المواد القانونية
ماددەى (44): یەكەم: لەماوەی دوو ساڵ لە ڕێكەوتی بەركاربوونی ئەم یاسایە، وەزارەت ئەمانەی خوارەوە جێبەجێدەكات: 1- دامەزراندن و پەرەپێدانی یەكەی چارەسەریی تایبەت بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، لە چوارچێوەی دامەزراوە تەندروستییەكاندا. 2- دابینكردنی نۆڕینگەی (دەروونی - كۆمەڵایەتی) بۆ چارەسەركردنی بەكارهێنەرانی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكان و ئەوانەی ئالوودەیانن. 3- شیاندن و ڕاهێنانی فەرمانبەران و كارمەندان، لە پزیشك و دەرمانساز و پەرستار و فەرمانبەران، و هاندانیان لە ڕووی ماددی و مەعنەوییەوە، بۆ چارەسەركردنی كەسانی ئاڵوودەبوو و بەكارهێنەری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بۆ ئەوەی تەواوی شیاوی تەندروستی خۆیان لە ڕووی جەستەیی و عەقڵیی و كۆمەڵایەتییەوە بەدەستبهێننەوە. دووەم: وەزارەت بەهاوكاری لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەكان و رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و دەزگاكانی ڕاگەیاندن، پلان و پرۆگرامی پێویست بۆ هۆشیاركردنەوەی خەڵك دادەنێت و جێبەجێیان دەكات، دەربارەی مەترسییەكانی بازرگانییكردن یان خراپ بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكان، بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە، و كاریگەریی لەسەر تەندروستی تاكە كەس و ئاسایشی كۆمەڵگە و مافەكانی مرۆڤ و ئازادییە بنەڕەتییەكانی.
المادة 44 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيس المحكمة .
المادة 44 أولاً – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم وتفهيمه إياها , وإذا اعترف المتهم بالجريمة يدون اعترافه في المحضر , وللمحكمة أن تحكم عليه بالاستناد إلى هذا الاعتراف عند وجود قرائن أخرى تؤيده , بعد أن تتحقق من أن المتهم يقدر نتيجة اعترافه , على أن يراعي ما ورد في شأن الاعتراف في هذا القانون فأن لم يعترف المتهم تشرع المحكمة بالحاكمة . ثانياً – يقدم المدعي العام عرضاً بخلاصة القضية والأدلة التي يستند إليها وإذا وجد مدع بالحق الشخصي فيدعى إلى المحكمة ليبين طلباته وأسانيدها ثم تبدأ المحكمة باستماع الشهود .
المادة 44 إذا قذف الزوج امرأته الخرساء أو الصّماء بالزنى حرمت عليه مؤبداً. السبب السابع اﻹحرام
المادة 44 اولا : تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة/1982 المعدل بموجب البند ( 2 ) من القسم ( 2 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49) لسنة / 2004 . ثانيا : تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة 2004 .
المادة 44 منظمات التكامل الإقليمي 1 - يقصد بتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمي‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية . وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها . 2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 - ولأغراض الفقرة 1 من المادة 45 والفقرتين 2 و 3 من المادة 47 من هذه الاتفاقية ، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي . 4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذه الاتفاقية . ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح .
المادة 44 اولا – تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية : ا – اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة . ب – المحافظة على الامن العام . ج – اذا كان هناك ما يدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية . ثانيا – لا يجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الا اذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية . ثالثا – لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكملوا سن ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر .
المادة 44 اولا : على ناقل البضاعة ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المكتب الكمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة (المانيفست) موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجدت، ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (38) من هذا القانون ، على ان تضاف اليها قيمة البضاعة. وللوزير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة. ثانيا : ترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 44 يجب أن لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن (1) تريليون دينار عراقي .
المادة 44 اولا : على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ احكام المادة (66) من قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 على وفق النظام الداخلي للسوق . ثانيا : يجوز ان يمثل المندوب المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة اكثر من شركة واحدة .
المادة قاعدة (44) للمحكمة وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة اصدار قرار بتدوين الاعتراف خارج قاعة المحكمة ولها انابة احد قضاتها او احد قضاة التحقيق ليتراس تدوين الاعتراف المذكور وتنظيم محضر بذلك مع مراعاة احكام القاعدة (28) من هذه القواعد .
المادة 44 أ- تخفض رواتب ومخصصات أعضاء الهيئات الرئاسية الأربع ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ،رئيس الجمهورية ونائبيه، رئيس مجلس الوزراء ونائبيه ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه) بنسبة (20%) . ب- تخفض نسبة (10%) من رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والمستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية الأربع.
المادة 44 يقدم وزير المالية الاتحادي تقريرا موحدا عن الديون الحكومية خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ السنة المالية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء
المادة 44 لايعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .
المادة 44 يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية ، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .
المادة 44 تخضع حسابات الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية
المادة 44 اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي : أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي . ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة . ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته. (14)
ماددهی (45): یهكهم: سهندیكای پارێزهران ریكخراوێكی پیشهیی دیموكراتیی سهربهخۆیه، ههموو ئهو پارێزهرانه دهگرێته خۆ كه ناویان لهلای تۆمار كراوه و كهسایهتییهكی مهعنهوی ههیهو بارهگاكهی له ههولێری پایتهختی ههرێمه. دووهم: ئهنجومهنێك به سهرۆكایهتی نهقیب سهندیكاكه دهنووێنێ ئهگهر ئهو دیار نهبوو ئهوا وهكیلی سهندیكا جێگای دهگرێتهوه و ئهو سهندیكایه له پارێزگاكاندا لقی ههیه و ئهندامهكانی بهو رێگایه ههڵدهبژیردرێن كه لهم یاسایهدا و له پهیرهوهكانی كه لێی دهرچوون هاتووه.
المادة 45 تعفى الرواتب التقاعدية بجميع أنواعها المستحقة بموجب هذا القانون ومبلغ التعويضات التي تدفع بموجب هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم .
المادة 45 تتخذ الجهات الرقابية ما يلي في حالة مخالفة المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات او الضوابط او الاوامر الصادرة بموجبه ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية : اولا – اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة . ثانيا – سحب ترخيص العمل وفقا للقانون . ثالثا – الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة يحددها ذلك . رابعا – منع الاشخاص من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهة الرقابية . خامسا – تقييد صلاحية الرؤساء او طلب استبدالهم . سادسا – استيفاء مبلغ مالي لايقل عن ( 250000) مئتين و خمسين الف دينار و لايزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة