المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 52 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 52 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 52: يتمتع رئيس الإقليم بالحصانة، ولا تجوز مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وبقرار من المجلس الوطني يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

المادة 52 - غير موجودة في هذا القانون.

52. خميس سرحان المحمود

المادة 52 أولاً: يكون للامين العام لمجلس النواب ولكل من المستشارين ومن نائبي الامين العام ومن المديرين العامين مكتب بادارة وتشكيل وملاك ضمن ملاك المجلس. ثانياً: للرئيس ولكل من نائبيه مستشارون مساعدون بدرجة عليا –ب- بواقع مستشارين مساعدين اثنين للرئيس ومستشار مساعد واحد لكل من نائبيه.

المادة 52 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 52 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 52: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة – 52 – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة 52 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 52: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة (52): (لم يرد نص صريح للمادة 52 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 52 – 1 – اذا غصب شخص مالا من اخر فباعه من ثالث واستهلكه هذا او اتلفه، فللمغصوب منه الخيار في تضمين ايهما شاء، فان ضمن الغاصب صح البيع، وان ضمن المشتري كان لهذا رجوع على الغاصب. 2 – وبوجه عام، اذا تداولت الايدي على المال المغصوب، فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصبين، فان ضمن الاول رجع هذا على من بعده، وان ضمن الاخير لم يرجع على احد.

المادة 52: أولاً: تنتهي العضوية في البرلمان في إحدى الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان أحد شروط العضوية. 4- الفصل من العضوية. ثانياً: ينظم القانون حالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقعد الشاغر.