المادة 30: لا يجوز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، وبما لا يمس جوهر الحق أو الحرية.

المادة مادة 30 إدخال تعديلات على الاتفاقية 1- يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية . 2- تُعتمد تعديلات الاتفاقية في دورة عادية من دورات مؤتمر الإطراف . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال نص أي تعديل مقترح إلى الأطراف قبل انعقاد الاجتماع الذي يُقترح اعتماده فيه بستة أشهر على الأقل . وتقوم الأمانة الدائمة أيضا بإرسال التعديلات المقترحة إلى الموقعين على الاتفاقية . 3- تبذل الإطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الاراء . فأذا استُنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق . يعتمد التعديل كحل أخير ، بأغلبية قدرها ثلثا أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال التعديل المعتمد إلى الوديع فيعممه على جميع الإطراف لكي تقوم بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام أليه . 4- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد عملا بالفقرة 3 ، بالنسبة إلى الأطراف التي قبلت التعديل ، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام من جانب ما لايقل عن ثلثي الأطراف في الاتفاقية التي كانت إطرافا وقت اعتماد التعديل . 5- يبدأ سريان التعديل بالنسبة إلى أي طرف أخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه على التعديل المذكور أو قبوله له أو موافقته أو انضمامه أليه لدى الوديع . 6- لأغراض هذه المادة والمادة 31 ، تعني عبارة "الإطراف الحاضرين والمصوتين " الإطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.

المادة 30 تباع الاحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة احكام هذا القانون من قبل الشركة او من تخوله بالمزايدة العلنية، ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها، مع بيان المخالفة، ويبقى ثمنها لحين صدور حكم من المحكمة بشانها واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .

المادة 30 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 1 - تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرم. 2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 3 - تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها. 4 - في حالة الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة. 5 - تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 6 - تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة. 7 - تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي: (أ) تولي منصب عمومي؛ (ب) تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة. 8 - لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين. 9 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون. 10 - تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.

المادة 30 حجية النصوص يودع اصل هذه لاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية والحجية لدى الامين العام للامم المتحدة. واثباتا لذلك , قام الموقعون ادناه المفوضون في ذلك قانونا ,بالتوقيع على هذه الاتفاقية حررت في روتردام في اليوم العاشر من ايلول / سبتمبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين.

المادة 30 1- يجوز لأقارب الشخص المختفي، او ممثليهم القانونيين، او محاميهم او أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر له مصلحة مشروعة، ان يقدموا، بصفة عاجلة، طلباً الى اللجنة من اجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه. 2- اذا رأت اللجنة ان الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة: أ‌- لا يفتقر بشكل واضح الى اساس. ب‌- ولا يشكل اساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه. ج- وسبق ان قدم على النحو الواجب الى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة لاجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية. د- ولا يتنافى مع احكام هذه الاتفاقية. هـ- ولم يبدأ بحثه بالفعل امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع تطلب الى الدولة الطرف المعنية ان تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه. 3- في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة يجوز للجنة ان تقدم توصيات الى الدولة الطرف تتضمن طلباً باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بما في ذلك اجراءات تحفظية وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة وتقوم اللجنة باحاطة الشخص الذي قدم طلب الاجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة اليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها. 4- تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح وتحيط مقدم الطلب علما بذلك.

المادة 30 اولا: يدفع المشمولون بالقانون النسب التالية من قيمة الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . أ‌- أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص (50%) خمسون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . ب‌- كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (25%) خمسة وعشرون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . ثانيا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من هذا القانون من دفع أي نسبة .

المادة 30 اولا – للاتحاد الفرعي هيئة عامة مؤلفة من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية المكونة له. ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من 3 ثلاثة الى 5 خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط. وتكون مدة العضوية فيه 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.

المادة المادة 30 تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1- تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـير تسـاعد علـى التنفيـذ الأمثـل لهـذه الاتفاقيـة قـدر الإمكـان، مـن خـلال التعـاون الـــدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص. 2- تبــذل الــدول الأطــراف جــهودا ملموســة، قــدر الإمكــان وبالتنســيق فيمــا بينــها وكذلــك مــع المنظمــات الدوليــــة والإقليمية، من أجل: (أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغيـة تدعيـم قـدرة تلـك البلـدان علـى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية ومكافحتها؛ (ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلـدان الناميـة مـن جـهود ترمـي إلى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛ (ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، لمسـاعدتها علـى تلبيـة مـا تحتـاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، تسـعى الـدول الأطـراف إلى تقـديم تبرعـات كافيـة ومنتظمـة إلى حسـاب يخصـص تحديـدا لهـذا الغـرض في آليـة تمويـل لـدى الأمـم المتحـدة. ويجـوز للـدول الأطـراف أيضـــا أن تنظــر بعــين الاعتبــار الخــاص، وفقــا لقانونها الداخلــي ولأحكــام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو ممـا يعـادل قيمـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات الـتي تصـادر وفقـا لأحكـام هذه الاتفاقية؛ (د) تشجيع سائر الــدول والمؤسسـات الماليـة، حسـب الاقتضـاء، علـى الانضمـام إليـها في الجـهود المبذولـة وفقـا لهـذه المـادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 3- يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكـان، دون مسـاس بالالتزامـات القائمـة بشـأن المسـاعدة الأجنبيـة أو بغـير ذلـك مـن ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. 4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن المسـاعدة الماديـة وفي مجـال النقـل والإمداد، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعـاون الـدولي المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة ولمنـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.

المادة 30 التوسع في انشاء مختبرات بيئية تختص باجراء الفحوص المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة .

المادة 30 مكررة 1 ـ المجلس العراقي للإختصاصات الطبية، مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة ترتبط بمركز الوزارة، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري . 2 ـ يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة، ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة، ورئيس المجلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية، في ما يتعلق بجميع الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والامتيازات الواردة بالتشريعات النافذة . 3 ـ تمنح الهيئة خريجيها شهادة زميل وتعد اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص، ويمنح حاملها قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع ، ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها من تاريخ الحصول عليها . 4 ـ تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل ما يتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير.(16)

المادة 30 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر : 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف بريد فتح او اتلف او اعدم او عبث او اخفى بسوء نية اية مادة بريدية اودعت او سلمت الى الدوائر البريدية او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته المادة البريدية اما اذا كان الفاعل من غير موظفي البريد كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 2 – يعاقب كل من خالف احكام المادتين الرابعة والرابعة عشرة من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل مثلى الاجور البريدية المستحقة للمصلحة. 3 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع عمدا متفجرات او مفرقعات في احدى المواد البريدية او في كيس او صندوق بريدي بقصد الاضرار باي شخص او بالممتلكات وتكون عقوبته الاعدام اذا نتج عن الفعل قتل شخص او اكثر. 4 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار و بكلتا العقوبتين من صنع او نشر او استعمل بطاقة الهوية البريدية للبلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي وليس له حق باستعمالها او ساعد او حرض على صنعها وكان ذلك كله بقصد الغش. 5 – تعتبر المادة البريدية المرسلة بواسطة البريد ملكا لادارة البريد والبرق وذلك في جميع التعقيبات الجزائية عن اي جرم مرتكب بخصوصها.

المادة 30 يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط الانارة، ان يكون حائزا على شهادة مهنية في موضوع الانارة البحرية بمختلف اصنافها من مؤسسة متخصصة في شؤون الانارة البحرية لمدة لا تقل عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها، بتاييد لجنة تعادل الشهادات .

مادده‌ی (30)وەزیر رێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 30 ملغاة.(3)

المادة 30 للوزير وللنقيب ولاطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به من المحكوم عليه غيابيا او الوزير او النقيب.

المادة 30 يعد العضو في مجلس النقابة أو لجنة الانضباط أو لجنة صندوق النقابة أو مجالس الفروع مستقيلا إذا فقد احد الشروط اللازمة لانتخابه ، أو إذا تغيب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة .

المادة 30: تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارا واحدا. ولا يجوز اصدار اسهم بقيمة اقل او اعلى من ما ذكر، باستثناء ما تنص عليه المواد من 54 الى 56.

المادة 30 اولاً- لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. ثانياً- لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين.

مادده‌ی (30) هەردوو لیژنەی خەمڵاندن و لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدانی پێكهێنراو بەپێی حوكمەكانی هەردوو ماددەی (8) و (10)ی ئەم یاسایە بەبێ نوێنەری فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە، خەمڵاندنی بەهای موڵك و ماڵی گوازراوە و فرۆشتنی بەبێ زیادكردنی ئاشكرا لە ئەستۆ دەگرن.