المواد القانونية
المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة تعاقب بغرامة قدرها ما بين ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل كل جهة او شخص خالف احكام هذا الفصل .
المادة 36 اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره . (9)
المادة 36 تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله (3) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 36 تخضع حسابات الاتحاد الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 37 اولا: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإخبار السلطات العامة عن الجريمة قبل ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعلم بالفاعلين الآخرين اما أذا حصل الإخبار بعد قيام السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة إلا أذا كان الإخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة. ثانيا: يعد عذرا مخففا للمشمولين بإحكام هذا القانون كل إخبار إلى السلطات العامة عن الجريمة أثناء التحقيق أو المحاكمة أذا ادعى الأخبار إلى ضبط الجناة أو إلى الكشف عن أشخاص اشتركوا بالجريمة ولهم علاقة بعصابات إجرامية محلية أو دولية.
مادده‌ی (37): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر له‌و ماڵ و داراییه‌دا كه له ده‌عوایه‌كدا یان له كارێكدا وه‌كاله‌تی بۆ كراوه كه بۆ وه‌كیلدانه‌ره‌كه مسۆگه‌ری ده‌كا مافی ده‌ستخۆشانه‌ی مومتازی پله‌ی یه‌كه‌می هه‌یه. دووه‌م: ده‌ست خۆشانه‌ی پارێزه‌رایه‌تی له (ئیعلامه‌كان) و بڕیاره‌كاندا كه حوكمی بۆ ده‌رچووبێ مافی مومتازی ده‌كه‌وێته سه‌ر و به پارێزه‌ری وه‌كیل یا به پارێزه‌ری نێردراو یان به‌و پارێزه‌ره ده‌درێ كه وه‌كاله‌تێكی ته‌سدیق كراوی هه‌بێ سا له دادگاكان یا دایه‌ره ره‌سمییه‌كان یا كۆمپانیاكان یا بانقه‌كان یا دایه‌ره‌كانی ته‌نفیزه‌وه بێت ده‌ستیشی به‌سه‌ردا ناگیرێ مه‌گه‌ر بۆ دانه‌وه‌ی قه‌رزی میری یان بۆ نه‌فه‌قه‌ی شه‌رعی.
المادة 37 أولاً : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها. ثانياً : يتم انتخاب بديل عن المستقبل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 37 يعتبر جزء الستة ستة لاغراض استيفاء بدل الانتماء
مادده‌ی (37): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر له‌و ماڵ و داراییه‌دا كه له ده‌عوایه‌كدا یان له كارێكدا وه‌كاله‌تی بۆ كراوه كه بۆ وه‌كیلدانه‌ره‌كه مسۆگه‌ری ده‌كا مافی ده‌ستخۆشانه‌ی مومتازی پله‌ی یه‌كه‌می هه‌یه. دووه‌م: ده‌ست خۆشانه‌ی پارێزه‌رایه‌تی له (ئیعلامه‌كان) و بڕیاره‌كاندا كه حوكمی بۆ ده‌رچووبێ مافی مومتازی ده‌كه‌وێته سه‌ر و به پارێزه‌ری وه‌كیل یا به پارێزه‌ری نێردراو یان به‌و پارێزه‌ره ده‌درێ كه وه‌كاله‌تێكی ته‌سدیق كراوی هه‌بێ سا له دادگاكان یا دایه‌ره ره‌سمییه‌كان یا كۆمپانیاكان یا بانقه‌كان یا دایه‌ره‌كانی ته‌نفیزه‌وه بێت ده‌ستیشی به‌سه‌ردا ناگیرێ مه‌گه‌ر بۆ دانه‌وه‌ی قه‌رزی میری یان بۆ نه‌فه‌قه‌ی شه‌رعی.
المادة 37 يُلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة 37 يجوز لطرفي أي عقد او غيره من المعاملات او التصرفات الطوعية بما في ذلك أي كمبيالة او خطاب او وثيقة او ضمان للمال ان يتفقا على تحديد استخدام اية عملة نقدية لدفع التزامات ويجوز تسديد اية ديون او التزامات قانونية تنشا عن أي عقد او أي معاملة او صفقة بما في ذلك أي كمبالية او خطاب او وثيقة او ضمان للمال باية عملة نقدية يتم الاتفاق عليها كعملة الدفع ويجوز للاتفاق الذي يتم بموجب هذه المادة انم يذكر صراحة او يستخلص ضمنيا من خلال الظروف المحيطة بما في ذلك سير المعاملات والأعراف التجارية وسير الأداء.
المادة 37 تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة من لجان التقدير ولاتعد هذه البدلات قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك .
المادة 37 للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسلة اليه اذا كان من شان النشر ان يلحق به ضررا.
المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة يستملك بدون بدل ما لا يتجاوز ربع مساحة ارض العقار ، اذا ثبت لهيئة التقدير تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك ، ويقتصر التعويض في هذه الحالة ، على ما تشتمل عليه المساحة المستملكة من منشات ومغروسات .
المادة 37 تودع اللجنة النقابية المبالغ التي تردها لدى اتحاد نقابات عمال المحافظة الذي يتولى تنظيم نفقات اللجنة النقابية وفق موازنة يعدها لهذا الغرض.
المادة 37 أولاًـ يجوز منح المتطوع باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رتبة ضابط أو ترقيته إلى رتبة أعلى من رتبته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لاتزيد على (2) سنتين إذا أبدى أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو الطوارئ أو المصادمات العسكرية , شجاعة فائقة أو قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخرا, وتحتسب له الخدمة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي إليها . ثانياً ـ يجوز منح المتطوع الذي يجتاز إحدى الدورات العسكرية بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة .
المادة 37 للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع السيارات والأثاث والأجهزة المستهلكة وتقيد إيراداتها ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بإضافة مبالغ ما يعادلها إلى موازنة الدوائر ذات العلاقة لغرض صيانة الموجودات او شراء الموجودات الثابتة بكافة أنواعها.
المادة 37 ثانيا: لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع او مالك الحصة فيه، وتعتبر امواله (او اموالها) ضمانا لديون المشروع، ويسمح لهم حجز امواله دون انذار المشروع وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة.
المادة 37 يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقا للمواد 28 و29 و33. حجية النصوص
المادة 37 اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لاقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة