المادة 50 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، الخدمات الطبية التي تستلزمها حالته، وتتولى المؤسسة تقديم هذه الخدمات في مؤسساتها الطبية او في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، ولها عند الضرورة ان تقدمها في مستشفيات خاصة. 2 – تشمل الخدمات الطبية ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء الممارسين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات الطبية في المستشفيات. ج – العمليات الجراحية وصور الاشعة والفحوص المختبرية وغيرها. د – توفير الادوية والمستلزمات الطبية الاخرى. هـ – توفير الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والطبية الاخرى التي يتقرر لزومها طبيا. و – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. 3 – لا يجوز للمصاب ان يعالج نفسه في مستشفى خاص او لدى طبيب خاص الا بموافقة المؤسسة، وفي هذه الحالة تساهم المؤسسة في نفقات العلاج وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة. 4 – تستمر المؤسسة في تقديم الخدمات الطبية للمصاب حتى يشفى من اصابته او يثبت عجزه. 5 – لا تخل الاحكام المتقدمة بما للمصاب من حقوق في الخدمات الطبية المقررة بموجب القوانين والانظمة الاخرى.

المادة 50 يجب على مؤجر سعة الطائرة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ان يضع تحت تصرف المستاجر في المطار المعن سعة الطائرة او جزء منها على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالة للملاحة

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة السابعة والعشرين).

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الخامسة والأربعين (مادده‌ی چل و پێنجه‌م).

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 50 (لا يوجد نص للمادة 50 في الوثيقة المقدمة)

المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 42 مادة فقط.

المادة 50 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة (50) ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێن و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: یه‌كه‌م: نێردراوی كۆنگره‌ی گشتی به‌شێوه‌یه‌كی نائاسایی له‌ ناوه‌ندی سه‌ندیكا كۆده‌بنه‌وه‌ له‌سه‌ر بانگهێشتی (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ئه‌نجومه‌نه‌كه‌ی یان (1/3) یه‌ك له‌سه‌ر سێی ئه‌ندامه‌ تۆماركراوه‌كانی. دووه‌م: ژماره‌ی یاسایی كۆبوونه‌وه‌ی نائاسایی به‌ ئاماده‌بوونی به‌لای كه‌م (1/3) یه‌ك له‌سه‌ر سێی نێرده‌كان له‌ ئه‌ندامانی كۆنگره‌ دێته‌ ئاراوه‌، به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ بۆ رۆژی دواتری دواده‌خرێت و له‌ كاتی نه‌هاتنه‌ ئارای ئه‌م ژماره‌یه‌ ئه‌وا كۆبوونه‌وه‌كه‌ هه‌ڵده‌گیرێت.

المادة 50 - غير متوفرة في النص المرفق. حيث أن القانون المذكور (قانون الاسلحة رقم 51 لسنة 2017) يتكون من 32 مادة فقط وفقاً للنص المقدم.

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق (قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم 98 لسنة 2012 يتكون من 4 مواد فقط).

المادة 50 - لا يوجد نص للمادة 50 في هذا القانون.

المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون (القانون يتكون من 7 مواد فقط)

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 50 – يستحق العامل المضمون المحال على التقاعد بسبب العجز، راتبا تقاعديا كاملا، اذا بلغت مدة خدمته المضمونة (15) خمس عشرة سنة فاكثر. اما اذا كانت مدة خدمته المضمونة اقل من ذلك، فيحسب راتبه التقاعدي على اساس (1 / 60) من متوسط اجره الشهري، عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن (35%) من متوسط اجره الشهري، ولا يزيد على راتب التقاعد الكامل.

المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يكون الراتب الذي تتخذ اساسا لاحتساب المكافاة هو معدل الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة.

المادة 50 ملغاة . (26)

المادة 50 – 1 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة اذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحكم بمصادرة الاموال قانونا. 2 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة لضمان تنفيذ ما قد يحكم به من غرامات او رد او تعويضات. 3 – تتبع في الحجز المنصوص عليه في هذه المادة القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ.

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم هو قرار رقم 5 لسنة 2002 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان العراق ويتكون من تسع مواد فقط (یەكەم تا نۆیەم).

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.