المواد القانونية

المادة 50

المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. إن القانون المقدم (قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012) يتكون من 14 مادة فقط. لا يمكن استخراج المواد من 50 إلى 100 لعدم وجودها في النص الأصلي.

المادة 50

المادة 50 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 50

المادة 50 1 ـــ تكون مدة التكليف بالأصالة لكل من رئيس هيئة البحث العلمي ونائبيه ورؤساء الجامعات ومساعديهم والعمداء ومديري مراكز هيئة البحث العلمي ( 4 ) أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة وأعتبارا من تاريخ التثبيت . 2 ـــ تكون مدة التكليف بالوكالة أو تسيير الأعمال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وتسري أحكام هذا ( البند ) على من هم بالخدمة حاليا .(30)

المادة 50

المادة 50 – (لا يوجد نص للمادة 50 في هذا القانون، حيث أن القانون المقدم ينتهي عند المادة 5)

المادة 50

المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 11 مادة فقط.

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.

المادة 50

المادة 50: یه‌كه‌م: 1-نابێ دادوه‌ر بۆ فرمانێكی نادادوه‌ری بگوێزرێته‌وه‌ ته‌نیا مه‌گه‌ر به‌ ره‌زامه‌ندیی وبه‌ نووسینی خۆی بێت. 2-ده‌شێ دادوه‌ران له‌ پۆلی یه‌كه‌م و دووه‌م به‌ دادوه‌رانی دادگای پێداچوونه‌شه‌وه‌و به‌ ره‌زامه‌ندیی نووسراوی خۆیان و به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری ئینتیداب بكرێن بۆ فرمانی راوێژكاری یاسایی له‌ سه‌رۆكایه‌تی هه‌رێم یاخود ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران یان سه‌رۆكایه‌تی یه‌كێك له‌ ده‌زگاكانی وه‌زاره‌تی داد یان بۆ مه‌به‌ستی ده‌رس گوتنه‌وه‌ له‌ زانكۆكان یان ده‌سته‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان به‌ مه‌رجێك سیفه‌ته‌ دادوه‌رییه‌كه‌ی تێدا بمینێت. دووه‌م: ماوه‌ی ئینتیداب كردن كه‌ له‌ به‌ندی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌دا هاتووه‌ نابێ له‌ سێ سالأ پتر بێت و قابیلی درێژكردنه‌وه‌یه‌ بۆ ساڵێكی دی. سێیه‌م: له‌به‌ر به‌رژه‌وه‌ندی گشتی وبه‌ فه‌رمانی سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ ده‌شێ دادوه‌ر ئینتیداب بكرێ بۆ كاركردن له‌ دادگایه‌كی تر ئه‌و ئینتیدابه‌ش له‌ ناوچه‌یه‌كی تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ بۆ ناوچه‌یه‌كی تر به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری ده‌بێت به‌ مه‌رجێك ماوه‌ی ئینتیدابه‌كه‌ له‌ ساڵێك پتر نه‌بێ.

المادة 50

المادة 50 تكون جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير او الفيديو او الاذاعة او تسجيل المحاكمة للجمهور ما لم تاذن بذلك محكمة الجنايات او لاغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية العليا طبقا للقاعدة 57 من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية مغلقة .

المادة 50

المادة 50 - غير متوفرة في النص المقدم. إن القانون المرفق (قانون رقم 7 لسنة 1958) يتكون من 23 مادة فقط، ولا يحتوي على مواد بالرقم 50 وما بعدها.

المادة 50

المادة 50 – 1 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين ان المحكمة قد حكمت بنفقتها فان كان الطلاق رجعيا تسقط نفقة الزوجية وتجب نفقة العدة. 2 – اما اذا كان الطلاق بائنا فتسقط نفقة الزوجية وتجب نفقة العدة وفق ما هو مقرر في المادة السابقة. 3 – اذا كان الزوج قد دفع النفقة المحكوم بها مقدما فتعتبر دينا له على الزوجة من تاريخ الطلاق.

المادة 50

المادة 50 – 1 – كل من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على ان لا يجاوز هذا الدفاع القدر الضروري، والا اصبح ملزما بالتعويض مراعاة لمقتضيات العدالة. 2 – وتعتبر من قبيل الدفاع الشرعي، دفع كل فعل يعتبر جريمة في قانون العقوبات. 3 – ويقوم الدفاع الشرعي حيث يستحيل اللجوء الى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.

المادة 50

المادة 50 يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .

المادة 50

المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. إن القانون المقدم (قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2012) يتكون من 17 مادة فقط.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون محلا للالتزام كل ما لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب. 2 – والا كان العقد باطلا.

المادة 50

المادة 50 – غير متوفرة في هذا التشريع.

50

50. محسن خضر الخفاجي

المادة 50

المادة 50 - غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: القانون المرفق ينتهي عند المادة 19)

المادة 50

المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 45.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة