المادة 50 على ديوان الرقابة المالية الاتحادي أجراء تدقيق شامل للمعاملات التقاعدية ومدى مطابقتها للقوانين النافذة وصحة الوثائق المقدمة وصحة احتساب الحقوق التقاعدية من عام 2018 نزولا لعام 2003 على ان يقدم تقريره الى مجلس النواب في موعد أقصاه 31-10-2019.

المادة 50 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الاحزاب .

المادة 50 يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .

المادة 50 يمنح رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (49) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة اذا كان عجزه كليا على ان لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه اذا كان عجزه جزئيا .

المادة 50 اذا اقتنعت المحكمة العسكرية ان الشريك في الجرم او الشهود لايقرون الحقيقة في حضور المتهم اثناء الاستجواب ا وان المتهم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلها ان تخرجه من قاعة المحكمة ، وعند اعادة احضاره يفهم مااتخذ من اجراءات في غيابه مع مراعاة احكام المادة (51) من هذا القانون .

المادة 50 ملغاة . (26)

المادة 50 على وزارة المالية مناقلة المبالغ المبينة في الجدول ادناه : ت المبلغ / مليون دينار الجهة المناقل منها 1 4000 شبكة الاعلام العراقي (تشغيلي) 2 400 بيت الحكمة ( تشغيلي) 3 2000 اللجنة الاولمبية ( تشغيلي ) 4 14326 منحة هيئة الحج و العمرة 5 4841 منح اخرى – النشاط العام 6 2000 تعويضات الاراضي الموزعة قبل 9-4-2003 7 104607 وزارة الخارجية – المساهمات العربية 8 7419 رئاسة الجمهورية من اجمالي النفقات 9 100000 وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية – الرعاية الاجتماعية 10 50000 وزارة الزراعة – المنح 11 85000 وزارة الدفاع – استثمارية 12 74100 ديوان القطاع الخاص في الخارج 13 8000 وزارة الداخلية – النفقات الرأسمالية - 456693 المجموع وتناقل كما يلي : ت المبلغ / مليون دينار الجهة المناقل اليها 1 125000 وزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحين) 2 80000 مجلس النواب – تشغيلية 3 25000 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات – رواتب 4 40000 وزارة التربية – استثمارية 5 30000 وزارة الصناعة – استثمارية 6 10000 محافظ بغداد – استثمارية 7 2000 ديوان الوقف السني – المجمع الفقهي العراقي في جامع الامام ابي حنيفة النعمان – تشغيلي 8 2000 وزارة الصحة – صحة المثنى 9 125000 محافظة البصرة 10 4500 محافظة كربلاء 11 4500 محافظة النجف 12 750 محافظة حلبجة 13 3367 وزارة الصحة – علاج المرضى في الخارج 14 2000 ديوان الوقف الشيعي – الامامين العسكريين 15 1250 محافظة صلاح الدين –طوزخرماتو 16 576 ديوان الوقف الشيعي – دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية 17 750 لاعادة تاهيل الناجيات الايزيديات - 456693 المجموع

المادة 50 اولاًـ يتم مناقلة المبالغ ادناه من الابواب المذكورة ازائها :- أ ـ مناقلة مبلغ مقداره 31.434 مليار دينار ( واحد وثلاثون مليار واربعمائة واربعة وثلاثون مليون دينار ) من موازنة رئاسة الجمهورية . ب ـ مناقلة مبلغ مقداره ( 5.499 ) مليار دينار ( خمسة مليارات واربعمائة وتسع وتسعون مليون دينار ) من الامانة العامة لمجلس الوزراء . ج ـ مناقلة مبلغ مقداره 69.000 مليار دينار ( تسع وستون مليار دينار ) من دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات . د ـ مناقلة مبلغ مقداره 1.6 مليار دينار ( مليار وستمائة مليون دينار ) من مجلس الامن الوطني . ثانياً‌ ـ تحول المبالغ المناقلة في البند (أولاً) اعلاه الى مايأتي: أ ـ مبلغ 60 مليار دينار ( ستون مليار دينار) لمشروع بناء سكن وبناية مجلس النواب . ب ـ مبلغ 28 مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) لتطبيق قانون محو الامية وزارة التربية . ج ـ مبلغ 28 مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) الى الموازنة التشغيلية لمجلس النواب .

المادة 50 أولاً : يستحق العسكري المحال إلى التقاعد راتبا تقاعديا إذا كانت له خدمة تقاعدية مدتها (15) خمس عشرة سنة فأكثر أما إذا كانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية ما لم يرد بذلك نص خاص . ثانياً : يقصد بالراتب التقاعدي هو الراتب الذي يستحقه المتقاعد ويقصد بالمكافأة التقاعدية هي التي تدفع للعسكري عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً . ثالثاً : تكون التوقيفات التقاعدية للعسكري وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية .

المادة 50: یه‌كه‌م: 1-نابێ دادوه‌ر بۆ فرمانێكی نادادوه‌ری بگوێزرێته‌وه‌ ته‌نیا مه‌گه‌ر به‌ ره‌زامه‌ندیی وبه‌ نووسینی خۆی بێت. 2-ده‌شێ دادوه‌ران له‌ پۆلی یه‌كه‌م و دووه‌م به‌ دادوه‌رانی دادگای پێداچوونه‌شه‌وه‌و به‌ ره‌زامه‌ندیی نووسراوی خۆیان و به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری ئینتیداب بكرێن بۆ فرمانی راوێژكاری یاسایی له‌ سه‌رۆكایه‌تی هه‌رێم یاخود ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران یان سه‌رۆكایه‌تی یه‌كێك له‌ ده‌زگاكانی وه‌زاره‌تی داد یان بۆ مه‌به‌ستی ده‌رس گوتنه‌وه‌ له‌ زانكۆكان یان ده‌سته‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان به‌ مه‌رجێك سیفه‌ته‌ دادوه‌رییه‌كه‌ی تێدا بمینێت. دووه‌م: ماوه‌ی ئینتیداب كردن كه‌ له‌ به‌ندی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌دا هاتووه‌ نابێ له‌ سێ سالأ پتر بێت و قابیلی درێژكردنه‌وه‌یه‌ بۆ ساڵێكی دی. سێیه‌م: له‌به‌ر به‌رژه‌وه‌ندی گشتی وبه‌ فه‌رمانی سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ ده‌شێ دادوه‌ر ئینتیداب بكرێ بۆ كاركردن له‌ دادگایه‌كی تر ئه‌و ئینتیدابه‌ش له‌ ناوچه‌یه‌كی تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ بۆ ناوچه‌یه‌كی تر به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری ده‌بێت به‌ مه‌رجێك ماوه‌ی ئینتیدابه‌كه‌ له‌ ساڵێك پتر نه‌بێ.

المادة 50 - غير متوفرة في النص المقدم. إن القانون المرفق (قانون رقم 7 لسنة 1958) يتكون من 23 مادة فقط، ولا يحتوي على مواد بالرقم 50 وما بعدها.

المادة 50 – يؤدي رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية قبل المباشرة بمهامهم اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية في المحافظة بالصيغة الاتية: (اقسم بالله العلي العظيم ان احافظ على الامانة الموكلة الي واصون الدستور والقوانين وارعى مصالح الشعب والوطن بصدق واخلاص والله على ما اقول شهيد).

المادة 50 يكون محظورا على اي اداري او مسؤول او موظف او وكيل حالي او سابق للمصرف تزويد اي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او اي من معاملاتهم او كشفها او تمكين طرف ثالث من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون وينطبق هذا الحظر على اي شخص بما في ذلك مسئولو البنك المركزي العراقي وموظفو ومراجعو الحسابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشر او غير مباشر بحكم مهنتهم او مركزهم او عملهم .

المادة 50 غير متوفرة في النص المقدم. النص المرفق هو "قانون رقم (27) لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018" ويتكون من 6 مواد فقط. لا يحتوي النص على المواد من 50 إلى 100.

المادة 50 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 50 – 1 – كل من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على ان لا يجاوز هذا الدفاع القدر الضروري، والا اصبح ملزما بالتعويض مراعاة لمقتضيات العدالة. 2 – وتعتبر من قبيل الدفاع الشرعي، دفع كل فعل يعتبر جريمة في قانون العقوبات. 3 – ويقوم الدفاع الشرعي حيث يستحيل اللجوء الى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.

المادة 50 - لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم، حيث ينتهي القانون عند المادة 26.

المادة 50 - غير موجودة في هذا التشريع. (ملاحظة: النص المقدم ينتهي عند المادة 7)

المادة 50 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .

المادة 50 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم هو قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (21) لسنة 2010، وهو يتألف من 4 مواد فقط. لا يحتوي هذا النص على المواد من 50 إلى 100.