المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المقدم.

المادة 51 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 51 – 1 – كل من احدث ضررا بغيره وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس غيره او ماله، لا يكون مسؤولا، على الا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا اصبح ملزما بالتعويض بمقدار ما تراه المحكمة مناسبا. 2 – ويستند الدفاع الشرعي الى الاحوال الاتية: أ – وجود خطر حال من جريمة على النفس او المال. ب – ان يتعذر الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. ج – الا يكون امام الشخص وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. د – ان يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الخطر.

المادة 51 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون بسبب العجز، ولم تكن له مدة خدمة تؤهله لاستحقاق الراتب التقاعدي، وفق احكام المادة (50) من هذا القانون، فيمنح مكافاة من دفعة واحدة، تحسب على اساس اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة.

المادة 51 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، فيجوز للمنفذ العدل، بناء على طلب الدائن، ان يحجز من اموال المدين ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف. ثانيا – لا يجوز حجز اموال المدين الا بمقدار ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف، الا اذا كان المال غير قابل للتجزئة. ثالثا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة تزيد كثيرا على قيمة الدين والرسوم والمصاريف، فللمدين ان يطلب من المنفذ العدل قصر الحجز على بعضها، بما يكفي للتسديد، وللمنفذ العدل اجابة الطلب اذا وجد ان ذلك لا يضر بمصلحة الدائن.

المادة 51 – 1 – اذا غصب مالا من اخر فغيره، فان كان التغيير قد بدل من اسمه وصفاته، كما اذا ذبح شاة وشواها او جعل الحنطة دقيقا، كان للمغصوب منه الخيار بين استرداد المغصوب مع ضمان النقصان وبين اخذ قيمته، ويبقى المغصوب للغاصب. 2 – اما اذا كان التغيير قد زاد في قيمة المغصوب زيادة كبيرة، كما اذا صبغ الثوب او بنى في الارض، فللمغصوب منه الخيار بين اخذ قيمة المغصوب وبين استرداده بعد دفع قيمة الزيادة. 3 – واذا كان التغيير قد غير من حال المغصوب بزيادة يسيرة، فللمغصوب منه استرداده مع ضمان النقصان.

المادة 51 – اذا نشأ العجز عن اصابة عمل، فيستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا كاملا، مهما كانت مدة خدمته المضمونة.

المادة 51 – 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الوجود في المستقبل وعين تعيينا يمنع الجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي نص عليها القانون.

المادة 51 اولا – في حالة هلاك الشيء او تلفه دون ان تكون قيمته مبينة في وثقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه الا اذا نص القانون على غير ذلك. ثانيا – عند تقدير التعويض في غير حالة الهلاك الكلي تراعى قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 44 من هذا القانون. ثالثا – اذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، فللناقل ان ينازع فيها ويثبت بجميع الطرق ا لمقررة قانونا القيمة الحقيقية للشيء. رابعا – فيما عدا حالتي الغش والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه، لا يسال الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات وغير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات صريحة مكتوبة.

المادة 51 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 51 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 51 يقوم مؤجر سعة الطائرة بتامين خدمات الفنية للطائرة ومراقبتها

المادة 51 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – واذا تلف النموذج او فقد في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد الذي ينازع في مطابقة المبيع للنموذج ان يثبت عدم المطابقة.

المادة 51 ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 51: گواستنه‌وه‌ی دادوه‌ران له‌ماوه‌ی مانگی ته‌مووز له‌ هه‌موو ساڵێك ده‌بێت و ده‌شێ له‌ كاتی پێویستی به‌رژه‌وه‌ندیی گشتی ئه‌و گواستنه‌وه‌یه‌ له‌و مانگه‌دا نه‌بێت وگواستنه‌وه‌كه‌ش به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری وله‌سه‌ر پێشنیازی سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ ده‌بێت.

المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 51 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 51 اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية : أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراق ب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامة ج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجته د. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامة هـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبة ثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقية ب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقي

المادة 51 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الامر لا يعتبر مجبرا الا اذا كان صاحب سلطة وكان من شأن الامر ان يهدد المأمور بخطر جسيم عاجل يلحق به او بغيره.