المادة 50 يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الاعداد لسك نقود مزيفة مرتكبا لجانية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 50 اولا - اذا امتنع طالب التنفيذ عن الاستجابة الى طلب كلفته به مديرية التنفيذ يتعلق بالحكم او المحرر المنفذ ومضت على ذلك مدة ثلاثين يوما فيقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد . ثانيا - اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشأنه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .(10)

المادة 50 تحدد الوزارة انواع الوقود المجهزة للمشاريع الصناعية والمجمعات السكنية بما يؤمن الاستغلال الامثل للبدائل المتوفرة وعلى الجهة المنتفعة الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء بتنفيذ او اضافة اي منشات جديدة مستهلكة للوقود.

المادة 50 اولا – يجرى اعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة وتثبيت المبادئ والاحكام فيه، وتقديمه الى المراجع المختصة، للموافقة والمصادقة عليه، وفقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – يشتمل النظام الداخلي للنقابة، على الاحكام التفصيلية المتعلقة بشؤون الانتساب والانتخاب وشؤون انعقاد مؤتمرات النقابة وسائر الشؤون الفنية والادارية والمالية والتنظيمية الخاصة بالنقابة. ثالثا – يستمر العمل بالنظام الداخلي الحالي للنقابة، الى حين اصدار نظام داخلي جديد يحل محله، وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 51 تكون ساعات العمل على الوحدات العائمة ثماني ساعات في اليوم في جميع ايام الاسبوع، بما في ذلك ايام الجمع والعطل الرسمية مع مراعاة ما يلي : ­ 1 ­ اذا امضى الضابط او البحار يوما كاملا او اكثر بما لا يزيد على الاسبوع الواحد بصورة مستمرة على الوحدات العائمة ضمن المياه الوطنية او البحر الاقليمي، يستحق بعدها فترة راحة بمقدار تلك المدة يقضيها على اليابسة . 2 ­ لا تزيد ساعات العمل الفعلية في الوحدة العائمة في المياه الوطنية والبحر الاقليمي على (16) ساعة في اليوم سواء كانت متصلة او متقطعة، وبعدها يتمتع الضابط او لبحار بفترة راحة لا تقل عن (8) ساعات يقضيها على السفينة او الوحدة العائمة . 3 ­ اذا اقتضت الضرورة زيادة ساعات العمل الفعلية لاكثر من (16) ساعة في اليوم، فعندئذ يتمتع الضابط او البحار بساعات راحة تعادل الساعات الاضافية التي عمل خلالها يقضيها على الوحدة العائمة، ويجوز ان يمنح اجور ساعات اضافية عن تلك المدة عوضا عن تمتعه باوقات الراحة .

المادة 51 يصدر مجلس رعاية القاصرين التعليمات الخاصة بكيفية قيام مديريات رعاية القاصرين باعمالها في ادارة اموال القاصرين وخاصة فيما يتعلق بايجار عقارات القاصر وتعميرها وصرف ما يقتضي عليها .

المادة 51 يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك : (ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول (ب) - حيازة او امتلاك (ج) - استجلاب الى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 51 مؤقتة – يجوز لمجلس احتساب فترة ممارسة المهندس لمهنته قبل انتمائه الى النقابة، لاغراض الممارسة والترقية للمهندسين الذين لم تحسب لهم هذه الممارسات في ظل قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967 المعدل، بموجب القانون رقم 9 لسنة 1973، على ان يقدم طلبا الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون مشفوعا بالمستمسكات والادلة التي تؤيد ممارسته المهنة.

المادة 51 اولا – على المشاريع الصناعية الاستفادة القصوى من الوقود باستعمال التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطورات للاستفادة منها في المشاريع. ثانيا – يحدد الوزير بتعليمات المشاريع الصناعية التي تخضع لاحكام هذه المادة.

المادة 51 اولا – اذا ابطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض كله فتعاد الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ دون حاجة الى استحصال حكم بذلك . ثانيا – اذا عدل او فسخ او نقض قسم من الحكم المنفذ، فيقتصر التنفيذ على الجزء المكتسب درجة البتات وتعاد الحالة بالنسبة للقسم الاخر الى ما كانت عليه قبل التنفيذ .

المادة 51 يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مساهم في شركة مساهمة يكون قد سدد قيمة اسهمه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وافادة بان قيمة الاسهم قد سددت. وينبغي عندئذ الغاء اي شهادة مؤقتة.(37)

المادة 51 1 - للمؤسسة البلدية او المديريات العامة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ان تقرر مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ا‌- انشاء مصالح بلدية تقوم بانتاج مواد البناء او المنتجات الصناعية والاستهلاكية او التجارية او السكنية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ب‌- القيام بخدمات ذات صبغة تجارية وانتاجية تعود على المواطنين بالراحة وعلى اموالها بالربح واعلاء شان الصناعات المحلية 2 - تطبق احكام الفقرة (2) من المادة السابقة في حالة قيام اكثر من مؤسسة بلدية واحدة باحد المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة

المادة 51 1- يجوز منح المخصصات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية : ا- حذفت. ب- اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام على ان لا تتجاوز (25) بالمائة من الراتب الشهري . ج- المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية . اولا- عن مكافحة الاوبئة بنسبة لا تتجاوز (25) بالمائة من رواتبهم خلال قيامهم باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي او الاشعة او الذرة او امراض السلّ او الجذام او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل او الحميات والاطباء والصيادلة الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية اما الاطباء العدليون فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة (50%) من رواتبهم . ثانيا- عن الاشغال في المستوصفات السيارة بنسبة لا تزيد على (25) بالمائة من رواتبهم . ثالثا- عن عيادات الاطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على (25) بالمائة من رواتبهم تعويضا لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام وبشرط قيامهم باعمال اضافية. رابعا- يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم في مكافحة الامراض الوبائية مخصصات (25%) من رواتبهم . خامسا - يمنح الاطباء البيطريون العاملون في مختبر التحليلات المرضية وتحضير اللقاحات والامصال البيطرية مخصصات بدل عدوى بنسبة 25 % من رواتبهم اما الاطباء البيطريون الاخرون فتمنح لهم المخصصات المذكورة عند اشتراكهم في مكافحة الاوبئة الحيوانية اثناء حدوثها بقرار من الجهات المختصة د- مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام بنسبة (25%) من الراتب من المهندسين او ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الاخرين بالنظر لظروف اعمالهم .او من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة – العراقية الملغاة. هـ- مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي لا تتجاوز (40) دينارا شهريا بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وبموافقة وزارة المالية . 2 – تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ الاعلى للدرجة الاولى من احكامالمادة الثالثة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (26) لسنة 1953 المعدل . (26)

المادة 51 – 1 – اذا غصب مالا من اخر فغيره، فان كان التغيير قد بدل من اسمه وصفاته، كما اذا ذبح شاة وشواها او جعل الحنطة دقيقا، كان للمغصوب منه الخيار بين استرداد المغصوب مع ضمان النقصان وبين اخذ قيمته، ويبقى المغصوب للغاصب. 2 – اما اذا كان التغيير قد زاد في قيمة المغصوب زيادة كبيرة، كما اذا صبغ الثوب او بنى في الارض، فللمغصوب منه الخيار بين اخذ قيمة المغصوب وبين استرداده بعد دفع قيمة الزيادة. 3 – واذا كان التغيير قد غير من حال المغصوب بزيادة يسيرة، فللمغصوب منه استرداده مع ضمان النقصان.

المادة 51 اولا – في حالة هلاك الشيء او تلفه دون ان تكون قيمته مبينة في وثقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه الا اذا نص القانون على غير ذلك. ثانيا – عند تقدير التعويض في غير حالة الهلاك الكلي تراعى قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 44 من هذا القانون. ثالثا – اذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، فللناقل ان ينازع فيها ويثبت بجميع الطرق ا لمقررة قانونا القيمة الحقيقية للشيء. رابعا – فيما عدا حالتي الغش والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه، لا يسال الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات وغير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات صريحة مكتوبة.

المادة 51 مكررة يمنح المستخدمون المدنيون العاملون في الجيش، بصفة منظف او معين او حمال او سائس او غسال او طباخ مدني او معاون طباخ مدني او فلاح او بستاني او كارخ، مخصصات بدل أرزاق جندي، نقدا او عينا . (27)

المادة 51 – 1 – كل من احدث ضررا بغيره وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس غيره او ماله، لا يكون مسؤولا، على الا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا اصبح ملزما بالتعويض بمقدار ما تراه المحكمة مناسبا. 2 – ويستند الدفاع الشرعي الى الاحوال الاتية: أ – وجود خطر حال من جريمة على النفس او المال. ب – ان يتعذر الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. ج – الا يكون امام الشخص وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. د – ان يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الخطر.

المادة 51 – 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الوجود في المستقبل وعين تعيينا يمنع الجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي نص عليها القانون.

المادة 51 – يكون تعيين الحارس القضائي باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فاذا لم يتفقوا تولت المحكمة تعيينه.

المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم.