المواد القانونية
المادة 52 إذا كان المهر كلها و بعضه حاّﻻً فللزوجة اﻻمتناع عن تمكين الزوج من الدخول بها قبل قبض ما كان حاّﻻً.
المادة 52 – اولا – يجرى الحجز بقرار من المنفذ العدل، ويقوم به مأمور التنفيذ، بحضور المدين او من يقوم مقامه، او شاهدين عند غيابهما. ثانيا – يحرر مأمور التنفيذ محضرا بالحجز، يوقع عليه هو والحاضرون، ويتضمن وصفا دقيقا للاموال المحجوزة، وقيمتها المقدرة، ومكان وجودها، واسم الشخص الذي اودعت لديه. ثالثا – اذا كان المال المحجوز مما يسرع اليه الفساد، او كانت مصاريف حفظه باهظة، فللمنفذ العدل ان يقرر بيعه فورا، بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة 52 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 52 – اولا – اذا لم يحضر الشاهد المكلف بالحضور امام المحكمة في الموعد المحدد جاز لها ان تقرر اصدار امر بالقبض عليه واحضاره جبرا ولها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار. ثانيا – للمحكمة اعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها اذا حضر وابدى عذرا مشروعا. ثالثا – اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين دون عذر مشروع جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. رابعا – يكون قرار المحكمة الصادر وفق البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون قرارها باتا.
المادة 52 – للمؤلف وحده او لمن يخلفه الحق في استغلال مؤلفه ماليا باي طريق من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق الا باذن كتابي منه او ممن يخلفه. ويشمل حق الاستغلال المالي ما يلي: 1 – طبع المؤلف وتصويره وتسجيله وعرضه بكافة الوسائل. 2 – ترجمة المؤلف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه او تعديله او شرحه. 3 – نقل المؤلف الى الجمهور باي وسيلة كانت. 4 – الترخيص للغير باستعمال حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالي.
المادة 52 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 52 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة (170).
المادة 52 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 52 تحدد مهام رئيس القسم في الكلية او في الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد بنظام داخلي و فق التعليمات النافذة في الكليات و المعاهد الحكومية .
المادة 52 1 - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا . 2 - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة او التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .
المادة 52 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 52 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 52 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً.
المادة 52 – يمارس الادعاء العام امام محكمة التمييز الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي القوانين الاخرى.
المادة 52 يلغى قانون براءة الاختراع رقم (61) لسنة 1935 وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.
المادة 52 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 20 / 11 / 2002.
المادة 52 – 1 – اذا ادت الاصابة الى عجز كلي دائم، استحق المصاب راتبا تقاعديا شهريا يعادل (80٪) ثمانين من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك. 2 – يزاد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للمصاب عيال يعيلهم، وبنسبة (10٪) عشرة من المائة اخرى اذا كان المصاب في حالة عجز تجعله بحاجة مستمرة الى معونة غيره للقيام باعباء حياته العادية، بناء على قرار من اللجنة الطبية. 3 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي للعجز الكلي الناشئ عن اصابة عمل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون.
المادة 52: یهكهم: دادوهر پابهندی ئهمانهی خوارهوهیه: 1-پاراستنی شكۆمهندیی دادوهری ئهمهش به پاراستنی بێ لایهنی ودهست پاكی و دووركهوتنه له ههموو ئهوانهی گومان بخهنه راستیهكهی. 2-پاراستنی نهێنی ئهو كاروبارو زانیاریی وبهڵگهنامانهی كه به حوكمی كارهكهی دهستی دهكهوێ و پهیوهسته به دهزگاكانی ههرێم و كهسایهتییهكان و، ئهو ئهركهش تا دوای تهواوبوونی خزمهتهكهشی ههر دهمێنێ. 3-نابێ كاری بازرگانی یان ههر كارێكی دیكه بكات كه لهگهلأ كاری دادوهری نهگونجاو بێت. 4-دهبێ رۆبی تایبهتی له كاتی دادگایی كردندا لهبهر بكات، ئهمهش بهپێی ئهو رێنماییانهیه كه ئهنجومهنی دادوهری دهریان دهكات. 5-مانهوه له مهڵبهندی ئهو یهكه كارگێڕییهی كه بارهگای كارهكهیی لێیه، مهگهر تهنها سهرۆكی ئهنجومهنی دادوهری رێگای پێ بدات له شوێنێكی دیكهدا نیشتهجێ بێت لهو بارودۆخهی كه خۆی ههڵیدهسهنگێنێ. دووهم: كاركردنی دادوهر له ئیشی حزبی قهدهغهیهو نابێ خۆی بۆ ههڵبژاردنی ئهنجومهنی نیشتمانی یان دهســـــتهكانی خۆجێیهتی یان رێكخراوی ســــــیاسی بپاڵێوێ مهگهر لهدوای دهســت لهكار كێشانهوهی بێت.
المادة 52 يجوز منح المخصصات التالية وفقا لانظمة خاصة: 1 - ملغاة. (28) 2- مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف او المستخدم من النفقات عند قيامه بمهمة رسمية او عند نقله من محل وظيفته او عند تعيينه لاول مرة اوعند خروجه من الخدمة باي شكل كان على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرة الموظف او المستخدم المكلف باعالتهم شرعا . 3- مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف او المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من رئيس الوزراء للقيام بمهام رسمية .(29) 4- مخصصات مضربية للموظفين او المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في الاماكن النائية خارج حدود البلديات لمدة طويلة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة