المادة 32 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي : أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة . ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم . ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم . رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل . خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.(21)

المادة المادة 32 يكون المدير العام أمين إيداع هذه المعاهدة .

المادة 32 العلاقة بالإتفاقية تسري على هذا البروتوكول أحكام الإتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها ، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك .

المادة 32 فيما يتعلق باي دولة ذات نظاميين قانونيين او اكثر مما يمكن تطبيقها على فئات مختلفة من الأشخاص في مجال حضانة الاطفال ، فان أي إشارة الى قانون تلك الدولة تعني الاشارة إلى النظام القانوني الذي يحدده قانون هذه الدولة.

المادة مادة 32 يعلم ألامين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها بالتفاصيل التالية : (أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و 26: (ب‌) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27 وكذلك تاريخ بدء اية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29 . (ج‌) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.

المادة (32): الانسحاب من المنظمة إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة ، توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس المنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه إلى الجمعية العمومية ، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه.

المادة المادة 32 1 ـ يجوز للدولة الطرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار مكتوب يوجه الى المدير العام . 2 ـ يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار , ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب . 3 ـ لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملتزمة بها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن هذه الاتفاقية .

مادەی 32 دەوڵەت چاودێری کەمئەندامان و ئەوانەی پێویستی تایبەتیان هەیە و دڵنیابوون لە چاکسازییان بە ئامانجی تێکەڵکردنیان لەگەڵ کۆمەڵگادا. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.

المادة 32 لا يجوز تنفيذ القرارات القضائية او الادارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها الا بعد اخبار نقيب المحامين او من ينوب عنه عند غيابه .

المادة 32 أولاً : يُعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها . ثانياً : في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليه النفقات الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الآتية : أ – درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها . ب – تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً . ثالثاً : تُعد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مفترضة . رابعاً : يودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون .

المادة 32 يعاقب بالحبس كل من :- اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى . ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .(8)

المادة 32 يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس مهندسين بحريين او مهندس بحري اول، ان يكون : ­ 1 ­ حائزا على شهادة رئيس مهندسين بحريين او شهادة مهندس بحري درجة اولى . 2 ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين او الترفيع في اي من هاتين الوظيفتين .

المادة 32 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي : أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة . ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم . ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم . رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل . خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.(21)

المادة 32 ينقل موظفو المجمع العلمي المؤسس بموجب القانون رقم ( 3 ) لسنة 1995 و حقوقه و التزاماته و موجوداته الى المجمع العلمي العراقي المؤسس بموجب احكام هذا القانون .

المادة 32 لمحكمة الاحداث بناء على طلب احد اقارب الصغير او الحدث او الادعاء العام ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث لمدة تقدرها في الحالات الاتية : اولا – اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة. ثانيا – اذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير او الحدث بالجرح او الضرب المبرح او بالايذاء العمد. ثالثا – اذا حكم على الولي وفق احكام المادة ( 30 ) من هذا القانون. رابعا – اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 32 يلتزم الناقل بتوصيل الشيء في الميعاد المتفق عليه والا ففي ميعاد معقول تحدده ظروف النقل.

ماددەی (32) زیادكراو لایەنی پەسەندکردن بەپێبژاردنێک سزا دەدرێت کە لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت لە یەکێک لەم دوو بارەی خوارەوەدا:- یەکەم: پیادەکردنی خزمەتگوزارییەکانی پەسەندکردنی ئەلیکترۆنی بەبێ‌ ڕێگەپێدان، دەستپێکردنەوە یان بەردەوامبوون لەسەر چالاکییەکەی وێڕای هەڵوەشاندنەوەی ڕێگەپێدانەکەی یان کۆتاییهاتنی بەبێ‌ نوێکردنەوە، یاخود لێکدان (اندماج) لەگەڵ لایەنێکی دیکە یان دەستهەڵگرتن لە ڕێگەپێدان بەپێچەوانەی حوکمەکانی ئەم یاسایە. دووەم: ئاشکراکردنی یەکێک لە مامەڵەکارەکانی یان سوود وەرگرتن لەو زانیارییانەی بەردەستیەتی سەبارەت بە کەسى داواکاری بڕوانامەى بەڵگەنامە ئەلیکترۆنییەکان بۆ مەبەستی دیکە جگە لە چالاکی ئەرشیفکردنى ئەلیکترۆنی بەبێ‌ وەرگرتنی ڕەزامەندی نووسراوی داواکاری بڕوانامە، و ئەم سزایە ڕێگر نیە لە هەر سزایەکى دیکە کە لەم یاسایە یان یاسا بەرکارەکانى دیکەدا بۆ سزادانى کەسى بکەر هاتبێت.

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او بوفاة احد الزوجين .

المادة 32 توجه السلطة الصحية البيطرية انذاراً الى اصحاب المشاريع المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون في حالة مخالفتهم للشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها في الانذار وفي حالة عدم ازالة المخالفة يتم ايقافها اوغلقها نهائيا.

المادة 32 أولاً : يُعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها . ثانياً : في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليه النفقات الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الآتية : أ – درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها . ب – تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً . ثالثاً : تُعد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مفترضة . رابعاً : يودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون .