المواد القانونية
المادة 56 – (لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المرفق)
المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 56 – اذا تخلف صاحب راتب العجز عن التقدم لاعادة الفحص الطبي، في الموعد المحدد له، يوقف صرف راتبه، حتى يتقدم للفحص، فاذا تقدم للفحص خلال ستة اشهر من تاريخ الموعد المحدد، وصدر قرار اللجنة الطبية باستمرار عجزه، فيصرف له الراتب الموقوف، اما اذا تقدم للفحص بعد انقضاء المدة المذكورة، فلا يصرف له الراتب الموقوف، ويستانف صرف الراتب من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية باستمرار عجزه.
المادة 56 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 56 – 1 – للمؤسسة ان تقرر اعادة فحص المضمون المتقاعد بسبب العجز دوريا للتحقق من استمرار حالة العجز او تغير نسبته. 2 – يعدل راتب التقاعد او يقطع تبعا لنتيجة اعادة الفحص الطبي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية. 3 – اذا رفض المضمون اعادة الفحص الطبي، يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يمتثل للفحص.
المادة 56 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 56 اولا - اذا تولى نقل الشيء عدة ناقلين على التعاقب تنفيذا لعقد نقل واحد يكون للمرسل الرجوع على الناقل الاول وللمرسل اليه الرجوع على الناقل الاخير ولكليهما ان يرجعا ايضا على الناقل الذي حدث الهلاك او التلف او التاخير في مرحلة نقله، ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين بالتضامن تجاه المرسل والمرسل اليه. ثانيا - لمن دفع التعويض من الناقلين المتعاقبين او طولب به رسميا ان يرجع على الناقلين الاخرين بنسبة ما يستحق كل منهم من اجرة النقل وتوزع حصة المعسر منهم على الاخرين بالنسبة ذاتها. ثالثا - يعفى من الاشتراك في المسؤولية فيما بين الناقلين الناقل الذي يثبت ان الضرر لم يقع في المرحلة الخاصة به من النقل.
المادة 56: یهكهم: سهرۆكی ئهنجومهنی دادوهریی بۆی ههیه دادوهر لهو ههڵه یاسایی و كارگێڕییانهی ئاگادار بكاتهوه كه له ئهنجامی پشكنینی كارهكهی دهردهكهون. ههروهها ههر شتێك كه روودهدات، پێچهوانهی ئهرك و پێداویستی فرمانهكهی بێت. دووهم: بۆ سهرۆكی دادگای پێداچوونهوهو سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوه ههیه دادوهر لهو ههڵه یاساییانهی ئاگادار بكهنهوه كه لهكاتی وردبینی كردنی پێداچوونهوهكاندا دهردهكهون. سێیهم: سهرۆكی دادگای پێداچوونهوه بۆی ههیه دادوهر له ناوچهكهی لهو سهرپێچیانهی ئاگادار بكاتهوه كه له ئهركهكانی فرمانهكهی روو دهدهن. چوارهم: ئاگادار كردنهوه به نووسراوێك دهبێ كه ئاراستهی دادوهر دهكرێ ودانهیهكیش لهو نووسراوه به ئهنجومهنی دادوهریی رادهگهیهنرێ و دانهیهكی دیكهیشی له دۆسیهی كهسیهتی دهپارێزرێ.
المادة 56 اذا طلب الوزير تقديم معلومات تتعلق باختبارات سرية او اي بيانات متحصلة نتيجة للجهود الكبيرة للموافقة على تسويق منتجات حقلية صيدلانية او كيميائية تحتوي مواد كيميائية جديدة , فان الوزير يلتزم بما يلي: - ا – حماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري الغير سري من خلال منع اي شخص اخر , غير حاصل على موافقة مقدم الطلب , من الركون اليها في تسويق المنتجات الصيدلية لذلك الشخص الاخر الا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة لتسويق هذه المنتجات . ب – حماية هذه البيانات من الكشف باستثناء ما يلي: - 1 – كون الكشف ضروريا لحماية الجمهور . 2 – على الوزير ان يجري الاحتياطات الضرورية لضمان الاستعمال التجاري الغير سري لهذه المعلومات .(32)
المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 56 على الجهة العاملة ردم الحفر التي تستعمل لتصريف فضلات السائل الطيني عند اكمال البئر او اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع الحوادث التي قد تسببها هذه الحفر.
المادة 56 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا في حالة الدفاع الشرعي. ويتحقق الدفاع الشرعي اذا توافرت الشروط الاتية: 1 – اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة. 2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر.
المادة 56 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم للمصاب تبلغ نسبته (35%) خمس وثلاثين من المائة او اكثر، استحق راتبا تقاعديا يعادل نسبة ذلك العجز من راتب العجز الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة السابقة. ويصرف هذا الراتب للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز للمصاب ان يجمع بين هذا الراتب وبين اجره من العمل، على ان لا يتجاوز مجموعهما متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتقدير الراتب التقاعدي، فاذا تجاوز المجموع ذلك، خفض الراتب التقاعدي بمقدار الزيادة. ويجوز للمؤسسة ان تقرر صرف الراتب التقاعدي كاملا للمصاب اذا ثبت انه اصبح غير قادر على العمل بسبب عجزه الجزئي، بناء على قرار من اللجنة الطبية.
المادة 56 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على person متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .
المادة 56 اولا : يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه . ثانيا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه . ثالثا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة المالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي .
المادة قاعدة (56) باستثناء ما مطلوب بموجب القانون او هذه القواعد فان المحاكمة تجري وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 56 أولاً – إذا ظهرت في أثناء المحاكمة جريمة أخرى عقوبتها الحبس ارتكبها المتهم ولم تكن مدونة في ورقة التهمة فتحرر له ورقة تهمة جديدة, وتجري محاكمته عن الجريمتين معا. ثانياً – إذا تبين للمحكمة إن احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو مساهم فيها فعلى المحكمة إحالة أوراق القضية على آمر الإحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله على ان لا تزيد في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل عشرين في المئة من قيمة العمل موضوع التوكيل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشانها باكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق اتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ . 2 - اذا كانت الاتعاب المحكوم بها اكثر من الاتعاب المتفق عليها فتكون الزيادة حق للمحامي
المادة 56 1 - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها . 2 - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة