المادة 51 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 51 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون بسبب العجز، ولم تكن له مدة خدمة تؤهله لاستحقاق الراتب التقاعدي، وفق احكام المادة (50) من هذا القانون، فيمنح مكافاة من دفعة واحدة، تحسب على اساس اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة.

المادة 51 – يتقاضى رئيس المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه وكيل وزير ويتقاضى نائب رئيس المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام. (تم تعديل هذه المادة بموجب المادة 13 من قانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013).

المادة 51 اولا – على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية. ثانيا – لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث وكانت ظروف القضية او حالة الحدث تستدعي ذلك.

المادة 51 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. فيكون له: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. هـ – نائب يعبر عن ارادته.

المادة 51 يشترط في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون على الادنى رتبة في حالة الجرائم المرتكبة على الاعلى رتبة ان يكون الادنى رتبة عالما برتبة الاعلى رتبة او قدمه او كان هناك ما يحمله على هذا العلم .

المادة 51 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – استعمل واسطة نقل او الة او جهاز او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او لغير مصلحة الدائرة. ثانيا – استعمل احد مرؤوسيه في غير اعمال الوظيفة او كلفه بعمل لا يدخل ضمن واجباته الرسمية. ثالثا – تجاوز حدود صلاحياته في صرف او استهلاك او استخدام الاموال او المهمات او التجهيزات او وسائط النقل العائدة لقوى الامن الداخلي.

المادة 51 لرئيس الاتحاد وبموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 51 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 51 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 51 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – استعمل او سمح باستعمال وسائط النقل او الالات او الادوات او المهمات او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او خلافا للاوامر والتعليمات. ثانيا – استعمل او سمح باستعمال منتسبي قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لهم او خلافا للاوامر والتعليمات. ثالثا – استعمل او سمح باستعمال التيار الكهربائي او الماء او الوقود او اي مادة اخرى من المواد التي تستهلك في دوائر قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او خلافا للاوامر والتعليمات.

المادة 52 – اولا – اذا لم يحضر الشاهد المكلف بالحضور امام المحكمة في الموعد المحدد جاز لها ان تقرر اصدار امر بالقبض عليه واحضاره جبرا ولها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار. ثانيا – للمحكمة اعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها اذا حضر وابدى عذرا مشروعا. ثالثا – اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين دون عذر مشروع جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. رابعا – يكون قرار المحكمة الصادر وفق البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون قرارها باتا.

المادة 52 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 52 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 52 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 52 ترويج النقود المزيفة الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك : (أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية . (ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا . 2 - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك : (أ) - عملة غير متداولة , او (ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 52 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 52 1 – تعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصرف والتي تكشف عملائه ومعاملاتهم او اي امور خاصة اخرى تتعلق بعلاقة المصرف مع عملائه , سرية ولا يتم الافصاح عنها الا بعد موافقة المصرف او حسبما يخوله هذا القانون . ويقوم البنك المركزي العراقي بحصر الحصول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لموظفين مخولين في البنك المركزي العراقي . 2 – للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي او جزئي شرط ان لا يفصح مثل هذا النشر عن معلومات سرية . ولا يقوم البنك المركزي العراقي بافشاء الامور الخاصة بشان عمليات المصرف الا بعد حصول موافقة المصرف على ذلك عدا تلك المعلومات الواردة في البيانات المالية والتي وافق عليها مجلس ادارة المصرف او المعلومات المتاحة اصلا للجمهور .

المادة 52 اولا ــ ا ـ يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة . ب ـ يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا . ثالثا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية . رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .

المادة 52 1 - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا . 2 - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة او التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .