المواد القانونية

المادة 56

المادة 56 اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر او السند باي طريق من طرق الاثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الاثبات مهما كانت نتيجة الفصل في الدعوى.

المادة 56

المادة 56 تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /67/ لسنة 1952 نافذة المفعول الى حين صدور انظمة تحل محلها ما لم تتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 56 (رابعاً)

المادة 56 رابعا: في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالي: 1 – موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها تكون اقساطها مدفوعة، او 2 – موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة، وانه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.

المادة 56 (رابعا)

المادة 56 رابعا: في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالي: 1 – موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها تكون اقساطها مدفوعة، او 2 – موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة، وانه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 56

المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 56

المادة 56 تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /67/ لسنة 1952 نافذة المفعول الى حين صدور انظمة تحل محلها ما لم تتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 56

المادة 56 – لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المقدم.

المادة 56

المادة 56 – لعضو الادعاء العام في سبيل ممارسة مهامه في مراقبة التحقيق القيام بما يلي: اولا – الاطلاع على الاوراق التحقيقية والقرارات الصادرة فيها. ثانيا – طلب استكمال التحقيق في اي جريمة او اتخاذ اي اجراء يراه ضروريا لكشف الحقيقة. ثالثا – طلب تمديد توقيف المتهم او اطلاق سراحه بضمان او بدونه وفقا للقانون. رابعا – الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق في الاحوال التي يجيزها القانون.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 56

المادة 56 يتحمل المستملك الرسوم والمصاريف المترتبة على الاستملاك ، عند سحب الطلب او الغاء قرار الاستملاك .

المادة 56

المادة 56 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 56

المادة 56 – في البيع بشرط المذاق لا ينعقد البيع الا اذا ذاق المشتري المبيع وقبله، ويجب ان يعلن القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا يعتبر البيع الا من وقت هذا الاعلان.

المادة 56

المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 56

المادة 56 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.

مادده‌ی (56)

مادده‌ی (56) یەکەم: هەموو باخچەیەکی منداڵانی حکومی، بەڕێوەبەر، مامۆستا و فەرمانبەرانی دیکەی دەبێت، ئەگەر ژمارەی منداڵان لە باخچەیەکدا لە (200) دووسەد منداڵ زیاتر بوو، دەبێت یاریدەدەرێکی بەڕێوەبەر دابنرێت. دووەم: هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی بەڕێوەبەری خۆی دەبێت و ئەگەر ژمارەی قوتابیان و خوێندکاران لە (150) سەد و پەنجا زیاتر بوو، دەبێت یاریدەدەرێکی بەڕێوەبەر یان زیاتر دابنرێت. سێیەم: هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی ژمارەیەک مامۆستای دەبێت کە لەگەڵ ژمارەی قوتابیان یان خوێندکارانیدا بگونجێت. چوارەم: وەزارەت کار دەکات بۆ ئەوەی هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی بۆ هەر (200) دوو سەد قوتابی یان خوێندکارێک ڕێنماییکارێکی پەروەردەیی هەبێت. پێنجەم: وەزارەت کاردەکات بۆ ئەوەی هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی کە (200) دوو سەد قوتابی یان خوێندکاری زیاتر هەبوو، خزمەتگوزاریی تەندروستی بۆ دابین بکرێت. شەشەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی پێویستە ژمارەیەک فەرمانبەری کارگێڕیی و خزمەتگوزاریی هەبێت، ژمارەکەیان بە ڕێنماییەک دیاریدەکرێت، کە وەزیر دەریدەکات. حەوتەم: هەموو کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی حکومی بەڕێوەبەرێکی کۆمەڵگەی دەبێت، و بۆ هەر قۆناغێکی خوێندنیش بەڕێوەبەرێک دادەنرێت، بەڕێوەبەری کۆمەڵگە بەرپرسی سەرەکی دەبێت لە پرسە ئەکادیمی و کارگێڕیی و داراییەکان و ئەرکی سەرەکی سەبارەت بە سەرپەرشتیکردنی بەڕێوەچوون و دابینکردنی دڵنیایی جۆریی خوێندن لە قۆناغە جیاوازەکانی کۆمەڵگەکە لە ئەستۆ دەگرێت. هەشتەم: قوتابخانە و خوێندنگەکانی گوندەکان و شوێنە دوورەدەستەکان، لە مەرجەکانی بڕگەکانی سەرەوەی ئەم ماددەیە بەدەرن، و کارەکانیان بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 56

المادة 56 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 56.

المادة 56

المادة 56 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 56

المادة 56 – (لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المرفق)

المادة 56

المادة 56 – غير متوفرة في النص المقدم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة