المادة 3 1 ـ تحذف عبارة ( جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ) الواردة في الفقرة (1) من المادة (291) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة). 2 ـ يضاف الى المادة 0291) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (2) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك. 2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.

المادة 32 تسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة.

المادة 32 يلتزم الناقل بتوصيل الشيء في الميعاد المتفق عليه والا ففي ميعاد معقول تحدده ظروف النقل.

المادة 32 ترعى الدولة المعاقي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.

المادة 32 لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعاد

المادة 32 يشترط في العضو الشروط الاتية : اولا – ان يكون حائزا على شهادة كلية الطب البيطري العراقية او ما يعادلها بشرط تخرجه في الدراسة الاعدادية العراقية او ما يعادلها . ثانيا – ان يكون عراقي الجنسية او من مواطني احدى الدول العربية . 33

المادة 32 1 – اذا غش الطالب في اي درس من الدروس في الامتحانات المدرسية وامتحان نصف السنة يعتبر راسبا في ذلك الدرس وتخصم منه 15 خمس عشرة درجة من سلوكه. 2 – اذا غش الطالب في اي درس عملي او نظري خلال امتحانات الدور الاول او الثاني يعتبر راسبا في جميع الدروس.

المادة 32 لا تحتسب خدمة مضمونة أي مدة خدمة لم تسدد عنها مبالغ الاشتراكات ويستثنى من ذلك حالات الإصابة والوفاة للمضمون وله حق اللجوء إلى القضاء بإقامة دعوى على صاحب العمل لتسديد مبالغ الاشتراكات .

مادده‌ی (32) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان) جێبەجێ دەکرێت.

ماددەی (32) زیادكراو لایەنی پەسەندکردن بەپێبژاردنێک سزا دەدرێت کە لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت لە یەکێک لەم دوو بارەی خوارەوەدا:- یەکەم: پیادەکردنی خزمەتگوزارییەکانی پەسەندکردنی ئەلیکترۆنی بەبێ‌ ڕێگەپێدان، دەستپێکردنەوە یان بەردەوامبوون لەسەر چالاکییەکەی وێڕای هەڵوەشاندنەوەی ڕێگەپێدانەکەی یان کۆتاییهاتنی بەبێ‌ نوێکردنەوە، یاخود لێکدان (اندماج) لەگەڵ لایەنێکی دیکە یان دەستهەڵگرتن لە ڕێگەپێدان بەپێچەوانەی حوکمەکانی ئەم یاسایە. دووەم: ئاشکراکردنی یەکێک لە مامەڵەکارەکانی یان سوود وەرگرتن لەو زانیارییانەی بەردەستیەتی سەبارەت بە کەسى داواکاری بڕوانامەى بەڵگەنامە ئەلیکترۆنییەکان بۆ مەبەستی دیکە جگە لە چالاکی ئەرشیفکردنى ئەلیکترۆنی بەبێ‌ وەرگرتنی ڕەزامەندی نووسراوی داواکاری بڕوانامە، و ئەم سزایە ڕێگر نیە لە هەر سزایەکى دیکە کە لەم یاسایە یان یاسا بەرکارەکانى دیکەدا بۆ سزادانى کەسى بکەر هاتبێت.

المادة 32 يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموما او باي عملة او عملات محددة .

ماددەى (32): یەكەم: پێویستە دادگای تایبەتمەند، بەپێی یاسا، بڕیاری گلدانەوەی مایەی (الأموال) گوێزراوە و نەگوێزراوەی هەركەسێك بدات، ئەگەر یەكێك لەو تاوانانەی ئەنجامدابێت، كە لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون. دووەم: 1- پێویستە لەسەر دادگا، لەسەرچاوەی ڕاستەقینەی ئەو مایانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراون، بكۆڵێتەوە، لێكۆڵینەوەكەش مایە گوێزراوە و نەگوێزراوەكانی هاوسەر و منداڵ و كەسانی دیكەی جگە لەوان، لەناوەوە یان دەرەوەی هەرێم دەگرێتەوە. 2- دادگا بڕیاری دەستبەسەرداگرتنی مایەكانی تۆمەتبار و هاوسەر و منداڵەكانی یان كەسانی دیكەی جگە لەوان دەدات، ئەگەر بۆی سەڵمێنرا ئەو مایانە بەرهەمی ئەنجامدانی یەكێك لەو تاوانانەیە كە لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون. سێیەم: بانكە عێراقی و بیانییەكان، ئەوانەی لە هەرێم كاردەكەن، پابەند دەبن بە پێدانی گشت داتاكان بە دادگای تایبەتمەند، بۆ زانینی بڕی ڕەسید و پاشەكەوت و سپاردە و پشك و قەواڵە و هەر مایەیەكی دیكە، كە خاوەنداریەتی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو كەسانەی لەسەر ئەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، لێكۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەكرێت، و جێبەجێكردنی بڕیارەكانی دادگا بە گلدانەوە یان دەستبەسەرداگرتنیان.

المادة 32 تتكون موارد الوزارة مما يأتي : أولا–‌ ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة . ثانيا–‌ المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية لاغراض بناء المدارس أو تطويرها أو توسيعها أو ترميمها أو توفير مستلزماتها من داخل جمهورية العراق ، أما إذا كانت من خارجها فبموافقة مجلس الوزراء .

المادة 32 يعاقب بالحبس كل من :- اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى . ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .(8)

المادة 32 اولا - علقت. ثانيا - علقت. ثالثا - لا يجوز لشركة الاستثمار ان تستثمر اكثر من (5%) خمس من المئة من رأس مالها في اسهم شركة واحدة ، ولا يجوز لها ان تمتلك في شركة واحدة اكثر من (10%) عشر من المئة من رأس مال تلك الشركة مع مراعاة النسبة السابقة، وعلى ان لا تقل نسبة السيولة النقدية في أي وقت لديها عن (10%) عشر من المئة من رأس مالها المدفوع .(27)

المادة 32 يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

المادة 32 قيام وزارة المالية الاتحادية باصدار الضوابط المتعلقة بالايفادات والدورات التدريبية خارج العراق .

المادة 32 اولا- للوزير منح رجل الشرطة الاجازات الاتية براتب تام : أ‌- اجازة اداء فريضة الحج لمدة (30) ثلاثين يوما براتب تام ولمرة واحدة خلال خدمته . ب‌- اجازة اداء العمرة لمدة (15) خمسة عشر يوماً . ج- اجازة زواج لمدة (10) عشرة ايام براتب تام . د-اجازة خارج العراق. هـ - اجازة لمدة (7) سبعة ايام عن كل (3) ثلاثة اشهر خدمة غير قابلة للتدوير لرجل الشرطة الذي يعمل في ظروف عمل شاقة او ضارة او في مناطق نائية . ثانيا - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط منح الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(هـ) من البند (اولا) من هذه المادة .

المادة 32 1 – يقتصر الحق في اصدار الاوراق النقدية والمسكوكات المنوي تداولها في العراق على البنك المركزي العراقي حصرا. وتعتبر الاوراق النقدية الصادرة بمقتصى هذه المادة اول رسم على موجودات البنك المركزي العراقي. وسيضع البنك المركزي العراقي ترتيبات مناسبة لاصدار اوراقه النقدية والمسكوكات المطلوبة للتداول في العراق. ولا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والمنوي تداولها في العراق سندات اذنية ، كمبيالات او اي نوع اخر من الوثائق التجارية استنادا للقانون التجاري المطبق ، وان البنك المركزي العراقي ملزم قانونا بقبولها كما منصوص عليه وفق هذا القانون. 2 – سيكون فقط للاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول قوة ابراء قانوني في العراق. 3 – قـد يحدد البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية كميات الاوراق النقدية والمسكوكات التي يجب قبولها كابراء قانوني في تسديد الالتزامات وتحديد الفئات لهذه الاوراق النقدية والمسكوكات التي يتم بها التسديد للمبالغ المحددة او بحدود تلك المبالغ. 4 – سيكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن توفير الاوراق النقدية العراقية، والمسكوكات والسعي لتامين، توفير الاوراق النقدية والمسكوكات وبعدد كاف في كافة المناطق ولكل الاوقات.

المادة 32 لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية : - 1 – ما لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق ويكون استيفاؤه قبل الديون الاخرى. 2 – اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة سواء كانت الجهة الدائنة دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي. 3 – اذا كان الدين نفقة شرعية او مهرا مؤجلا على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي. 4 – عند اجتماع الحالتين في الفقرتين 2 و3 السابقتين لا يجوز حجز اكثر من سدس راتب التقاعد الاصلي لكل منهما دون المساس بالحالة الاولى.(14)