المادة 56 ثالثا: لكل مساهم حق الافضلية في شراء الاسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها، ويمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق امدها 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الاسهم. ويجب ان تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم. وفي حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة وبقاء بعض الاسهم مطروحة للاكتتاب، يجوز لمجلس الادارة طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة.

المادة 56 تخول الوزارات والجهات كافة باحتساب فترة خدمة للاجراء اليوميين والمحاضرين بأجر العاملين فيها والتي لا تقل عن (4) اربعة سنوات بدون انقطاع لاغراض التقاعد للمثبتين على الملاك الدائم على ان تستوفى كامل التوقيفات التقاعدية منه بالتقسيط شريطة ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية باثر رجعي .

المادة 56 اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر او السند باي طريق من طرق الاثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الاثبات مهما كانت نتيجة الفصل في الدعوى.

المادة 56 رابعا: في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالي: 1 – موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها تكون اقساطها مدفوعة، او 2 – موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة، وانه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.

المادة 56 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 56 يعد باطلا كل تنازل عن الاجور المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون و لا يجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات .

المادة 56 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

مادده‌ی (56) یەکەم: هەموو باخچەیەکی منداڵانی حکومی، بەڕێوەبەر، مامۆستا و فەرمانبەرانی دیکەی دەبێت، ئەگەر ژمارەی منداڵان لە باخچەیەکدا لە (200) دووسەد منداڵ زیاتر بوو، دەبێت یاریدەدەرێکی بەڕێوەبەر دابنرێت. دووەم: هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی بەڕێوەبەری خۆی دەبێت و ئەگەر ژمارەی قوتابیان و خوێندکاران لە (150) سەد و پەنجا زیاتر بوو، دەبێت یاریدەدەرێکی بەڕێوەبەر یان زیاتر دابنرێت. سێیەم: هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی ژمارەیەک مامۆستای دەبێت کە لەگەڵ ژمارەی قوتابیان یان خوێندکارانیدا بگونجێت. چوارەم: وەزارەت کار دەکات بۆ ئەوەی هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی بۆ هەر (200) دوو سەد قوتابی یان خوێندکارێک ڕێنماییکارێکی پەروەردەیی هەبێت. پێنجەم: وەزارەت کاردەکات بۆ ئەوەی هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی کە (200) دوو سەد قوتابی یان خوێندکاری زیاتر هەبوو، خزمەتگوزاریی تەندروستی بۆ دابین بکرێت. شەشەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی پێویستە ژمارەیەک فەرمانبەری کارگێڕیی و خزمەتگوزاریی هەبێت، ژمارەکەیان بە ڕێنماییەک دیاریدەکرێت، کە وەزیر دەریدەکات. حەوتەم: هەموو کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی حکومی بەڕێوەبەرێکی کۆمەڵگەی دەبێت، و بۆ هەر قۆناغێکی خوێندنیش بەڕێوەبەرێک دادەنرێت، بەڕێوەبەری کۆمەڵگە بەرپرسی سەرەکی دەبێت لە پرسە ئەکادیمی و کارگێڕیی و داراییەکان و ئەرکی سەرەکی سەبارەت بە سەرپەرشتیکردنی بەڕێوەچوون و دابینکردنی دڵنیایی جۆریی خوێندن لە قۆناغە جیاوازەکانی کۆمەڵگەکە لە ئەستۆ دەگرێت. هەشتەم: قوتابخانە و خوێندنگەکانی گوندەکان و شوێنە دوورەدەستەکان، لە مەرجەکانی بڕگەکانی سەرەوەی ئەم ماددەیە بەدەرن، و کارەکانیان بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 56 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: ورد ذكر المادة 56 من قانون رقم 1 لسنة 1992 في الديباجة فقط كمرجع قانوني وليس كمادة ضمن هذا النص).

المادة 56 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 56 تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /67/ لسنة 1952 نافذة المفعول الى حين صدور انظمة تحل محلها ما لم تتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 56 – لا يوجد نص للمادة 56 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 56 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي المكان والزمان المعينين في العقد، فإذا لم يعين الزمان والمكان وجب دفع الثمن وقت تسليم المبيع وفي مكانه.

المادة 56 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – افشى معلومات او وثائق او اسرار وصلت الى علمه بسبب الوظيفة او بمناسبتها وكان ذلك مما لا يجوز افشاؤه بطبيعته او بمقتضى الاوامر والتعليمات. ثانيا – نشر او ادلى بتصريح او معلومات الى وسائل الاعلام او في المحافل العامة او الخاصة عن شؤون قوى الامن الداخلي دون الحصول على موافقة رسمية. ثالثا – احتفظ لنفسه باصل او نسخة من الوثائق او السجلات او المراسلات او المخططات او الصور الفوتوغرافية او الافلام او الاقراص المدمجة او اي وسيلة اخرى من وسائل خزن المعلومات التي تخص قوى الامن الداخلي دون مقتضى وظيفي.

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 56 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة اجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه .