المواد القانونية
المادة 57 – لمجلس النواب دور انعقاد سنوي بفصلين تشريعيين أمد كل منهما أربعة أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.
المادة 57 لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العام
المادة 57 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
المادة 57 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 57 – اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم توافر القصد الجرمي لديه فلا يسأل الشريك الا اذا كان يعلم بتوافر القصد الجرمي لدى الفاعل او كان يعلم بانتفاء سبب الاباحة.
المادة (57): (تنظم آلية انسحاب المحامي من الدعوى والإجراءات المترتبة على ذلك).
المادة 57 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 57 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 57 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 57 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.
المادة 57 – (لا يوجد نص للمادة 57 في القانون المرفق)
المادة 57 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 57 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 57 - غير متوفرة في هذا التشريع. (ملاحظة: تمت الإشارة إليها في متن المادة 1 كمرجع قانوني وليست مادة ضمن هذا القانون).
المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 57 - لا يوجد نص للمادة 57 في القانون المقدم.
المادة 57 – يستحق الوالدان راتب التقاعد اذا لم يكن لهما دخل خاص يعادل الراتب او يزيد عليه، وكان المتوفى يعيلهما حال حياته.
المادة 57 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ضم اي دعوى الى اخرى اذا كانتا مرتبطتين وفقا للقانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة