المادة 55 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وللنقابة ان تصدر التعليمات والبيانات اللازمة لتنظيم شؤونها وفق احكام هذا القانون .

المادة 55 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 55 – اولا – يقدم الخبير تقريره مكتوبا خلال المدة التي تحددها المحكمة . ثانيا – للمحكمة ان تدعو الخبير لمناقشته في تقريره وللادعاء العام والخصوم توجيه الاسئلة اليه . ثالثا – للمحكمة ان تندب خبيرا اخر او اكثر اذا وجدت ان تقرير الخبير غير واف او كان هناك مقتضى لذلك .

المادة 55 يحظر على صاحب العمل : أ – تقييد حرية العامل باي شكل في التصرف باجره . ب – اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر ، او السلع التي يستوردها .

المادة 55 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 55 – تصرف المؤلف في النسخة الاصلية من مؤلفه لا يتضمن نقل حقوقه المالية عليه، ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة.

المادة 55 – ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.

المادة 55 يحدد المدير العام نموذج البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد، ويسجل البيان برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام هذا القانون.

المادة 55 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ندب خبير او اكثر في المسائل التي يستلزم ابداء الرأي فيها فنيا او تقنيا. ثانيا – للمحكمة ان توجه للخبير ما تراه من الاسئلة وللخصوم توجيه اسئلة اليه بواسطة المحكمة. ثالثا – يقدم الخبير تقريره كتابة وللمحكمة دعوته لمناقشته في مضمون تقريره. رابعا – للمحكمة ان تقرر ندب خبير اخر او اكثر اذا وجدت ان تقرير الخبير غير كاف او مشوب بنقص. خامسا – تقدر المحكمة اجور الخبير وتصرف له من ميزانية وزارة الداخلية.

المادة 55 إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر كان القول قول الزوج بيمينه اﻻ أن تثبت الزوجة دعواها ببينة أو نحوها. وهكذا إذا ادعت الزوجة أّن عيناً معينة - كداٍر - مهر لها وأنكر الزوج ذلك، فإن القول قوله بيمينه ما لم تقم البينة.

المادة 55 لاتخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات العراقي ( 111) لسنة 1969 او أي قانون اخر .

المادة 55 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 55 التعديلات 1. يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أو للمدير العام اقتراح تعديلات على هذه اللوائح. وتقدم الاقتراحات بالتعديلات إلى جمعية الصحة للنظر فيها. 2. يبلغ المدير العام نص أي تعديلات مقترحة إلى جميع الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها. 3. يبدأ العمل بالتعديلات المدخلة على هذه اللوائح والمعتمدة من قبل جمعية الصحة عملا بهذه المادة، بالنسبة لجميع الدول الأطراف بالشروط نفسها ودون إخلال بالحقوق والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المادة22 من دستور منظمة الصحة العالمية والمواد من 59 إلى 64 من هذه اللوائح.

المادة 55 يعد اتفاقا جنائيا اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظما ولو في مبدا تكوينه، مستمرا ولو لمدة قصيرة. ويعد الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول الى غرض مشروع.

المادة 55 أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9-4-2003. ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط . ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.(28)

المادة ـ 55 ـ أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9-4-2003. ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط. ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.

المادة55 التعديلات 1. يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أو للمدير العام اقتراح تعديلات على هذه اللوائح. وتقدم الاقتراحات بالتعديلات إلى جمعية الصحة للنظر فيها. 2. يبلغ المدير العام نص أي تعديلات مقترحة إلى جميع الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها. 3. يبدأ العمل بالتعديلات المدخلة على هذه اللوائح والمعتمدة من قبل جمعية الصحة عملا بهذه المادة، بالنسبة لجميع الدول الأطراف بالشروط نفسها ودون إخلال بالحقوق والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المادة22 من دستور منظمة الصحة العالمية والمواد من 59 إلى 64 من هذه اللوائح.

المادة 55 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس واي عمل او منصب رسمي اخر.

المادة 55 لا شيء في المادة 54 يفسر كمنتقص من القدر من القانون النافذ في اية دولة متعاقدة بما له علاقة بحصانة تلك الدولة او أي دولة اجنبية من التنفيذ.