المواد القانونية
المادة 53 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 53 يعاقب المساهم في جريمة فاعلا او شريكا – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.
المادة 53 اولا : - تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتاى لضرورة خلاف ذلك . ثانيا : - تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .
المادة 53 – 1 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 2 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 3 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به، الا اذا اثبت غش البائع.
المادة 53 – لا يوجد نص للمادة 53 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 53 – يعاد فحص العامل المضمون الذي يتقاضى راتب تقاعد العجز، بناء على طلبه او طلب المؤسسة، للتأكد من درجة عجزه، وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية، فاذا تبين ان درجة العجز قد تغيرت، فيعدل الراتب التقاعدي وفقا للحالة الجديدة، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ قرار اللجنة الطبية.
المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 53 – 1 – تهدف مراكز رعاية وتأهيل المعوقين الى رعاية وتأهيل الاشخاص الذين يعانون من عوق بدني او عقلي او حسي، وتدريبهم على المهن التي تتناسب مع قدراتهم، لغرض دمجهم في المجتمع وتحويلهم الى عناصر منتجة. 2 – تدار مراكز رعاية وتأهيل المعوقين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية وتأهيل المعوقين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح مراكز لرعاية وتأهيل المعوقين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتعاوني والمختلط بتشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم في المراكز التابعة للمؤسسة، بنسبة لا تقل عن (3٪) من مجموع ملاكاتها، وتحدد التعليمات قواعد واجراءات هذا التشغيل.
المادة 53 – 1 – يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وبادارتها، ويجب ان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد. 2 – ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره في اداء مهمته كلها او بعضها الا برضاء ذوي الشأن او باذن من المحكمة.
المادة 53 – لا تجب النفقة لمعتدة الوفاة الا اذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في حصة الحمل من تركة المتوفى فان لم تكن له تركة وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدم الاب.
ماددهی (53) یەکەم: بەڵگەنامەی دەرچوونی قوتابخانەی بنەڕەتی بە ئەو قوتابیە دەدرێت کە بەسەرکەوتوویی ئاستی پێنجەمی خوێندنى خێرای تەواو کردووە. دووەم: ئەو قوتابیەی لە ئاستی پێنجەم دەردەچێت، مافی بەردەوامبوونی خوێندنی لە پۆلی دەیەمی خوێندنگەی ئامادەیی هەیە، بە مەرجێک تەمەنی لە (22) بیست و دوو ساڵ تێپەر نەبووبێت. سێیەم: بۆ گەڕانەوە بۆ خوێندن لە قوتابخانەی بنەڕەتی پەیڕەوکراو، قوتابیانی خوێندنی خێرا دەبێت لەو تاقیکردنەوانە بەشداربن کە وەزارەت بە مەبەستی دەستنیشانکردنی ئاستی زانستییان، ڕێکیدەخات. چوارەم: پرۆگرام، بابەتەکانی خوێندن، ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکان، بەدەستهێنانی بڕوانامەکان و کاروبارەکانی دیکەی پەیوەست بە خوێندنی خێرا، بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 53 – لا يوجد نص للمادة 53 في القانون المقدم.
المادة 53 1 - للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة . 2 - اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا ابلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
المادة 53 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 53 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 53 اولا – للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيا – يستمر العمل بالتعليمات النقابية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، لحين اصدار التعليمات الجديدة التي تحل محلها، وفقا لاحكامه.
المادة 53 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 53 أولاً: تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراعاة التمثيل السكاني ونسبة الفقر في شمول المستحقين بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية. ثانياً: على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تخصيص مبالغ مالية لتطويع أهالي المحافظات المحررة وذوي الشهداء في عموم العراق في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بما يحقق التوازن الوطني بموجب المادة ( 9) من الدستور.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة