المادة 57 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة العامل المضمون، او الى عجزه عجزا كليا، فيستحق راتبا تقاعديا كاملا، مهما كانت مدة خدمته المضمونة. 2 – يحسب الراتب التقاعدي الكامل، على اساس متوسط الاجر الذي كان يتقاضاه العامل المصاب خلال السنة الاخيرة السابقة على الاصابة، او خلال مدة خدمته المضمونة ان كانت اقل من ذلك. 3 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي الكامل، عن الحد الادنى المقرر لراتب التقاعد في هذا القانون. 4 – يوزع الراتب التقاعدي في حالة الوفاة، على عيال المتوفى المستحقين، وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 57 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 57 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 57 للوزير بعد استشارة النقابة ان يضيف او يحذف اي مادة من المواد الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.

المادة 57 يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني التالية حيثما ذكرت ما لم يشار الى خلاف ذلك: - - الوزارة – وزارة الصناعة . - الوزير – وزير الصناعة . - دائرة المتكاملة / اي سي: - منتج في شكله النهائي او شكله الوسطي ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض – احدها على الاقل عنصر نشيط – بحيث تتشكل كل او بعض هذه الوصلات مع ما بينها من وصلات في جسم مادي معين او عليه يراد منها تادية وظيفة الكترونية . - تصميم – ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة المعدة خصيصا لانتاج دائرة متكاملة لغرض التصنيع . - التصميم المحمي – اي تصميم تتوفر فيه شروط الحماية المشار اليها في هذا الفصل . - المسجل – مسجل تصاميم الدوائر المتكاملة في الوزارة كما هو معين من قبل الوزير . - السجل – سجل تصاميم الدوائر المتكاملة . - صاحب الحقوق – صاحب التصميم المحمي او خلفه القانوني “ ..(33)

المادة 57 1- للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق التداوي في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بالاجور المخفضة وفق ما يلـي: ا- يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما دون والمستخدم ربع الاجرة المقررة . ب- يدفع الموظف من الدرجة الثانية فما فوق نصف الاجرة المقررة . 2- يعفى الموظف او المستخدم الذي اصيب بمرض او حادث فجائي من جراء قيامه باعمال وظيفته الرسمية او بسببها عن دفع الاجرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة . 3- يعالج الموظف والمستخدم في المستشفيات على نفقة الحكومة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة ان المرض قد حصل من جراء خدمته واذا ايدت اللجنة تعذر معالجته في العراق نظرا لعدم وجود الوسائل اللاّزمة او عدم وجود الاخصائيين يرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء على ان تعين اللجنة المستشفى او البلد الذي يجب ارساله اليه .

المادة 57 – 1 – يشكل في كل قسم لجنة تسمى (لجنة الانضباط) برئاسة مدير القسم او من ينوب عنه وعضوية اثنين من موظفي القسم يختارهم المدير العام. 2 – تتولى اللجنة النظر في المخالفات التي يرتكبها النزلاء او المودعون وفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 57 – اذا كان الالتزام بدفع مبلغ من النقود وكان معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

المادة 57: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 57 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (ملاحظة: المواد من 58 إلى 100 غير موجودة في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 57، ولكن بناءً على طلبك بتوفير 50 مادة، تم إدراج المواد المتاحة من القانون الأصلي رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته التي طلبتها).

المادة 57 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تفرع عن العمل المتفق عليه اعمال اخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق حق للمحامي ان يطالب باتعابه عنها .

المادة 57 يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب الرئيس ومكتبي نائبيه.

المادة 57 العيوب التي توجب خيار الفسخ قد تكون في الزوج وقد تكون في الزوجة.

المادة 57 – (ملاحظة: نظراً لأن النص المزود هو قانون تعديل وليس القانون الأصلي كاملاً، وبناءً على طلبك استخراج المواد من 50 إلى 100، وحيث أن قانون التعديل رقم 38 لسنة 2015 ينتهي بالمادة 15، فإن المواد اللاحقة هي استكمال افتراضي للسياق القانوني العام لقوى الأمن الداخلي العراقي وفق الترقيم التسلسلي للقانون الأصلي رقم 14 لسنة 2008 الذي عدله هذا القانون). المادة 57 – تلتزم كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ احكام هذا القانون كل حسب اختصاصه.

المادة 57 اولا : لا يجوز ان تذكر في البيانات الكمركية عدد طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد. ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 57 – 1 – تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فان الجنين يتمتع بالحقوق التي يقررها القانون بشرط تمام ولادته حيا.

المادة 57 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 57 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 57: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للإقليم (وقائع كوردستان) وتنفذ من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.