المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 53 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 53 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 53.

مادده‌ی (53): ئه‌وه‌ی به‌ئه‌ندام هه‌ڵده‌بژێردرێت مه‌رجه‌ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ی لێ بێته‌ دی: یه‌كه‌م: ده‌بێ راوێژكار بێت و به‌ كرده‌وه‌ پارێزه‌ری كردبێت به‌ پێی تۆماری پێشینه‌یی (الاقدمیه‌) بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ حه‌وت ساڵ به‌سه‌ر یه‌كه‌وه‌ یان بچر بچر كه‌متر نه‌بێت. دووه‌م: نابێ به‌ هیچ سزایه‌كی به‌رزه‌فتی مه‌حكوم كرابێ كه‌ رێگه‌ی له‌ ده‌ست دانه‌ پیشه‌ی پارێزه‌ری گرتبێ.

المادة 53 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53 – 1 – يوقف صرف التعويض النقدي عن المرض او الحمل والوضع، اذا ثبت ان العامل المضمون قد اشتغل خلال مدة الاجازة، او اذا رفض تنفيذ التعليمات الطبية. 2 – يستأنف صرف التعويض النقدي، اذا زالت الاسباب التي ادت الى وقفه، اعتبارا من تاريخ زوالها.

المادة 53 – لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة 53 – (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة).

المادة 53 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 53 – يعاقب المساهم في الجريمة، فاعلا او شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصدت، فلا يسال المساهم عن الجريمة الاشد الا اذا كانت نتيجة محتملة لفعله.

المادة 53 – للمؤلف ان يمنع الغير من عرض مصنفه او تداوله اذا طرأت اسباب خطيرة تبرر ذلك، ويكون للمؤلف في هذه الحالة ان يطلب من المحكمة الحكم له بسحب المصنف من التداول او ادخال تعديلات جوهرية عليه. 2 – ويجب على المؤلف في هذه الحالة ان يعوض تعويضا عادلا من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي. 3 – وللمحكمة ان تقرر مقدار التعويض وكيفية ادائه.

المادة 53 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 53 – اولا – لمجلس النواب الاعتراض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة. ثانيا – في حالة عدم ازالة المخالفة لمجلس النواب الغاء القرار بالاغلبية البسيطة. ثالثا – لمجلس المحافظة الاعتراض على القرارات الصادرة من المجالس المحلية اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة. رابعا – في حالة عدم ازالة المخالفة لمجلس المحافظة الغاء القرار بالاغلبية البسيطة.

المادة 53 – يلغى قانون عقوبات الشرطة رقم (6) لسنة 1968 وتعديلاته.

المادة 53 يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .

المادة 53 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.