المادة 52 تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 52 1 – تعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصرف والتي تكشف عملائه ومعاملاتهم او اي امور خاصة اخرى تتعلق بعلاقة المصرف مع عملائه , سرية ولا يتم الافصاح عنها الا بعد موافقة المصرف او حسبما يخوله هذا القانون . ويقوم البنك المركزي العراقي بحصر الحصول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لموظفين مخولين في البنك المركزي العراقي . 2 – للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي او جزئي شرط ان لا يفصح مثل هذا النشر عن معلومات سرية . ولا يقوم البنك المركزي العراقي بافشاء الامور الخاصة بشان عمليات المصرف الا بعد حصول موافقة المصرف على ذلك عدا تلك المعلومات الواردة في البيانات المالية والتي وافق عليها مجلس ادارة المصرف او المعلومات المتاحة اصلا للجمهور .

المادة 52 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 52 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العجز جزئي، فيستحق العامل المضمون نسبة من الراتب التقاعدي الكامل تعادل نسبة عجزه، بشرط ان لا تقل نسبة العجز عن (35%). فاذا كانت نسبة العجز اقل من (35%) استحق العامل تعويضا من دفعة واحدة، يعادل نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل لست سنوات.

المادة 52 – اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا علم بها او لم يعلم. اما اذا توافرت ظروف شخصية مشددة او مخففة فلا يتعدى اثرها الى غير من قامت به ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا كانت صفة الفاعل هي الركن في الجريمة سرت هذه الصفة على كل من ساهم فيها فاعلا كان او شريكا.

المادة 52 يلغى قانون براءة الاختراع رقم (61) لسنة 1935 وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.

المادة 52 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 52 – يجوز الحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد مرور اربع سنوات من تاريخ فقده، اما في الاحوال الاخرى فيترك تقدير المدة التي يجب ان تمضي قبل الحكم بموت المفقود الى المحكمة.

المادة 52 - لا يوجد نص للمادة 52 في القانون المقدم.

المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 52 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 52 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او ان لا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين.

المادة 52 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 52 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادعى كذبا بوقوع اصابة او مرض او عاهة به او بغيره بقصد التخلص من الواجب او الحصول على اجازة او اي ميزة اخرى. ثانيا – احدث بنفسه او بغيره عمدا اصابة او مرضا او عاهة او عطل عضوا من اعضاء جسمه او اطال امد مرضه او اصابته او عاهته بقصد التخلص من الواجب. ثالثا – ادعى كذبا بوقوع فعل او حادث بقصد تضليل السلطات المختصة.

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 52 – يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها (2.000.000) مليونا دينار. (تم تعديل المبالغ والمخصصات بموجب قوانين الموازنة والخدمة اللاحقة).

المادة 52 يستحق العامل ما يلي عند تكرار إصابة العمل : أولا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة لا تبلغ (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح صاحبها تعويضاً نقدياً على أساس نسبة العجز في إصابته الأخيرة وفقاً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (51) من هذا القانون . ثانيا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة قد بلغت (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبها راتب تقاعد إصابة وفقاً لأحكام المادة (50) او البند (أولا) من المادة (51) من هذا القانون على أساس مجموع نسب العجز التي أصابته دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من تعويض عن إصابته السابقة .