المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال إطلاق سراحه باحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن. ثانيا ـ لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة إرهابية او إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بإخبار الهيأة عنه.

مادده‌ی (31)پێویستە ئەنجومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەکان، حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 31 1 ـــ تؤسس هيئة تسمى ( هيئة البحث العلمي ) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ، وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2 ـــ للهيئة مجلس يسمى ( المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي ) وتحدد تشكيلاته ومهماته وإجتماعاته وآليات عمله بالتعليمات .(17)

المادة 31 تنتفي حقوق البراءة في الاحوال التالية: - 1 – انتهاء مدة الحماية وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 2 – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة. 3 – عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول. 4 – ابطال البراءة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 31 تخضع المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، لقرارات وتوجيهات اللجنة بشان عمليات تسويق النفط والمنتوجات النفطية .

المادة 31 يقيم المدعي العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون بطلب من الوزير وموافقة وزير العدل اما الدعاوى الخاصة فقيمها المتضرر حسب القوانين المرعية

المادة 31 يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المستعارة خدماته بموجب احكام هذه القواعد.

المادة 31 على معهد الامراض المتوطنة والمديريات التابعة له فحص الوافدين الى القطر للعمل للتاكد من خلوهم من الامراض الانتقالية والامراض المتوطنة في القطر وتزويدهم بشهادات تثبت سلامتهم .

المادة-31- يتم ايداع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دول من الدول المصدقة عليها او المنضمة اليها .

المادة 31 لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لقانون دولية التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران او الهبوط لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان

المادة 31 للوزير بناء على اقتراح مسبب من المدير العام إصدار ضوابط إضافة البيانات إلى القيد .

المادة 31 يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل .

المادة 31 تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ الاحكام الجزائية الباتة الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة المتعلقة بمصادرة الاموال المتحصلة عن جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب و عائداتها وفق القواعد و الاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي يكون العراق طرفا فيها .

المادة 31 تبقى التراخيص والإجازات والتخاويل الممنوحة من مركز الوقاية من الإشعاع والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية نافذة على وفق شروطها لحين إنتهاء مدتها .

مادده‌ی (31): ئه‌گه‌ر ده‌ستخۆشانه‌ی پارێزه‌ر به‌ پێكهاتنێكی تایبه‌تی دیاری نه‌كرابێ ئه‌وكاته‌ وه‌ك كرێی هاوشێوه‌ی ئه‌و ده‌عوایه‌ دیاری ده‌كرێ.

المادة 31 اولا – يتولى مجلس القسم او الفرع المهام الاتية : أ – التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين و الفنيين و دعوة الاستاذة الزائرين ب – اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم او الفرع او المركز و اقتراح سبل انجازها ج – التوصية بتعضيد التاليف و الترجمة و النشر و البحوث العلمية و الاهتمام ببحوث الطلبة و توفير مستلزمات تنفيذها د – تنفيذ قرارات مجلس الجامعة او الكلية المحالة من العميد هـ - تاليف اللجان العلمية و التربوية و فقا لحاجة القسم و – متابعة التطورات العلمية و التقنية و توجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث و تطوير المناهج الدراسية ز – مناقشة مناهج الدراسة و مفرداتها و الكتب الدراسية و اقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية ح – الاشراف على سير التدريس و اساليبه و تطويره ط – تقييم مستوى اداء اعضاء الهيئة التدريسية و منتسبي القسم او الفرع ي – متابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة ك – اقتراح خطة لتاهيل و تطوير الملاكات العلمية و الادارية ثانيا – لمجلس القسم او الفرع تخويل بعض مهامه الى رئيس القسم او الفرع

مادده‌ی (31) یەكەم: ڕادەستكردنی موڵك و ماڵی فرۆشراو، لەدوای دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و خەرجییەكان دەبێت و فرۆشتنەكە بە بنبڕ دادەنرێت، و كڕیار پابەند دەبێت بە گواستنەوەی لە ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕەوە، و دەسەڵاتی تایبەتمەند بەرپرسیارێتی لە ناوچوون یان ئەو زیانانە لەئەستۆ ناگرێت كە لە دوای ئەم ماوەیە دووچاری موڵك و ماڵەكە دەبێت. دووەم: دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت ماوەیەكی لەسەر ڕاوەستان بداتە كڕیار كە لە (30) سی ڕۆژ زیاتر نەبێت بۆ گواستنەوەی موڵك و ماڵەكە ئەگەر بە پێویستی بزانێت، یان پاساوێكی ڕەوا هەبێت و كڕیار كرێی لەكۆگا دانانی ماوەی لەسەر ڕاوەستانەكە لەئەستۆ دەگرێت. سێیەم: لەحاڵەتی نەگواستنەوەی موڵك و ماڵە گوازراوەكە لە دوای كۆتایی هاتنی ماوەی دیاركراو یان ماوەی لەسەر ڕاوەستانەكە ئەوا كرێی لەكۆگادانانی لێوەردەگیرێت بە ڕێژەی (0.5%) نیو لەسەدی بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە لەبری هەر ڕۆژێك دواكەوتن و بۆماوەی (30) سی ڕۆژ، و ئەگەر ئەم ماوەیەش كۆتایی هات و كڕیار موڵك و ماڵەكەی نەگواستەوە، ئەوا فەرمانگە دەتوانێت بۆ دووبارە فرۆشتنەوەی بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، جاڕبداتەوە. چوارەم: ئەگەر بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە لە زیادكردنی دووەمدا لەو بڕی بەرامبەرەی كە كڕیاری (یەكەم) داویەتی كەمتر بێت، ئەوا جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەرەكە و كرێی لە كۆگادانان لەئەستۆی كڕیاری (یەكەم) دەبێت و لەو بڕە پارەیە وەردەگیرێت كە پێشتر داویەتی، و ئەگەر بڕەكەی لە پابەندییەكانی كەمتربوو، ئەوا بەپێی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومیەكانی بەركار لە هەرێم، لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت. پێنجەم: ئەگەر كەسێك نەبوو خواستی كڕینی هەبێت ئەوا دەكرێت لە یەكێك لە كۆگاكان سپاردە بكرێت بەو مەرجەی تێچووەكانی گواستنەوە و سپاردن لە ئەستۆی كەسی كڕیار بێت.

المادة 31 1 – اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو واجب التطبيق فانما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. 2 – واذا كان هذا القانون الاجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

المادة 31 للوزير منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون .

المادة 31 للنائب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء أو مسؤولي الهيئات المستقلة أو المحافظين لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.