المادة المادة 33 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في 5 حزيران / يونيه 1992 وحتى 14 حزيران / يونيه 1992 وفي مقر الأمم المتحـدة في نيويورك في 15 حـزيران / يونيـه 1992 حتى 4 حزيران / يونيه 1993 .

المادة 33 يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال الوقف أو من اموال الدعم الخارجي .

المادة 33 لا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يملكها.

المادة 33 يتم اجراء أية عملية توافق بما يتلاءم ومبادئ هذا القسم و ما عدا ما اذا اتفق الاطراف على عكس ذلك , بما ينسجم واحكام التسوية ذات التاثير في الوقت الذي وافقت الاطراف على التسوية . اذا ما برزت اية مسالة عن الاجراء الذي لم يغطه هذا القسم او احكام التسوية او اية احكام متفق عليها من قبل الاطراف , فان اللجنة هي التي تقرر المسالة .

المادة 33 أولا : يعد كل موظف مسؤولاً عن التحقق من استيفاء الرسم عن الاوراق التي تقدم اليه بحكم وظيفته وعليه ان يخبر رئيس دائرته عن الاوراق التي لم يستوف الرسم عنها. ثانيا : اذا كان الرسم قد دفع كاملاً عن الورقة ولم تبطل طوابعها فعلى الموظف ابطال الطوابع عند تسجيل الورقة او تقديمها اليه. ثالثا : اذا خالف الموظف احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة واجرى معاملة على الورقة التي لم يدفع الرسم عنها تفرض عليه غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار ولا يمنع ذلك من الزام المكلف بدفع الرسم والغرامة. رابعا : في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون تستقطع من راتب الموظف المخالف.

المادة قاعدة (33) اولا : يجوز للقاضي المعين ان يامر في الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف امام الجمهور عن اي وثائق او معلومات حتى اصدار امر اخر . ثانيا : يجوز لمحكمة الجنايات او القاضي المعين ان يصدر امرا بعدم الكشف كلا او جزءا من وثائق او معلومات معينة اذا اقتضت او اقتنع بان اصدار مثل هذا الامر مما يقتضيه سريان احكام هذه القواعد او المحافظة على سرية المعلومات التي تحصّلت لدى قاضي التحقيق او رئيس التحقيق او مما يصب في مجرى خدمة العدالة .

المادة 33 لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او مدعيا عاما او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة .

المادة 33 لرئيس مجلس الدولة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 33 اولا : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة . ثانيا : - تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .

المادة 33 أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه. ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ. ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .

المادة 33 أولاً : للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة . ثانياً : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (1-0-0000) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .

المادة 33: أولاً: يشترط في المرشح لعضوية البرلمان أن يكون: 1- مواطناً من سكان إقليم كوردستان العراق. 2- كامل الأهلية، وأتم الثلاثين من عمره. 3- يجيد القراءة والكتابة. 4- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية، أو جنحة مخلة بالشرف. ثانياً: تحدد شروط الترشيح الأخرى بقانون.

المادة 3 تلغى المادة 32 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 32 - 1 - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة 185 من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى. 2 - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة. 3 - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.

المادة 33 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري ثان او ثالث، ان يكون : ­ ا ­ حائزا على شهادة مهندس بحري درجة ثانية من كلية او معهد معترف به . ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هاتين الوظيفتين .

المادة 33 تسجل حقوق الامتياز الخاصة الواردة على الماكنة باتفاق مالكها والدانت او بحكم قضائي او قرار قانوني وتكون مرتبة الامتياز من تاريخ التسجيل مع مراعاة القوانين ذات العلاقة .

المادة 33 تشتمل مصادر التمويل الحزب على : اولا : اشتراكات اعضائه . ثانيا : التبرعات و المنح الداخلية . ثالثا : عوائد استثمار امواله و فقا لهذا القانون . رابعا : الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون .

المادة 33 1 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فيهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2 – على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 33 أولاً: للمستجوب الحق في سحب طلب الاستجواب في اي مرحلة من مراحل الإستجواب . ثانياً: لا يجوز إحالة المستجوَب إلى التقاعد او قبول إستقالته او إقالته او إتخاذ إي إجراء من شأنه أن يُبعده عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب.

ماددەى (33): یەكەم: لە هەموو بارێكدا، حوكم بە دەستبەسەرداگرتنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، ئەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، و ئەو كەرەستە و ئامێر و كەلوپەل و ئامرازی گواستنەوانەی، كە لە ئەنجامدانی تاوانەكەدا بەكارهاتوون و دەدرێت، بەبێ پێشێلكردنی مافی كەسانی دیكەی نیازپاك. دووەم: گشت ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی گیراون، راستەوخۆ بۆ ئەو لایەنانەی تایبەتمەندن بە پاراستنیان، دەنێردرێت و لەناودەبرێت. سێیەم: حوكم بەداخستنی هەر شوێنێكی مۆڵەتدراو، پاڵپشت بە حوكمەكانی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، بە هاوردەكردن یان هەناردەكردن یان گواستنەوە یان دەستداریی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، دەدرێت، بۆ ماوەیەك لە (1) یەك مانگ كەمترنەبێت و لە (1) یەك ساڵ زیاتر نەبێت. داخستنەكەش قەدەغەكردنی خودی كارەكە یان بازرگانییەكە یان خودی دروستكردنەكە لەهەمان شوێن، بەدوای خۆیدا دەهێنێت، چ لە رێگەی خودی حوكمدراو یان یەكێك لە تاكەكانی خێزانەكەی یان هەر كەسێكی دیكە كە حوكمدراو لەدوای ڕودانی تاوانەكە، شوێنەكەی بەكرێ پێدابێت یان دەستی لێهەڵگەرتبێت بۆی، و قەدەغەكردنەكەش خاوەن شوێنەكە یان هەر كەسێك مافی عەینی بەسەردا هەبێت، ناگرێتەوە، ئەگەر پەیوەندی بە تاوانەكەوە نەبێت. چوارەم: پێویستە لەسەر دادگا، سەرباری ئەو سزایانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، حوكم بدات بە بیێبەشكردنی كەسی حوكمدراو لە پیادەكردنی كارەكەی، بۆ ماوەیەك لە (1) یەك ساڵ زیاتر نەبێت، ئەگەر گەڕایەوە بۆ هەمان تاوان لە ماوەی ئەو (5) پێنج ساڵەی دەكەوێتە دوای دەرچوونی حوكمی كۆتایی قەدەغەكردنەكەی، ئەوا دادگا بۆی هەیە فەرمان بكات بە قەدەغەكردنی بۆ ماوەیەك لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، و قەدەغەكردنەكەش لە رێكەوتی كۆتایی هێنانی جێبەجێكردنی سزاكەی یان كۆتایی هاتنی بە هەر هۆیەك بێت، دەستپێدەكات. پێنجەم: 1- بۆ سزای دەستكردن (الشروع) بە ئەنجامدانی هەر تاوانێك لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، سزای تاوانی تەواو جێبەجێدەكرێت. 2- بەشداریكردن (المساهمە) لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، چ بە هاندان بێت یان رێكەوتن یان یارمەتیدان یان هەر شێوەیەكی دیكەی بەشداریكردن، سزای بكەری تاوانەكەی بەسەردا جێبەجێدەكرێت.

المادة 33 لايحق لرئيس الديوان او نوابه أو روؤساء الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة أي مهنة او عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي بأستثناء نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني .