المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 53 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.

المادة 53 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 53 – 1 – يوقف صرف التعويض النقدي عن المرض او الحمل والوضع، اذا ثبت ان العامل المضمون قد اشتغل خلال مدة الاجازة، او اذا رفض تنفيذ التعليمات الطبية. 2 – يستأنف صرف التعويض النقدي، اذا زالت الاسباب التي ادت الى وقفه، اعتبارا من تاريخ زوالها.

المادة 53 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 53 – يعاقب المساهم في الجريمة، فاعلا او شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصدت، فلا يسال المساهم عن الجريمة الاشد الا اذا كانت نتيجة محتملة لفعله.

المادة 53 غير موجودة في النص المقدم.

مادده‌ی (53): ئه‌وه‌ی به‌ئه‌ندام هه‌ڵده‌بژێردرێت مه‌رجه‌ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ی لێ بێته‌ دی: یه‌كه‌م: ده‌بێ راوێژكار بێت و به‌ كرده‌وه‌ پارێزه‌ری كردبێت به‌ پێی تۆماری پێشینه‌یی (الاقدمیه‌) بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ حه‌وت ساڵ به‌سه‌ر یه‌كه‌وه‌ یان بچر بچر كه‌متر نه‌بێت. دووه‌م: نابێ به‌ هیچ سزایه‌كی به‌رزه‌فتی مه‌حكوم كرابێ كه‌ رێگه‌ی له‌ ده‌ست دانه‌ پیشه‌ی پارێزه‌ری گرتبێ.

المادة 53 – 1 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه. 2 – ويجب على البائع ان يمكن المشتري من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً. 3 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.

المادة 53 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 53 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 53 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 53 – 1 – يعتبر المفقود ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته. 2 – غير انه اذا كان الحكم بموت المفقود بسبب غلبة الهلاك، فيعتبر ميتا من تاريخ فقده. 3 – واذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حيا، فما وزع من ماله على ورثته يسترد منه ما بقي في ايديهم، اما ما استهلكوه او تصرفوا فيه فلا يضمنونه. 4 – وبالنسبة لزوجة المفقود التي حكم بموته ثم ظهر حيا، تطبق في شأنها الاحكام المقررة في قانون الاحوال الشخصية.

المادة 53 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 53 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53 أولاً: يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه. ثانياً: تصدر الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك .