنى ژینگەیەکی کارى تەندروست، پاراستنى سەلامەتی قوتابیان و خوێندکاران و فەرمانبەران و کارمەندانی دامەزراوەکە. دووەم: هەوڵدان بۆ هێنانەئارای کەشی پەروەردە و فێرکاریی گونجاو، کە مایەی بەدیهێنانی ئامانجە خوازراوەکان بێت و کارکردن بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستیی و کارامەیی و گیانی هاوپشتیوانی قوتابیان و خوێندکارانی دامەزراوەکە. سێیەم: بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردەیی لە دامەزراوەکە بە شێوەیەکی گونجاو وهەماهەنگیکردن لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پەیوەندیدار و بەڕێوەبەرایەتی گشتیی پەروەردە بۆ مسۆگەرکردنی باش بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە دامەزراوەکەدا. چوارەم: دابەشکردنی بەشە وانەکان بەسەر مامۆستایان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە، دڵنیابوون لە پیادەکردنی پلانی ساڵانەی خوێندنی بابەتە پەیوەندیدارەکان، دابەشکردنی ئەرکەکان بەسەر ئەندامانی بەشی کارگێڕیی و مامۆستایان و فەرمانبەرانی دیکە و دانانی لیژنەی پسپۆر. پێنجەم: دەستپێشخەریکردن بۆ داڕشتنی پلانی ساڵانەی دامەزراوەکە و داڕشتنی پلانی تاقیکردنەوەکان و بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونیان، مسۆگەرکردنى ئاستێكی باشی خوێندن و کردنەوەی هەموو ئەو تۆمارانەی کە پێویستە لە دامەزراوەکەدا هەبن. شەشەم: هەڵسەنگاندنی کاری مامۆستایان لەناو پۆلەکانی خوێندن، کاری ڕێنماییکارە پەروەردەییەکان و پشتیوانیکردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی دیکە لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان و کارکردن بۆ بەرزکردنەوەی تواناکانیان. حەوتەم: بەرزکردنەوەی نوسراو بۆ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە، سەبارەت بە گواستنەوەی هەر فەرمانبەرێکی پەروەردەیی، وەک ئەوەی بەرژەوەندی گشتی دەیخوازێت بە مەرجێک هۆکارەکانی پێشنیارەکە خرابێتنە ڕوو و ئەنجومەنی دامەزراوەکە پێشنیارەکەی پەسەند کردبێت. هەشتەم: پێشنیارکردن بۆ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە سەبارەت بە ڕەخساندنی هەل بۆ مامۆستایان و فەرمانبەرانی دامەزراوەکە بۆ بەشداربوون لە خولی بەهێزکردنی تواناکانیان، و بەرزکردنەوەی نوسراو بۆ بەرێوەبەرایەتی پەروەردە سەبارەت بە هەر پرسێکی گرنگ کە هەل ومەرجەکە بیخوازێت.

المادة 58 – تجب نفقة كل مستحق لها على من تجب عليه من تاريخ اقامة الدعوى، وللمحكمة ان تحكم بها من تاريخ الامتناع عن الانفاق قبل اقامة الدعوى بمدة لا تزيد على ستة اشهر.

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 58 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 58 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 58 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 58 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 58 – نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها. (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 23 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها: نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها في حالة العقد الصحيح).

مادده‌ی (58) یەکەم: ئەرکی یاریدەدەری بەڕێوەبەر بۆ کاروباری کارگێڕیی، یارمەتیدانی بەڕێوەبەرە لە ئەرکە کارگێڕییەکاندا. دووەم : ئەرکی یاریدەدەری بەڕێوەبەر بۆ کاروباری قوتابیان یان خوێندکاران، یارمەتیدانی بەڕێوەبەرە لە کاروباری قوتابیان و خوێندکاراندا، و یارمەتیدان و ڕێنمایکردنی قوتابیان و خوێندکاران، و هەر ئەرکێکی دیکەش کە لەلایەن بەڕێوەبەر پێیان بسپێردرێت.

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 58 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 58 – 1 – لا يجوز الحجز على الحقوق الادبية للمؤلف او على اي مؤلف قبل نشره. 2 – لا يجوز الحجز على المؤلف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره ما لم يثبت ان المؤلف قد وافق على نشره قبل وفاته.