المادة 32 تخضع قرارات اللجان إلى مصادقة مجلس النقابة .

المادة 32 لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (7) سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ويستوفى من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجدداً لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف المزايدة التي نكل عنها ، ويستوفى ذلك من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال المنقول فتعد التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال فأن كانت اقل من مصاريف المزايدتيــن يضمن الناكل الفرق ويستوفى من اموالـه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة مادة 32 حق التصويت 1- يكون لكل طرف في الاتفاقية صوت واحد ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2. 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في المسائل الداخلة في إطار اختصاصها حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي هي أطراف في الاتفاقية . ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها والعكس بالعكس .

المادة 32 1 – اذا غش الطالب في اي درس من الدروس في الامتحانات المدرسية وامتحان نصف السنة يعتبر راسبا في ذلك الدرس وتخصم منه 15 خمس عشرة درجة من سلوكه. 2 – اذا غش الطالب في اي درس عملي او نظري خلال امتحانات الدور الاول او الثاني يعتبر راسبا في جميع الدروس.

المادة 32 يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم كيفية التصرف في حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها في جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب من جهات قضائية عراقية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع حصيلة تلك الاموال بين اطراف الاتفاقية و فقا لاحكامها .

المادة 32 تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات

المادة 32 لأي من أفراد الأسرة أن يقيم الدعوى لترقين قيد أو قيود أفراد الأسرة الوهمية في المحكمة المختصة و على المحكمة إدخال احد أفراد الأسرة و الدوائر المختصة كشخص ثالث في الدعوى .

المادة 32 تشكل لجنة لتقديم الرأي والمشورة في مدى توافر الشروط الواجب توافرها في الاستجواب وفق النظام الداخلي .

ماددەی (32) زیادكراو لایەنی پەسەندکردن بەپێبژاردنێک سزا دەدرێت کە لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت لە یەکێک لەم دوو بارەی خوارەوەدا:- یەکەم: پیادەکردنی خزمەتگوزارییەکانی پەسەندکردنی ئەلیکترۆنی بەبێ‌ ڕێگەپێدان، دەستپێکردنەوە یان بەردەوامبوون لەسەر چالاکییەکەی وێڕای هەڵوەشاندنەوەی ڕێگەپێدانەکەی یان کۆتاییهاتنی بەبێ‌ نوێکردنەوە، یاخود لێکدان (اندماج) لەگەڵ لایەنێکی دیکە یان دەستهەڵگرتن لە ڕێگەپێدان بەپێچەوانەی حوکمەکانی ئەم یاسایە. دووەم: ئاشکراکردنی یەکێک لە مامەڵەکارەکانی یان سوود وەرگرتن لەو زانیارییانەی بەردەستیەتی سەبارەت بە کەسى داواکاری بڕوانامەى بەڵگەنامە ئەلیکترۆنییەکان بۆ مەبەستی دیکە جگە لە چالاکی ئەرشیفکردنى ئەلیکترۆنی بەبێ‌ وەرگرتنی ڕەزامەندی نووسراوی داواکاری بڕوانامە، و ئەم سزایە ڕێگر نیە لە هەر سزایەکى دیکە کە لەم یاسایە یان یاسا بەرکارەکانى دیکەدا بۆ سزادانى کەسى بکەر هاتبێت.

المادة 32 تكون اللغة العربي هي اللغة الرسمية في المحكمة .

المادة 32 اولا : 1 – يجوز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب في احدى الحالات الاتية : أ – فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا القانون . ب – قيامه بأي نشاط يخالف الدستور . ج – قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري . د – استخدام العنف في ممارسة نشاط السياسي . هـ - امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقهة في مقره الرئيسي او احد مقار فروعه او أي محل اخر خلافا للقانون . و – قيامه باي نشاط يهدد امن الدولة , او وحدة اراضيها , او سيادتها , او استقلالها . 2 – لكل ذي مصلحة تقديم شكوى الى دائرة الاحزاب ضد أي حزب خالف احكام هذا القانون . ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب السياسي لمدة ستة اشهر بطلب مسبب من دائرة الاحزاب و بناء على قرار قضائي في حالة ارتكابه احدى الحالات الاتية : أ . قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات مؤسسات الدولة و الاحزاب الاخرى و النقابات و الاتحادات و المنظمات غير الحكومية . ب . التدخل في الشؤون الداخلة للدول الاخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق . ثالثا : ايقاف نشاط الحزب السياسي لمدة (6) سته اشهر بناء على طلب مسبب من دائرة الاحزاب في حالة ثبوت تلقيه اموالا من جهات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون و يحل الحزب السياسي في حال تكرار هذه المخالفة . رابعا : تفصل محكمة الموضوع في الطلب المقدم وفقا للفقرات اعلاه من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و يكون قرار محكمة الموضوع قابلا للطعن امام المحكمة الاتحادية .

المادة 32 يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموما او باي عملة او عملات محددة .

المادة 32 اولا – يرشح عميد الكلية رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة رئيس الجامعة و يرشح عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة مجلس الكلية ثانيا – يشترط في رئيس القسم او الفرع ان يكون : أ – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ب – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بكفاءته الادارية ج – من ذوي الاختصاص في شؤون القسم د – متفرغا كليا لعمله هـ - لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات

ماددەی (32) زیادكراو لایەنی پەسەندکردن بەپێبژاردنێک سزا دەدرێت کە لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت لە یەکێک لەم دوو بارەی خوارەوەدا:- یەکەم: پیادەکردنی خزمەتگوزارییەکانی پەسەندکردنی ئەلیکترۆنی بەبێ‌ ڕێگەپێدان، دەستپێکردنەوە یان بەردەوامبوون لەسەر چالاکییەکەی وێڕای هەڵوەشاندنەوەی ڕێگەپێدانەکەی یان کۆتاییهاتنی بەبێ‌ نوێکردنەوە، یاخود لێکدان (اندماج) لەگەڵ لایەنێکی دیکە یان دەستهەڵگرتن لە ڕێگەپێدان بەپێچەوانەی حوکمەکانی ئەم یاسایە. دووەم: ئاشکراکردنی یەکێک لە مامەڵەکارەکانی یان سوود وەرگرتن لەو زانیارییانەی بەردەستیەتی سەبارەت بە کەسى داواکاری بڕوانامەى بەڵگەنامە ئەلیکترۆنییەکان بۆ مەبەستی دیکە جگە لە چالاکی ئەرشیفکردنى ئەلیکترۆنی بەبێ‌ وەرگرتنی ڕەزامەندی نووسراوی داواکاری بڕوانامە، و ئەم سزایە ڕێگر نیە لە هەر سزایەکى دیکە کە لەم یاسایە یان یاسا بەرکارەکانى دیکەدا بۆ سزادانى کەسى بکەر هاتبێت.

المادة 32 يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس مهندسين بحريين او مهندس بحري اول، ان يكون : ­ 1 ­ حائزا على شهادة رئيس مهندسين بحريين او شهادة مهندس بحري درجة اولى . 2 ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين او الترفيع في اي من هاتين الوظيفتين .

المادة 32 يعاقب بالحبس كل من :- اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى . ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .(8)

المادة 3 1 ـ تحذف عبارة ( جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ) الواردة في الفقرة (1) من المادة (291) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة). 2 ـ يضاف الى المادة 0291) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (2) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك. 2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.

مادده‌ی (32): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر هات و وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ پارێزه‌ره‌كه‌ی خۆی به‌بێ هۆیه‌كی ماقووڵ لێخست و پارێزه‌ره‌كه‌ ده‌ستی به‌ ئیشه‌كه‌ كردبوو ئه‌وا ئه‌و كاته‌ هه‌روه‌كو كاره‌كه‌ی له‌ به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌ودا به‌ ئه‌نجام گه‌یاندبێ ده‌ستخۆشانه‌ی ته‌واوی ده‌كه‌وێته‌ ئه‌ستۆ و ده‌بێ بیداتێ به‌ڵام ئه‌گه‌ر به‌ر له‌ ده‌ست پێكردن پارێزه‌ره‌كه‌ی لێخست ئه‌وا له‌و باره‌دا پارێزه‌ره‌كه‌ مافی ده‌ستخۆشانه‌ی هاوشێوه‌ی هه‌یه‌ له‌ گوێره‌ی ئه‌و كۆششه‌ی كه‌ به‌ خه‌رجی داوه‌. دووه‌م: بۆ ئه‌وه‌ی حوكمه‌كانی بڕگه‌ (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ به‌ ئاسانی پیاده‌ بكرێ مه‌به‌ست له‌ ده‌ست پێكردنی كار ئه‌وه‌یه‌ كه‌ پارێزه‌ره‌كه‌ ده‌عواكه‌ی تۆمار كردبێ یا له‌ مورافه‌عه‌كه‌دا ئاماده‌ بووبێ یا به‌ وه‌كاله‌تی وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ سكالاِیه‌كی به‌ لایه‌نێكی ره‌سمی په‌یوه‌ندی به‌ ده‌عواكه‌وه‌ ببێ پێشكه‌ش كردبێ.

المادة 32 لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعاد