المادة 57 – استثناء من احكام المادة (52) من هذا القانون، يحق لاي شخص في العراق ان يترجم اي مؤلف اجنبي منشور بشكل مطبوع او اي شكل اخر وان ينشر هذه الترجمة اذا انقضت سنة واحدة على تاريخ اول نشر لهذا المؤلف الاجنبي ولم تنشر له ترجمة في العراق من قبل صاحب حق الترجمة او بموافقته او في حالة نفاذ الطبعات المترجمة.

مادده‌ی (57): یه‌كه‌م: وه‌كیلی سه‌ندیكا له‌ كاتی ئامادنه‌‌بوونی نه‌قیب هه‌موو ده‌سه‌ڵاتێكی ئه‌وی هه‌یه‌. دووه‌م: نه‌قیب بۆی هه‌یه‌ هه‌ندێ له‌ ده‌سه‌ڵاته‌كانی خۆی بدات به‌ وه‌كیلی سه‌ندیكاكه‌ی.

المادة 57 لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها .

مادده‌ی (57) بەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکە دەکات، و کارەکانی بریتین لە:- یەکەم: بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە، کارکردن بۆ فەراهەمکردنى ژینگەیەکی کارى تەندروست، پاراستنى سەلامەتی قوتابیان و خوێندکاران و فەرمانبەران و کارمەندانی دامەزراوەکە. دووەم: هەوڵدان بۆ هێنانەئارای کەشی پەروەردە و فێرکاریی گونجاو، کە مایەی بەدیهێنانی ئامانجە خوازراوەکان بێت و کارکردن بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستیی و کارامەیی و گیانی هاوپشتیوانی قوتابیان و خوێندکارانی دامەزراوەکە. سێیەم: بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردەیی لە دامەزراوەکە بە شێوەیەکی گونجاو وهەماهەنگیکردن لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پەیوەندیدار و بەڕێوەبەرایەتی گشتیی پەروەردە بۆ مسۆگەرکردنی باش بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە دامەزراوەکەدا. چوارەم: دابەشکردنی بەشە وانەکان بەسەر مامۆستایان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە، دڵنیابوون لە پیادەکردنی پلانی ساڵانەی خوێندنی بابەتە پەیوەندیدارەکان، دابەشکردنی ئەرکەکان بەسەر ئەندامانی بەشی کارگێڕیی و مامۆستایان و فەرمانبەرانی دیکە و دانانی لیژنەی پسپۆر. پێنجەم: دەستپێشخەریکردن بۆ داڕشتنی پلانی ساڵانەی دامەزراوەکە و داڕشتنی پلانی تاقیکردنەوەکان و بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونیان، مسۆگەرکردنى ئاستێكی باشی خوێندن و کردنەوەی هەموو ئەو تۆمارانەی کە پێویستە لە دامەزراوەکەدا هەبن. شەشەم: هەڵسەنگاندنی کاری مامۆستایان لەناو پۆلەکانی خوێندن، کاری ڕێنماییکارە پەروەردەییەکان و پشتیوانیکردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی دیکە لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان و کارکردن بۆ بەرزکردنەوەی تواناکانیان. حەوتەم: بەرزکردنەوەی نوسراو بۆ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە، سەبارەت بە گواستنەوەی هەر فەرمانبەرێکی پەروەردەیی، وەک ئەوەی بەرژەوەندی گشتی دەیخوازێت بە مەرجێک هۆکارەکانی پێشنیارەکە خرابێتنە ڕوو و ئەنجومەنی دامەزراوەکە پێشنیارەکەی پەسەند کردبێت. هەشتەم: پێشنیارکردن بۆ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە سەبارەت بە ڕەخساندنی هەل بۆ مامۆستایان و فەرمانبەرانی دامەزراوەکە بۆ بەشداربوون لە خولی بەهێزکردنی تواناکانیان، و بەرزکردنەوەی نوسراو بۆ بەرێوەبەرایەتی پەروەردە سەبارەت بە هەر پرسێکی گرنگ کە هەل ومەرجەکە بیخوازێت.

المادة 57 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 57 – يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الاتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: 1 – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام. 2 – السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد. 3 – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة في حالات السجن الاخرى. 4 – الحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة في حالات الحبس.

المادة 57 – لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية: 1 – فعل يتخوف منه الموت او الجراح البالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – مواقعة انثى كرها او اللواط بها او بذكر كرها. 3 – خطف انسان. 4 – جناية من جنايات الحريق او الاتلاف او السرقة. 5 – الدخول ليلا في دار مسكونة او في احد ملحقاتها.

المادة 57 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من: اولا – فقد او اتلف او تسبب في تضرر التجهيزات العسكرية الشخصية المسلمة اليه. ثانيا – تاخر عن الالتحاق بوظيفته او واجبه بعد انتهاء اجازته او ايفاده دون عذر مشروع مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام. ثالثا – خالف قواعد السير والمرور اثناء قيادته عجلة عسكرية او تسبب في حادث مروري بسيط نتيجة اهماله. رابعا – لم يقم باداء التحية العسكرية لمن هم اعلى منه رتبة او خالف قواعد الضبط العسكري.

المادة 57 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي للمصنفات السينمائية واعمال التصوير الفوتوغرافي والاعمال الاذاعية والتلفزيونية بمضي خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ اتمام وضع المصنف في صورته النهائية، او من تاريخ نشره لاول مرة اذا كان قد نشر خلال هذه المدة. 2 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.

المادة 57 – 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب، او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب. 2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا، ولو لم يذكر هذا السبب في العقد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3 – اما اذا ذكر في العقد سبب فيعتبر انه هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 57 لكل من الناقلين المتعاقبين ان يطلب فحص الشيء وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه مباشرة. فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على خلاف ذلك.

المادة 57 – 1 – يشكل في كل قسم لجنة تسمى (لجنة الانضباط) برئاسة مدير القسم او من ينوب عنه وعضوية اثنين من موظفي القسم يختارهم المدير العام. 2 – تتولى اللجنة النظر في المخالفات التي يرتكبها النزلاء او المودعون وفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 57 – 1 – تلتزم المؤسسة بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة في هذا الفصل، ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص اخر غير صاحب العمل، وللمؤسسة في هذه الحالة الرجوع على الشخص المسؤول للمطالبة بما انفقته. 2 – لا يجوز للمصاب او لعياله الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل. 3 – لا يجوز للمصاب او لعياله الجمع بين التعويضات المقررة في هذا الفصل وبين التعويض الذي يستحقونه بموجب اي قانون اخر عن اصابة العمل نفسها، الا اذا كان التعويض الاخير ناشئا عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل.

المادة 57 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا والزامه بالعمل الذي تعينه انظمة هذه المنشآت. والسجن نوعان: 1 – السجن المؤبد: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدى حياته. 2 – السجن المؤقت: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها خمس عشرة سنة واقلها اكثر من خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 57 للمحافظين التعاقد مع المطورين بعد فرز الأراضي وفقا لخرائط دائرة التخطيط العمراني في المحافظة على أن يقوم المطور بتأهيل هذه الأراضي بالخدمات كافة ( شبكات الطرق والماء والكهرباء الأرضية ومجاري الصرف الصحي و الكيبل الضوئي والحدائق العامة أو أي خدمات أخرى ) ويتم بيعها للمواطن مقابل مبلغ على أن يحدد جزء منه لتغطية كلف الخدمات التي أنفقها المطور .

المادة قاعدة (57) اولا : مع مراعاة احكام المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة . ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .

المادة 57 بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله ان يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع افادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم ويكون المتهم اخر من تسمع اقواله واذا كان مدنيا احالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة .

المادة 57 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال الاتية :­ 1 ــ من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها. 2 ــ من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا عما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.(25)