المواد القانونية
المادة 55 – 1 – يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 55 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 55 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 55 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ندب خبير او اكثر في المسائل التي يحتاج فيها الى راي فني او اختصاصي.
المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 55 يحضر المتهم الى المحكمة بغير قيود ولا غلال وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة
المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 55 – لا تأثير لتوافر الاعذار القانونية المعفية من العقاب بالنسبة لاحد المساهمين في الجريمة على غيره منهم. اما الاعذار القانونية المخففة للعقوبة فيستفيد منها كل من ساهم في الجريمة متى توافرت شروطها لديه.
ماددهی (55) وەزارەت ساڵانە تاقیکردنەوەی دەرەکی، بۆ ئاست و بابەتەکانی خوێندن ڕێکدەخات، بەم شێوەی خوارەوە:- یەکەم: هەر کەسێک تەمەنی (19) نۆزدە ساڵی تێپەڕ کردبێت و خوێندنی بنەڕەتی تەواو نەکردبێت. دووەم: هەر کەسێک تەمەنی (24) بیست و چوار ساڵی تێپەڕ کردبێت و خوێندنی ئامادەیی تەواو نەکردبێت. سێیەم: هەر کەسێک تەمەنی (28) بیست و هەشت ساڵی تێپەڕ کردبێت و خوێندنی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی تەواو نەکردبێت. چوارەم : هەر کەسێک لەو تاقیکردنەوانەی کە لە بڕگەکانی (یەکەم، دووەم، سێیەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقنووسکراون، دەربچێت، بڕوانامەی تەواوکردنی خوێندنی ئەو بابەتە یان قۆناغی خوێندنە دیاریکراوەی پێدەدرێت.
المادة 55 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 55 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 55 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة منتسبيها ومعداتها ومنشاتها.
المادة 55 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 55 – 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول. 2 – وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
المادة 55 على الحكومات المحلية في محافظات (الانبار، صلاح الدين، نينوى) بالاستفادة من البيانات الموجودة لدى اللجنة العليا لشؤون النازحين لصرف مبالغ المحافظة كافة من تخصيصات تنمية الاقاليم والمحافظات والبترودولار في برنامج اغاثة النازحين والمحاصرين داخل المحافظة استثناءاً من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 وتكون باشراف مبـاشـر من قبل مجلس المحافـظة ومتابـعة مجلس النواب من اعضاء تلك المحافظة.
المادة 55 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون حجز مال الدين ورفعه وبيعه بطلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل .
المادة 55 اذا انكر الخصم وجود الدفتر او السند في حوزته او تحت تصرفه، ولم يقدم طالب الدفتر او السند اثباتا كافيا بوجوده لدى ذلك الخصم، فعلى المحكمة تحليف الخصم المنكر بان الدفتر او السند المطلوب تقديمه لا وجود له او انه لا يعلم بوجوده وانه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.
المادة 55 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وللنقابة ان تصدر التعليمات والبيانات اللازمة لتنظيم شؤونها وفق احكام هذا القانون .
المادة 55 أولا يعفى الفلاحين والمزارعين ( التي لا تتجاوز قروضهم عن ( 300 ) مليون دينار ) أصل الدين من كامل الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عن القروض والسلف المستلمة من قبلهم في حال تسديدهم أصل الدين خلال ثلاث سنوات تبدا من هذا العام وعلى وزارة المالية تسديد الفوائد والرسوم من خزينة الدولة الى الجهات ذات العلاقة . ثانيا – على وزارة المالية إجراء التسوية القيدية والمحاسبية للديون المتقابلة بين القطاع العام والقطاع الخاص .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة