المادة 36 يحدد النظام الداخلي الاحكام التفصيلية المتعلقة بالانتماء وبانعقاد مؤتمرات واجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها واختصاصات وصلاحيات الهيئات الادارية للفروع والقطاعات واعضاء الارتباط وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية الخاصة بالنقابة . (22)

ماددەى (36): حوكمەكانی یاسای سزاكانی بەركار ژمارە (111)ی ساڵی 1969 یان هەر یاسایەكی دیكە جێگەی بگرێتەوە، بەسەر هەر تاوانێك یان سەرپێچییەك كە لەم یاسایەدا نەهاتووە، جێبەجێ دەكرێت.

مادده‌ی (36) یەکەم: پێویستە وەزارەت ڕێکاری پێویست بۆ ئاسان وەرگرتنی ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دەرەوەی هەرێم دەگەڕێنەوە، بگرێتەبەر. دووەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دەرەوەی هەرێم دەگەڕێنەوە و پێشتر لە ساڵێک زیاتر لە دەرەوەی هەرێم نیشتەجێ بوون، مافی خوێندنیان هەیە بەم مەرجانەی خوارەوە:- 1- نوسراوێکی ڕاستێندراو لەو قوتابخانە یان خوێندنگە یان پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەوە بێنن کە لە دەرەوەی هەرێم لێیهاتوون. 2- بڕوانامەکانی خوێندنیان پێشکەش بکەن بەمەبەستی هاوتاکردنیان لەلایەن وەزارەتەوە، وەک بنەمایەک بۆ وەرگرتنیان لەو ئاستەی بەپێی هەڵسەنگاندنی وەزارەت بە گونجاو دەزانرێت. سێیەم: 1- ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لەدەرەوەی هەرێم گەڕاونەتەوە و زمانی کوردی یان عەرەبی یاخود هەردووکیان باش نازانن، بۆ ماوەی (2) دوو ساڵ لە دەرچوون لەو بابەتانە دەبەخشرێن، بە مەرجێک لەناو پۆلى خوێندنى زمانەکان بەشداربن، و پۆلى دوازدەش لە نێو ئەو (2) دوو ساڵەدا نەبێت کە لە دەرچوون دەبەخشرێن. 2- ئەو قوتابى و خوێندکارانەى بەخێوکارانیان بۆ ماوەیەکى دیاریکراو لە هەرێمى کوردستان، لە چوارچێوەى نێردە دیبلۆماسی و ئاژانسە نێودەوڵەتییەکان دەمێننەوە، لە حوکمى خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە بەدەردەکرێن و وەزیر بە ڕێنمایى شێوازى خوێندن و دەرچوونیان لە زمانەکانى کوردى و عەرەبى ڕێکدەخات.

المادة 36 لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون ، عن الحد الأدنى لأجر العامل و لا يزيد الراتب التقاعدي عن (80%) ثمانين من المائة من متوسط الأجر الشهري للعامل ، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي .

ماددەی (36) زیادكراو سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، بەبارى توندکەر هەژمار دەکرێت ئەگەر تاوانەکە لەلایەن فەرمانبەرێکى پەیوەندیدار بە جێبەجێکردنى یاساکە ئەنجام درابێت.

المادة 36 لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون ، عن الحد الأدنى لأجر العامل و لا يزيد الراتب التقاعدي عن (80%) ثمانين من المائة من متوسط الأجر الشهري للعامل ، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي .

المادة 36 تحدد اجور الخبراء بتعليمات يصدرها الوزير، ويلتزم المعترض بإدائها للخبراء عند تقديم اعتراضه واذا صدر قرار اللجنة في صالح المعترض ترد اليه .

المادة 36 يعد أو مجلس للنقابة يُنتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي للنقابة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ انتخابه ويعرضه على الهيئة العامة للنقابة خلال اول اجتماع لها بعد إعداد النظام الداخلي لإقراره .

المادة 36 1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس صيد الاسماك، ان يكون : ­ ا ­ حائزا على شهادة جامعية اولية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك . ب ­ له ممارسة بوظيفة معاون مهندس لصيد الاسماك مدة لا تقل عن سنتين . 2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون مهندس صيد الاسماك، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية او شهادة عالية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك .

المادة 36 تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله (3) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون .

مادة 36 مكررةيعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000000 دينار ولا تزيد على 200000000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي. 

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: لايجوز إطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(31) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل في الدعوى. ثانيا: تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبة لتسليم المجرمين وفقا للقانون.

المادة 36 تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر سنة و بغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة و لاتزيد على خمسة اضعاف كل من ارتكب جريمة غسل اموال .

ماددەی (36) زیادكراو سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، بەبارى توندکەر هەژمار دەکرێت ئەگەر تاوانەکە لەلایەن فەرمانبەرێکى پەیوەندیدار بە جێبەجێکردنى یاساکە ئەنجام درابێت.

المادة 36 تؤول العوائد الناتجة من بيع النفط الخام والغاز المصدر والغاز المستخرج إيرادا للحكومة الاتحادية ومن المبالغ المدفوعة لاستكشافات المصادر النفطية واي مبالغ تنشا من استثمار اموال في حساب عائدات النفط والغاز ، يكون في الموازنة العامة الاتحادية موجب حساب يدعى عائدات النفط والغاز .

المادة 36 على مجلس الوزراء اعفاء شركات القطاع العام و الخاص من الغرامات التأخيرية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 و المتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف مستحقاتها .

المادة 36 أولاًـ يُشترط لترقية المتطوع ما يأتي : أ . أن يكون قد أمضى في الخدمة (1) سنة واحدة إذا كان جنديا و (2) سنتين إذا كان (جندي أول ) , و(3) ثلاث سنوات في أي رتبة أعلى . ب . أن يكون مشهوداً له بالإخلاص والكفاءة من آمريه بالتسلسل . ج. وجود شاغر في الملاك إلا إذا أستثني من هذا الشرط بقرار من الوزير أو كان من خريجي مراكز التدريب المهني في القوات المسلحة أو ما يعادلها . د. اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية إلى الرتبة الأعلى من رتبته . هـ. أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها على الأقل إذا كان من رتبة رئيس عرفاء أو عريف . ثانياً : عند التساوي في شروط الترقية وعدم وجود شاغر في الملاك يرجح الأقدم في الرتبة فإذا تساووا فيرجح الأقدم في الرتبة السابقة وهكذا بالنسبة للرتب السابقة , فإذا تساووا فيرجح الأقدم في تاريخ التطوع . ثالثاً : استثناء من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة , يجوز للوزير أو من يخوله في حالة الحرب أو الطوارئ أو الحركات الفعلية والمصادمات العسكرية ترقية الجندي إلى رتبة أو رتبتين أعلى , وترقية البقية إلى رتبة واحدة أعلى , إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .

المادة 36 يبلغ المستانف والسلطة المالية بيوم المرافعة امام لجنة التدقيق قبل موعده بسبعة ايام على الاقل وعلى الطرفين ان يحضرا امام اللجنة بالذات او بارسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين او ان يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وللجنة الغاء التقدير او تاييده او زيادته او تخفيضه مبينة في قرارها الاسباب الموجبة لذلك كما ان لها ان تؤيد التقدير اذا لم يحضر الطرفان او احدهما بدون عذر مشروع او تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة.

المادة 36 تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب، ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود .