المادة 46 اولا - يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيبه، ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا المرسل او المرسل اليه. ثانيا - يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه، وكذلك يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشات عن افعال تابعيه.

المادة 46 اولا : تشكل لجنة مرور مركزية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الاتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او ما يعادلها : أ – ضابط لا تقل رتبته عن لواء / وزارة الدفاع . ب – بدرجة وكيل وزارة / وزارة النقل . جـ - بدرجة وكيل وزارة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات . د – امانة بغداد / مدير عام . هـ - مدير المرور العام . ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة دراسة تطوير العمل المروري وتامين السلامة المرورية ورفع مستواه وتذليل العقبات واخذ القرارات المناسبة لمعالجة المعوقات بالتنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة .

المادة 46 نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص تسهل الدول الأطراف، رهنا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح.

المادة 46 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 46 تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.

المادة 46 للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي و بعد تقييم الكلية غير المرتبطة بجامعة تحويلها الى جامعة اهلية و ذلك بعد تخرج اول دفعة دراسية فيها على الاقل و تسري عليها احكام هذا القانون

المادة 46 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة اشهروبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لاتزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام البند (أولاً) من المادة (30) من هذا القانون.

المادة 46: ينتهي العمل بالبرلمان في الحالات الآتية: أولاً: انتهاء مدة الدورة الانتخابية. ثانياً: حل البرلمان بقرار من رئيس الإقليم في الحالات التي يحددها القانون. ثالثاً: حل البرلمان بقرار من البرلمان نفسه وبأغلبية ثلثي عدد أعضائه. رابعاً: في حالة حل البرلمان، تجري انتخابات البرلمان الجديد خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الحل. وفي هذه الأثناء تستمر الحكومة في تصريف الأعمال اليومية.

المادة 46 تعد انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادده‌ی (46): سه‌ندیكا ئه‌م كارانه‌ ده‌كات: یه‌كه‌م: به‌شداری كردن له‌ پشتگیری حكومه‌تی هه‌رێم و سیسته‌می دیموكراتی و پاڵپشتی كردنی فیدراڵیه‌ت و چه‌سپاندن و په‌ره‌پێدانی. دووه‌م: به‌دیهێنانی ئه‌و ئامانجه‌ دیاریكراوانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون و كارده‌كات له‌ پێناوی به‌رز كردنه‌وه‌ی ئاستی پیشه‌یی پارێزه‌ری. سێیه‌م: پێشكه‌ش كردنی خزمه‌تگوزاری ئابووری و كۆمه‌ڵایه‌تی و رۆشنبیری به‌ ئه‌ندامانی و دابینكردنی یارمه‌تی گوزه‌رانی وا كه‌ ژیانێكی سه‌ربه‌رزانه‌ بۆ خۆیان و خێزانه‌كانیان به‌دی بێنن. چواره‌م: هاریكاری كردن له‌گه‌ڵ سه‌ندیكا پیشه‌ییه‌كانی دیكه‌ له‌ پێناوی به‌دی هێنانی ئامانجه‌ پیشه‌ییه‌كانی. پێنجه‌م: هاوكاری و هه‌ماهه‌نگی كردن له‌گه‌ل َده‌سه‌ڵاتی دادوه‌ری هه‌رێمی و ناوه‌ندی و ده‌زگاكانی دیكه‌ی ده‌وڵه‌ت به‌ جۆرێكی وا كه‌ داد و سه‌روه‌ری یاسا دابین بكا.

المادة 46 1- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط : ا-ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوما مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعين يوما بنصف راتب . ب- ان لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب. 2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته . 3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد . 4 – يستثنى من احكام هذه المادة، الموظف المصاب بمرض السل او السرطان او الجذام او اي مرض اخر لا يرجى شفاؤه او يستغرق علاجه مدة طويلة بتاييد الجهات الصحية المختصة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان . واذا لم يتمكن من استئناف عمله، يحال الى التقاعد . (23)

المادة 46 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .

المادة 46 اولا - يجوز لوزير الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره اية مدينة او ايا جزء منها منطقة موبؤة باحد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية . ثانيا - للسلطات الحية في هذه الحالة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بمنع انتشار المرض ولها في سبيل ذلك: - ا - تقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبؤة والدخول اليها او الخروج منها . ب - غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والملاهي والمطاعم والفنادق والحمامات واي محل عام اخر خاضع للاجازة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات التعليمية والمعامل والمشاريع ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص . ج - منع بيع الاغذية والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلها من منطقة الى اخرى واتلاف الملوث منها . د - عزل ومراقبة ونقل الحيوانات والبضائع . ثالثا – لوزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .(6)

المادة 46 على التنظيمات النقابية القائمة تكييف اوضاعها النقابية وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 46 يلغى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 55 لسنة 1983 و قانون مؤسسة المعاهد الفنية رقم 34 لسنة 1976 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين احلال ما يحل بدلها.

المادة 46 - لا يوجد نص للمادة 46 في هذا القانون.

مادده‌ی (46) یەکەم: 1- هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی، مافی کردنەوەی چێشتخانە و فرۆشگەی بۆ قوتابی و خوێندکارانی دامەزراوەکە هەیە، بە مەرجێک پەسەندنامەی وەزارەتی تەندروستی بۆ وەربگیرێت. 2- لە کاتی کردنەوەی چێشتخانە و فرۆشگە دەبێت خواردەمەنییەکان تەندروست و بە نرخێکی گونجاو بن، کە پێشوەختە و ساڵانە لەلایەن دامەزراوەکە، یاخود لیژنەیەکی وەزارەت پەسەند دەکرێت. دووەم: ئەرکی ئەنجومەنی دامەزراوەکەیە زیادکردنی ئاشکرا بۆ بەکرێدانی چێشتخانە و فرۆشگەکە سازبکات، و وردەکاری ئەم پرسە بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات. سێیەم: داهاتی بەکرێدانی چێشتخانە و فرۆشگە، بەپێی ڕێنمایی وەزارەت، و بۆ مەبەستی بەرەوپێشبردنی خودی دامەزراوەکە خەرج دەکرێت. چوارەم: ئەرکی دامەزراوەکەیە چاودێری پابەندبوونی بەڵێندەر بە مەرجەکان و ڕێنماییە تەندروستییەکانی وەزارەتی تەندروستی بکات.

المادة 46 تشكل لجنة تشرف على الانتخابات للاتحادات والجمعيات برئاسة قاضي محكمة البداءة المختص وعضوية رئيس الوحدة الادارية المختص او من يخوله . (1)

المادة 46 يقـوم قسم المراجعة الداخلية في البنك المركزي العراقي الذي يراسه رئيس المراجعين الداخليين بمهام المراجعة الداخلية التي تشمل ما يلي : ا - مراجعة الاجراءات و الممارسات المتبعة و تقديم التوصيات بشانها الى مجلس الادارة بغية تحسين ادارة المخاطر , و القيام بعد ذلك بالاشراف المستمر على تنفيذها . ب - اجراء المراجعة المالية الدورية على ادارة البنك المركزي العراقي و عملياته لضمان التزامه بتنفيذ القوانين المنطبقة على البنك المركزي العراقي و قرارات مجلس الادارة . ج - القيام بمراجعة البيانات الدورية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي المشار اليها في الفقرتين رقم (2) و (3) من المادة رقم (44) و المراجعة كذلك على الوثائق ذات الصلة الخاصة بالبنك المركزي العراقي . د - اعداد ورفع التقارير عن بيانات المركز المالي ودفاتر الحسابات و الاجراءات الخاصة بالميزانية و بالمحاسبة و بادارة المخاطر و غيرها من معايير المراقبة المعمول بها داخل البنك المركزي العراقي , و عن كفاءة عمليات البنك المركزي العراقي و فعالية تكلفة هذا الاداء و اي امر اخر من الامور التي تقع في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي و مسئولياته و التي يجوز للمجلس ان يطلب اعداد تقارير بشانها . و يقوم قسم المراجعة الداخلية باعداد ورفع تلك التقارير الى مجلس الادارة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , على ان يكون ذلك مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر , و يقدم قسم المراجعة الداخلية توصياته الى المجلس بشأن كافة الامور الواردة في تقاريره . هـ- - القيام باية مهام اخرى قد يسندها المجلس الى قسم المراجعة الداخلية بما لا يتعارض مع اداء قسم المراجعة الداخلية لمهامه الاساسية المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 47 - لا يوجد نص للمادة 47 في هذا القانون.