المواد القانونية
المادة 34 يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون
المادة 34 يلغى ما يأتي : أولاً: قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1962 . ثانياً: قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000. ثالثاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 (المنظمات غير الحكومية) . رابعاً: الأمر رقم (16) لسنة 2005 ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) .
المادة المادة 34 تنفيذ الاتفاقية 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مـن تدابـير، بمـا في ذلـك التدابـير التشـريعية والإدارـية، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- تجرم في القانون الداخلي لكــل دولـة طـرف الأفعـال المجرمة وفقـا للمـواد 5 و6 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة، بصـرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها علـى النحـو المبـين في الفقـرة 1 مـن المـادة 3 مـن هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة. 3- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامـة أو شـدة مـن التدابـير المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة مـن أجـل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .(9)
المادة 34 1 ـــ تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي : أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية للدولة . ب ـــ عوائد إستثمار أموال الهيئة . ج ـــ العوائد الناجمة عن البحوث وحقوق الملكية الفكرية . د ـــ الهبات والمنح والتبرعات . هـ ــــ أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة . 2 ـــ يكون للهيئة موازنة ( جارية وإستثمارية ) وموازنة أخرى مستقلة لأغراض البحث العلمي.(20)
المادة 34 تكون النقابة الجهة الوحيدة التي تمثل المهندسين داخل القطر وخارجه في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات، ولها حق التمثيل في الوفود الرسمية التي لها علاقة بالمهندسين واعدادهم وتدريبهم وتنظيمهم، ولا يجوز لاية منظمة مهنية اخرى ممارسة هذا الحق.
المادة 34 على صاحب العمل، بناء على طلب تحريري من العامل، ان يستقطع من اجره الشهري بدل اشتراكه في النصف الاول من الشهر التالي للاستحقاق وعند تاخر صاحب العمل عن ذلك يكون ملزما بدفعه الى النقابة او اللجنة النقابية مع فوائده التاخيرية.
المادة 34 1 – اذا حلت النقابة تعود اموالها الى الجهة المماثلة لها في اغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة . 2 – اذا حل احد النوادي او الجمعيات او الجهات التي تعود لنقابة المعلمين تؤول اموالها الى النقابة .(21)
المادة 34 لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس إعادة النظر بالأقساط الشهرية ونسبة الدعم المقدم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الظروف الاقتصادية .
المادة 34 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 34 اولا – للاتحاد المحلي شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري، وتعين بموجب نظام، إجراءات تأسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه بإعماله وكل ما يتعلق بإدارة شؤونه. ثانيا – يتولى الاتحاد المحلي مسؤولية الاشراف والمتابعة والرقابة على الاتحادات الفرعية والجمعيات الفلاحية التعاونية ضمن المحافظة المسؤول عنها.
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير يرد على السندات الرسمية والعادية.
المادة 34 تستمر اللجنة العليا للنقابة واللجان النقابية في المحافظات على اعمالها لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.
المادة مادة 34 التصديق والقبول والموافقة والانضمام 1- تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول ومنظومات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ أقفال باب التوقيع عليها . وتُُودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع . 2- تكون أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفا في الاتفاقية دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا ً فيها ملزًمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . وحيثما يكون عضو واحد أو أكثر من الدول الأعضاء في هذه المنظمة طرفا في الاتفاقية أيضا ، تبت المنظمة والدول الأعضاء فيها في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية . وفي هذه الحالات ، لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في أن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، في صكوك تصديقها على الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو انضمامها إليها ، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضا على وجه السرعة بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها ، ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك . 4- يجوز لأحد الأطراف أن يعلن ، في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه : ألا يبدأ ، بالنسبة له ، سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ألا لدى إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه فيما يتعلق بذلك .
ماددەى (34): یەكەم: نابێت ئەوانەی تۆمەتبارن بەو تاوانانە لە ماددەكان (25 و 26 و 29)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بە دەستەبەریی ئازاد بكرێن، تاوەكو داواكە یەكلایی دەكرێتەوە. دووەم: ئەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، لەو تاوانانە دادەنرێن كە پابەندبوون بە ڕادەستكردنەوەی تاوانباران بە پێی یاسا، دەیانگرێتەوە. سێیەم: ئەو تاوانانەی لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایە دەقنووسكراون، بە تاوانی ئابڕوووبەر دادەنرێن.
المادة 34 يُبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب الاستجواب وموعد مناقشته ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه.
المادة 34 تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك. ا – اذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن ادائه قاصدا احداث الجريمة التي نشات مباشرة عن هذا الامتناع. ب – اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها.
ماددهی (34) یەکەم: وەزارەت مافی کردنەوەی قوتابخانە و خوێندنگەی تایبەتمەند و بەهرەدارانی هەیە. دووەم: مەرجەکانی تەمەن، وەرگرتن لە قوتابخانە و خوێندنگەکانی بەهرەداران، چۆنیەتی خوێندن، تاقیکردنەوەکان، کاروباری کارگێڕیی و چۆنیەتی سەرپەشتیکردن، بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە ئەنجومەنی وەزیران لەسەر پێشنیاری وەزارەتی پەروەردە دەریدەکات. سێیەم: دەکرێت مەرجەکانی تەمەن لە قوتابخانە و خوێندنگەکانی بەهرەداران، بەدەربن لەو مەرجانەی لە ماددەی (9) و (13)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسکراون.
مادة 34 اولاً – تخصص حصة استيرادية للجمعيات التعاونية في منهاج الاستيراد للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة. ثانياً – تعامل الجمعيات التعاونية معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية.
ماددهی (34) سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران بۆی هەیە لەكاتی پێویست، بڕیار بدات بە فرۆشتنی موڵك و ماڵە گوازراوە و نەگوازراوەكانی دەوڵەت یان بەكرێدانیان بەدەر لەو رێكارانەی لەم یاسایەدا دەقیان لەسەر كراوە.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة