المادة 53 اولا – يتعهد القاضي المتفرغ بما ياتي : ا – عدم تغيير موضوع تفرغه الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى على ان يقدم طلب التغيير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التفرغ. ب – عدم تغيير مكان التفرغ الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولا يشمل ذلك التنقل المؤقت الذي تستلزمه الدراسة او البحث. جـ - عدم جواز التمتع باية اجازة خلال مدة التفرغ عدا الاجازات المرضية المعتبرة قانونا. د – تقديم ثلاثة نسخ من بحثه او دراسته الى مجلس القضاء الاعلى في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تفرغه. هـ - الاستمرار بالخدمة القضائية بعد انهاء التفرغ مدة مساوية لمدة التفرغ. ثانيا – يعيد القاضي المتفرغ، الى مجلس القضاء الاعلى، جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها والنفقات والمنح والمساعدات التي انفقت عليه كافة بدون حاجة الى انذار، وذلك في الحالات الاتية : ا – اذا لم يقدم البحث او الدراسة التي تفرغ من اجلها خلال المدة المحددة في الفقرة د من البند اولا من هذه المادة او ترك التفرغ لاي سبب، عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونا. ب – اذا ترك الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة هـ من البند اولا من هذه المادة.(32)

المادة 53 يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من : أولاً : قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته. ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته. ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية. رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) في (6- نيسان – 2004) وتعديلاته. خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 53 – 1 – اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر. 2 – فاذا كان محل الالتزام اشياء مثلية اخرى فيجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره، واذا لم يعين نوع الشيء فالعقد باطل، اما اذا لم يعين مقداره وكان العقد يتضمن ما يستطاع به تعيين هذا المقدار فالعقد صحيح. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا او امتناعا عن عمل فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا ومعينا او قابلا للتعيين.

المادة 53 – يعاقب المساهم في الجريمة فاعلا كان او شريكا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصد ارتكابها فلا يسأل المساهم عن الجريمة الاشد الا اذا كان قد توقع حصولها.

المادة 53 1 ­ لا تسري على الضباط او البحارة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها، ويمنحون المخصصات وفق احكام هذا القانون . 2 ­ للمجلس ان يقرر منح الضباط او البحارة اي مخصصات اخرى لم يرد ذكرها في هذا القانون تمشيا مع احتياجات الخدمة البحرية .

المادة 53 اولا : تدفع الاجور النقدية المستحقه للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل . ثانيا : يجوز دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية شرط ان يكون ذلك وفق اتفاق جماعي او قرار تحكيم ، او بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق او القرار ، مع حق العامل في ابطال هذا الاذن في أي وقت . ثالثا : تدفع الاجور عند نهاية الاسبوع اذا كان الدفع اسبوعيا و عند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا في مكان العمل او اقرب مكان اليه على ان يكون اقصى حد لتاخير دفع الاجور مده اقصاها (5)خمسة ايام . رابعا : يحظر دفع الاجور على شكل سندات اذنية او قسائم ، او وفق أي شكل اخر يحل محل العملة العراقية او ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل . خامسا : المساواة بين اجر المراة و الرجل على عمل من ذي قيمة متساوية .

المادة 53 – 1 – يسمح للنزيل او المودع بالخروج من القسم لزيارة اهله في الحالات التي تحددها التعليمات، وبموافقة المدير العام. 2 – تكون مدة الزيارة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ضمن مدة العقوبة او التدبير.

المادة 53 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لقياس كميات النفط والغاز ومشتقاتهما والماء بالدقة المطلوبة حسب مواقعها بالوسائل والطرق المعتمدة عالميا ومراقبة اجهزة القياس وتعييرها وتصحيح الكميات المقيسة في ضوء ذلك.

المادة 53: يمارس رئيس الإقليم الصلاحيات الآتية: أولاً: تمثيل شعب الإقليم في المناسبات الوطنية والقومية، والتحدث باسمه، والتنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم. ثانياً: إصدار القوانين التي يسنها المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً وإعادتها إلى المجلس لإعادة النظر فيها، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً. ثالثاً: إصدار المراسيم الإقليمية اللازمة لتنفيذ القوانين. رابعاً: إصدار المراسيم الإقليمية لإجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني عند حله أو انتهاء مدته القانونية. خامساً: دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورته العادية أو في دورات فوق العادة. سادساً: حل المجلس الوطني في الحالات التي يحددها القانون. سابعاً: تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء. ثامناً: منح الرتب العسكرية لضباط قوات الإقليم (البيشمركة) وقوى الأمن الداخلي، وإحالتهم على التقاعد، وفصلهم وفقاً للقانون. تاسعاً: منح الأوسمة والأنواط وفقاً للقانون. عاشراً: إعلان حالة الطوارئ في الإقليم وفقاً للقانون. حادي عشر: تعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناءً على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. ثاني عشر: العفو الخاص عن المحكومين. ثالث عشر: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها إلى السجن المؤبد. رابع عشر: القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المناطة به بموجب القوانين.

المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 54 اولا – على الجهة العاملة قياس كميات وتحديد نوعيات الغاز والنفط الخام ومشتقاتهما بصورة دقيقة عند التحميل او البيع او التسليم لطرف ثان. ثانيا – تحدد بتعليمات طرق تعيير اجهزة قياس النفط والغاز ومشتقاتهما المصدرة وفتراتها على ان تصدر الجهة العاملة شهادة تثبيت التعيير وفق الضوابط المعمول بها عالميا.

المادة 54 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 54 للوزير بناء على اقتراح من السلطة الصحية البيطرية اعتبار اي من الأمراض مرضاً وبائيا أو معديا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 54 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 54 1 ­ يمنح الضباط العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية بصرف النظر عن مقدار رواتبهم، ويحدد مقدار هذه المخصصات لكل وظيفة بقرار من المجلس . ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : ­ الربان 130 دينارا رئيس الضباط 110 دنانير الضابط الاول 100 دينار الضابط الثاني 85 دينارا الضابط الثالث 70 دينارا الضابط الرابع 60 دينارا ضابط لاسلكي 70 دينارا طالب ضابط متدرب 40 دينارا الطبيب 80 دينارا رئيس المهندسين 120 دينارا المهندس الاول 110 دنانير المهندس الثاني 100 دينار المهندس الثالث 85 دينارا المهندس الرابع 70 دينارا المهندس الكهربائي 80 دينارا طالب مهندس متدرب 40 دينارا مهندس تبريد اول 100 دينار مهندس تبريد ثان 85 دينارا مهندس تبريد ثالث 70 دينارا مهندس صيد الاسماك 85 دينارا معاون مهندس صيد الاسماك 70 دينارا بايولوجي اسماك 70 دينارا مهندس اجهزة كشف 70 دينارا محاسب 50 دينارا 2 ­ يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية حسب رواتبهم الاسمية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : ­ الراتب الشهري الحد الاعلى لمخصصات البحر 50 دينارا فما فوق 35 دينارا 30 ­ 49 دينارا 30 دينارا 29 دارا فاقل 20 دينارا 3 ­ يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون مخصصات بحر يومية لا تزيد على المقادير التالية حسب اجورهم اليومية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : ­ الاجر اليومي الحد الاعلى لمخصصات البحر فلس دينار فلس دينار فلس دينار من 000 1 الى 500 1 850 ­ من 501 1 الى 500 2 000 1 من 501 2 فما فوق 200 1

المادة 54 تشكل في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل الاموال و يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى ينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 54 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر اذار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية

المادة 54 كل شخص يقوم بـــــــــ أ - مسح عملة متداولة ب - ترويج عملة متداولة تم مسحها ج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , او د - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .

المادة 54 على مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .